«خبرماشین» - مدتی بود که برخی فروشندگان متفرقه خودرو، اقدام به انتشار تبلیغات فروش خودروهای وارداتی با مدل 2018 در اصلی ترین سایت خرید و فروش خودرو می کردند، درحالی که اصلا خودروهای مورد نظر مانند هیوندای سانتافه، توسان، الانترا، رنو کپچر و ... وارد کشور نشده و فعلا هم برنامه ای برای واردات این خودروها نیست.
مدیر مسئول پایگاه خبری تحلیلی «خبرماشین»، ضمن اعلام خبر بالا گفت: این افراد سودجو با قیمت گذاری پایین تر از مدل های 2017 سعی در فریب خریداران را داشتند و با اخذ پیش پرداخت، وعده تحویل یک ماهه خودروها را می دادند در حالی که با توجه به قوانین فعلی واردات، امکان ورود این خودروها نیست و خود فروشندگان با علم به این موضوع اقدام به انتشار تبلیغات این خودروها می کردند.
محمدعلی شبیری، کارشناس ارشد حقوق جرم و جزا ادامه داد: در همین راستا، با مدیران سایت های خرید و فروش خودرو مکاتبه و به ایشان پیشنهاد شد به منظور جلوگیری از سواستفاده این افراد کلاهبردار، بستر لازم برای تبلیغات خودروهایی که هنوز وارد کشور نشده اند را حذف که خوشبختانه این اتفاق افتاد.
وی با اشاره به این موضوع که این حرکت در همین حد هم جرم است، توضیح داد: جرم کلاهبرداری از جمله جرایم مقید است که شرط تحقق آن حصول نتیجه خاص است و آن عبارتست از بردن مال دیگری. اما جرم شروع به کلاهبرداری عبارت است از: اقدامات اجرایی توسط به وسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری و حتی اگر نتیجه حاصله که در جرم کلاهبرداری به آن اشاره شد یعنی بردن مال دیگری هم اتفاق نیافتاده باشد، مجرم تحت عنوان شروع به کلاهبرداری تحت تعقیب قرار گرفته و محکوم می شود.
در همین راستا روز گذشته، سرپرست پلیس آگاهی تهران بزرگ در مورد پرداخت هرگونه پول به شرکت‌های وارد کننده خودروهای خارجی هشدار داده بود. سرهنگ حمیدرضا یاراحمدی، با اشاره به مصوبه اخیر دولت مبنی بر ممنوعیت ورود هرگونه خودروی خارجی و عدم اختصاص ارز به واردات آن به شهروندان توصیه کرد که از پرداخت پول به شرکت‌هایی که همچنان مدعی واردات خودرو هستند، جدا خودداری کنند.
یاراحمدی اضافه کرد: بررسی‌های به عمل آمده در بازار کنونی خودروی کشور به ویژه در کلانشهر تهران حکایت از آن دارد که برخی شرکت‌های فعال در زمینه واردات خودرو همچنان به ثبت نام غیرقانونی سفارش از شهروندان برای خرید خودرو ادامه می‌دهند که با توجه به مصوبه اخیر دولت در خصوص ممنوعیت واردات خودرو و عدم اختصاص ارز به این موضوع ، قطعا انجام تعهدات مبنی بر تحویل خودرو برای این گروه از شرکت‌ها وجود نخواهد داشت.
وی اضافه کرد: این موضوع در حالی است که عمده ثبت سفارش‌های اخیر برای فروش خودرو، از سوی آن دسته از شرکت‌ها در حال انجام و پیگیری است که فاقد هرگونه مجوز قانونی و لازم از سوی وزارت صنعت ، معدن و تجارت برای فعالیت قانونی در زمینه واردات خودرو هستند.
یاراحمدی ثبت سفارش برای واردات خودرو را در حال حاضر غیرقانونی برشمرد و گفت: این اقدامات به احتمال زیاد منجر به کلاهبرداری خواهد شد.