printlogo

وزیر صنعت طی یک نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: همه واردکنندگان می توانند با پرداخت هزینه گارانتی به واردکنندگان رسمی خودرو وارد کنند.
کد خبر : 21853
تاریخ انتشار : 14 شهریور 1401 - 11:37

محمدعلی شبیری - خبرماشین | وزیر صنعت طی یک نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: همه واردکنندگان می توانند با پرداخت هزینه گارانتی به واردکنندگان رسمی خودرو وارد کنند.
سید رضا فاطمی امین در پاسخ به پرسش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی خبرماشین گفت: این طور نیست که فقط شرکت های اصلی بتوانند خودرو وارد کنند، واردکنندگان متفرقه می توانند مثل گذشته با همکاری شرکت های اصلی اقدام به واردات کنند. 
وی ادامه داد: موضوع انتقال فناوری نیز مانند خدمات پس از فروش است و در صورتی که این دانش به شرکت های اصلی منتقل شود سایر شرکت ها هم می توانند از آن امتیاز استفاده کنند‌.

 

محمدعلی شبیری

 

فاطمی امین با بیان اینکه مهمترین شاخص در اقتصاد به ویژه در بخش صنعت، معدن و تجارت میزان تولید است گفت: در مقایسه آماری بین 4 ماه نخست امسال با مدت مشابه آن در سال گذشته در تولید فولاد خام 5.2درصد، محصولات فولادی 4/9 درصد، تولید خودروی کامل 250 درصد، وانت 47 درصد، آلومینیوم 8.4 درصد، کنسانتره ۲۰ درصد، شیشه خام ۷ درصد، ظروف ۱۷ درصد، پتروشیمی ۹ درصد، پلی استر ۵ درصد، کفش ۳۱ درصد و تلویزیون ۶ درصد و بسیاری دیگر از محصولات رشد داشته ایم.
وزیر صنعت معدن و تجارت پس از آن ابتدا با پاسخ به سوالات خبرنگاران در حوزه خودرو و سوالی در خصوص ابهامات مربوط به آیین نامه واردات خودرو گفت: جلوگیری از انحصار، تنظیم بازار عرضه و تقاضا و تک نرخی کردن خودرو و اضافه شدن خودروی اقتصادی به سبد خرید خودرویی مردم سه دلیل مهم و عمده تدوین و تصمیم برای واردات خودور بود که بر اساس آن می توانیم بگوییم قصد حمایت بی حد و حصر از صنعت خودرو را نداریم و آیین نامه واردات خودرو منافع غیرمتعارف و غیرمعقول و رانت را از بین برده و به نفع کل کشور و مردم است.

 


فاطمی امین در واکنش به سوالات خبرنگاران در خصوص خودرو گفت: ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور تحت پوشش وزارت صمت است و سهم خودرو از این شاخص0.18 درصد است و این صنعت در مقایسه با سایر صنایع و تولیدات کشور سهم کوچکی را به خود اختصاص داده که باید تلاش کنیم بر روی سایر حوزه ها نیز تمرکز کنیم.
وزیر صمت تاکید کرد: با توجه به ممنوعیت ۴ ساله واردات خودرو، تنظیم آیین نامه واردات بسیار حساس بود و این کار باید باید دقیق انجام می‌شد و اضافه شدن دو بند لزوم انتقال فناوری و ارائه خدمات پس از فروش در آیین نامه منجر به ایجاد محدودیت در واردات خودرو نمی شود.
فاطمی ‌امین در خصوص پاسخ به سوالاتی که مربوط به عرضه خودرو در بورس کالا می شد گفت: اینکه ما تاکید داریم خودروی خارجی در بورس کالا عرضه شود به شفافیت کمک می‌کند. پس با عرضه در بورس به این اطمینان می‌رسیم که خودرو با چه قیمتی فروخته می‌شود. چه بسا این کار باعث شود خودرو‌هایی که در این بستر عرضه می شود پایین‌تر از نرخ بازار باشد. در غیر اینصورت اگر در بورس بالاتر از قیمت فروخته شد، پول اضافی به خزانه وارد می‌شود؛ بنابراین سود بازرگانی به صورت پویا تعیین می‌شود تا در این سیاست به درستی عمل کنیم.
وی با اشاره به اینکه وزارت صمت با هیچ خودروسازی برای واردات مذاکره‌ نکرده است گفت: وزارت صمت واردکننده نیست و فقط ضوابط فنی و استاندارد‌ها را تعیین می‌کند.
فاطمی امین با تاکید بر اینکه ما به هیچ وجه مخالف شفافیت نیستیم گفت: عرضه‌ای که در بهار قرار بود در بورس کالا انجام شود بدون هماهنگی با ما بود و به همین دلیل با عرضه مخالفت کردیم. و در خصوص واگذاری سهام خودرو سازان باید بگویم با توجه به اینکه قیمت گذاری تمام شده است و فراخوان سرمایه گذاری ارائه شده، شرکت‌های زیرمجموعه ایران خودرو و سایپا در مرحله اول واگذار خواهند شد.
وزیر صمت در خصوص تعداد و ارزش دلاری خودرو‌های وارداتی، گفت: قرار بر واردات یک میلیارد یورو خودروی خارجی است که بخشی از آن با رمز ارز انجام شود و بخش دیگر به صورت سرمایه گذاری خواهد بود. در واقع سرمایه گذار به‌جای وارد کردن دلار و یورو به کشور، خودرو وارد کند تا ارز از کشور خارج نشود.
وی در ادامه این نشست خبری، در مورد قیمت‌گذاری دستوری خودرو گفت: ما تلاش داریم تا با قیمت گذاری هم منافع تولیدکننده و هم مصرف کننده را در نظر بگیریم و قرار نیست ناکارآمدی تولیدکننده از جیب مصرف کننده صرف شود و به ‌دلایلی همچون سوءمدیریت و هزینه‌های مالی تولید گران تمام می شود، پس ما به عنوان وزرات صمت که حامی تولیدکننده و مصرف کننده هستیم، قیمت را کنترل می‌کنیم.
فاطمی‌امین در پاسخ به سوالی مبنی بر تعیین سقف زمانی برای واردات خودرو تا سال 1406 گفت: واردات خودرو سقف زمانی ندارد و تا ۵ سال آینده واردات ممنوع نمی‌شود بلکه طبق آیین نامه سرمایه گذاری های مربوطه باید تا ۵ سال در کشور بماند.