محمدعلی شبیری - «خبرماشین» | پس از بررسی قیمت خودروهای سواری مونتاژی خودروسازان بخش خصوصی از سوی شورای رقابت، اعلام شد که مونتاژکاران اقدام به گران فروشی کرده اند؛ در همین راستا سخن گوی این شورا مدعی شده است که: اگر ما بتوانیم بازار خودرو را براساس واردات رقابتی کنیم، قیمت‌ها قطعا کاهشی خواهد بود و رفاه مصرف‌کننده نیز تامین می‌شود و خودروسازان مجبور هستند با خودروهای مشابه خارجی رقابت کنند و ارتقای کیفیت داشته باشند، این‌گونه در نهایت رضایت مصرف‌کنندگان حاصل می‌شود.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «خبرماشین»؛ این موارد در حالی مطرح می شود که در سال های گذشته شاهد قیمت گذاری های دستوری شورای رقابت برای خودروسازان بزرگ مانند ایران خودرو و سایپا بودیم و نتایج آن مانند افزایش زیان انباشته شرکت ها و عدم کاهش قیمت خودرو در بازار را دیده ایم.
اما سوالی که اینجا مطرح می شود این است که اکنون چه تضمینی برای ادعای این شورا در خصوص ساماندهی وضعیت قیمت خودروهای مونتاژی در بازار و رفاه مصرف کننده وجود دارد و آیا شورای رقابت حاضر به تودیع تضمین برای ادعای خود هست؟ همچنین اگر پیش بینی های بالا رخ نداد ضرر و زیان شرکت ها بر عهده چه کسی است؟
سال‌هاست خودروسازان بزرگ وابسته به دولت درگیر قیمت‌گذاری دستوری‌اند و آنطور که صورت‌های مالی‌شان نشان می‌دهد، این سیاست منجر به زیان انباشته ۸۵هزار میلیارد تومانی شده است. علاوه بر این، قیمت گذاری دستوری نه تنها کمکی به تنظیم بازار نکرده، بلکه به اعتقاد بسیاری از کارشناسان ریشه رانت موجود در بازار خودرو نیز اعمال همین سیاست است.
در قیمت‌گذاری دستوری برخی کالا‌ها و محصولات مانند خودرو، که طی سال‌های گذشته انجام شده است، هم حقوق سهام داران را نادیده گرفته اند، هم باعث ضرر و زیان تولیدکنندگان و افزایش زیان انباشته شده‌اند و هم مشکلات اقتصادی زیادی را به بار آورده‌اند.
مشکلات قیمت گذاری دستوری
معضلات و مشکلاتی که قیمت‌گذاری دستوری طی سال‌های گذشته در بازار‌های مختلف ایجاد کرده، نشان‌دهنده آن است که استفاده از مکانیزم عرضه و تقاضا و ایجاد رقابت در تعیین قیمت محصولات، تنها راهی است که می‌تواند شفافیت اقتصادی به وجود بیاورد. ادامه شیوه قیمت گذاری دستوری و سرکوب قیمت ها، متوجه مردم خواهد شد و دقیقا در تضاد با رشد تولید و تحقق مانع زدایی و رفع موانع تولید است.
با تداوم این سیستم، تولیدکننده همچنان زیان خواهد دید و نفع چندانی هم به مصرف‌کننده واقعی نخواهد رسید و برنده اصلی آن، دلالان و سوداگران خواهند بود که از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خودروها رانتی هنگفت به جیب می‌زنند. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، اگر دولت می‌خواهد برنامه رشد تولید خودرمحقق شود، یکی از الزامات آن، تغییر شیوه قیمت‌گذاری به نحوی است که خودروسازان و قطعه‌سازان از نقدینگی لازم و کافی برخوردار باشند. رشد تولید، نیاز به پول دارد و این پول، از مسیر قیمت‌گذاری دستوری تامین نخواهد شد.
در همین راستا پیشنهاد می شود دستگاه قضایی کشور به عنوان ناظر بر تصمیمات و مصوبات شورای رقابت نظارت و پیش بینی های این شورا را همراه با ضمانت اجرای آن اخذ تا در صورتی که در زمان اعلام شده تغییرات مثبتی در این حوزه رخ نداد، اقدام مقتضی در جهت دفاع از حقوق شرکت ها و مصرف کنندگان را انجام دهد.
