«خبرماشین» - در حالی که خودروسازی به‌عنوان پیشران صنعتی کشور شناخته می‌شود، زنجیره قطعه‌سازی و تأمین این صنعت در وضعیت اضطراری قرار گرفته و به گفته فعالان صنفی، در آستانه یک تعطیلی گسترده قرار دارد. نشست خبری انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو، که با حضور چهره‌های کلیدی این صنعت برگزار شد، به صحنه‌ای برای اعلام هشدارهای جدی و درخواست کمک فوری از دولت تبدیل شد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «خبرماشین»؛ محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن، شرایط کنونی را بی‌سابقه خواند و تأکید کرد: اکنون در وضعیت بسیار خطیری هستیم؛ حتی پیش از جنگ هم با مشکلاتی روبه‌رو بودیم اما با مدارا آن‌ها را مدیریت می‌کردیم. با این حال، جنگ ۱۲ روزه اخیر ضربه‌ای اساسی به صنعت خودرو، به‌ویژه قطعه‌سازی وارد کرد.
او در ادامه گفت: در حال حاضر شاهد بازگشت پدیده تعدیل نیرو هستیم؛ پدیده‌ای که بیش از ۱۳ سال بود از آن عبور کرده بودیم. طبق یک نظرسنجی، ۶۰ واحد قطعه‌سازی اعلام کرده‌اند که ناچار به تعدیل نیرو شده‌اند. ادامه این روند بدون حمایت مسئولان می‌تواند زحمات چندین‌ساله این صنعت را به زوال بکشاند.
آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن نیز از زاویه‌ای دیگر به وضعیت بحران‌زده صنعت پرداخت و یادآور شد که صنعت خودروی کشور به ۶۴ صنعت دیگر وابسته است که به‌مثابه لوکوموتیو اقتصاد عمل می‌کنند. اکنون این صنایع نیز وارد مرحله بحران شده‌اند. او نقدینگی را اصلی‌ترین چالش امروز صنعت خودرو خواند و هشدار داد: «اگر نقدینگی فوری به این بخش تزریق نشود، شاهد توقف کامل در تولید و تعطیلی گسترده خواهیم بود.
محبی‌نژاد همچنین با استناد به صورت‌های مالی حسابرسی‌نشده منتهی به اسفند ۱۴۰۳، وضعیت دو خودروساز بزرگ کشور را نگران‌کننده توصیف کرد. طبق این داده‌ها، ایران‌خودرو با زیان انباشته ۱۳۰ هزار میلیارد تومانی و سایپا با ۱۳۸ هزار میلیارد تومان زیان، در مجموع ۲۸۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند. بدهی‌های جاری ایران‌خودرو ۳۰۰ و سایپا ۲۷۵ هزار میلیارد تومان برآورد شده و فاصله بسیار کمی با مجموع بدهی کل دارند؛ موضوعی که به گفته محبی‌نژاد ناشی از عدم سرمایه‌گذاری و توقف توسعه زیرساخت است.
وی ادامه داد: شکاف قیمتی میان کارخانه و بازار نیز همچنان یک عامل بحران‌ساز تلقی می‌شود؛ شکافی که طی سال‌های اخیر بالغ بر ۶۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. افزون بر آن، مطالبات معوق زنجیره تأمین داخلی خودروسازان به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده و خودروسازان برای جبران کسری مالی خود به آینده‌فروشی به ارزش ۶۰۰ هزار میلیارد تومان متوسل شده‌اند.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور با ارائه نمونه‌هایی از فاکتور فروش خودروهای داخلی، توضیح داد: برای یک خودرویی که قیمت کارخانه‌ای آن ۶۴۸ میلیون تومان است، مصرف‌کننده در بازار آزاد ناچار به پرداخت یک میلیارد و ۴۰ میلیون تومان شده؛ یعنی ۶۰ درصد بیشتر. از این اختلاف قیمت، حدود ۴۰ درصد به جیب دلالان و ۲۰ درصد نیز صرف پرداخت به دولت، مالیات، بیمه و عوارض می‌شود.
محبی‌نژاد همچنین با اشاره به هزینه‌های مالی پنهان در قیمت خودرو، اظهار کرد: در برخی خودروسازها، هزینه مالی تولید حدود ۶ درصد و در زنجیره تامین نیز به همین میزان است؛ یعنی مجموعاً حدود ۱۲ درصد. اما در برخی دیگر از شرکت‌ها، این عدد به بالای ۲۰ درصد می‌رسد. بانک‌ها نیز سهم قابل توجهی از هزینه تمام‌شده خودرو دارند و تا ۲۵ درصد آن را از محل بهره‌های بانکی برداشت می‌کنند. او تأکید کرد که بهره اعلامی ۲۳ درصد در واقعیت شوخی است و نرخ مؤثر بهره در کشور به ۳۵ تا ۴۰ درصد رسیده که فشار سنگینی بر صنعت وارد کرده است.
این عضو هیات مدیره انجمن با اشاره به نشست‌های مشترک قطعه‌سازان در آغاز جنگ اخیر، گفت: از همان روزهای اول به وزیر مربوطه هشدار دادیم که حداقل ۲۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی باید فوراً وارد زنجیره تامین شود؛ در غیر این‌صورت، روند کاهش تولید روزبه‌روز تشدید خواهد شد. اکنون حتی کالایی در مسیر فاکتور شدن هم نداریم و اگر این منابع تامین نشود، با پیامدهایی چون کاهش تولید، ریزش نیروی انسانی و تشدید فاصله قیمتی در بازار مواجه خواهیم شد.
محبی‌نژاد در ادامه با انتقاد از حذف بخش‌های مالی بسته‌های حمایتی صنعت گفت: از بسته ۳۴ بندی تصویب‌شده، تقریباً هیچ‌یک از بندهای دارای بار مالی اجرا نشده‌اند. فقط بند اول باقی مانده که آن هم تنها شامل چند صنعت خاص می‌شود.
او با ابراز نگرانی از بازگشت صنعت قطعه‌سازی به دوران تعدیل نیرو، افزود: سال‌ها بود که شاهد تعدیل نیرو در این صنعت نبودیم، اما حالا این اتفاق دوباره در حال وقوع است. اگر نقدینگی تامین نشود و تکلیف بدهی‌های دولت، بیمه و مالیات روشن نشود، شرایط بحرانی‌تر خواهد شد. هشدارهای لازم داده شده و اکنون منتظر اقدام عملی هستیم.
محبی‌نژاد در جمع‌بندی صحبت‌های خود، به دو مطالبه فوری صنعت قطعه‌سازی اشاره کرد و خطاب به دولت و مسئولان اقتصادی گفت: نخستین خواسته ما، تزریق مستقیم و بدون واسطه ۲۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی واقعی به زنجیره تامین است. این منابع باید به‌طور شفاف و عملیاتی در اختیار قطعه‌سازان قرار گیرد، نه اینکه صرفاً اعلام شود مبالغی به خودروسازان پرداخت شده، اما چیزی به زنجیره تامین نرسد.
او ادامه داد: دومین درخواست ما، فریز سه‌ماهه بدهی‌های مالیاتی و بیمه‌ای قطعه‌سازان است تا صنعت بتواند برای مدتی نفس بکشد و نقدینگی خود را مدیریت کند. حتی حاضر هستیم پس از این سه ماه، جرایم احتمالی را نیز بپردازیم.
در پایان، محبی‌نژاد تاکید کرد: تا این دو مطالبه اصلی محقق نشود، پرداختن به سایر بندهای بسته حمایتی معنایی ندارد. در برخی استان‌ها حتی اطلاعی از ابلاغ بسته وجود ندارد. فعلاً این دو خواسته اساسی و فوری ماست؛ در غیر این‌صورت، ناچار خواهیم بود درباره عواقب گسترده آن از جمله رکود در زنجیره تامین و انباشت مواد اولیه داخلی هشدارهای بیشتری بدهیم.
مهدی مطلب‌زاده، مسئول کمیته ساخت داخل انجمن، صراحتاً اعلام کرد که اکنون اولویت ما دیگر توسعه یا رشد نیست، بلکه بقاست. او معتقد است سیاست‌های دستوری دولت در سال‌های اخیر سبب شده واسطه‌گران سود ببرند، در حالی که تولیدکنندگان و مردم زیان دیده‌اند. مطلب‌زاده هشدار داد که اگر این روند متوقف نشود، تنها تا پایان شهریور ماه، حدود ۴۰۰ هزار شغل در این صنعت از بین خواهد رفت و این موضوع تبعات سنگینی برای تأمین اجتماعی و ساختار اقتصادی کشور خواهد داشت.
رئیس کمیته ساخت داخل انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی کشور، با اشاره به شرایط دشوار فعلی صنعت خودرو، تأکید کرد که اولویت اصلی صنعت دیگر توسعه ساخت داخل نیست، بلکه حفظ بقا در مسیر کاهش تولید است. وی اظهار داشت که در حال حاضر، فاصله‌ای ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی میان قیمت واقعی خودرو و نرخ دستوری آن وجود دارد. به گفته وی، اگر سیاست‌های اقتصادی نادرست کنار گذاشته می‌شد و خودروسازان امکان فروش محصولاتشان با قیمت واقعی را داشتند، صنعت خودرو و قطعه‌سازی امروز با این حجم از زیان روبه‌رو نبود.
او تصریح کرد که ساختار فعلی قیمت‌گذاری تنها به سود واسطه‌ها تمام شده و نه دولت، نه مردم و نه تولیدکنندگان از آن نفعی نمی‌برند. پیامد این وضعیت، افزایش بدهی خودروسازان، کاهش تیراژ تولید و در نهایت، ریزش نیروی انسانی در صنعت قطعه‌سازی بوده است.
این عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان اعلام کرد که برخی شرکت‌ها تاکنون تا ۲۰ درصد از نیروی کار خود را تعدیل کرده‌اند و اگر شرایط به همین شکل ادامه یابد، پیش‌بینی می‌شود تا پایان تابستان حدود ۴۰۰ هزار شغل در این بخش از بین برود؛ موضوعی که پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای به‌همراه داشته و بار سنگینی بر دوش سازمان تأمین اجتماعی خواهد گذاشت.
مطلب‌زاده همچنین با انتقاد از تعیین تعرفه پایین برای واردات خودرو، این اقدام را «پاداشی برای واردات» توصیف کرد و افزود: در شرایطی که تولیدکنندگان داخلی با مشکلاتی چون قطعی برق مواجه‌اند، تعرفه ۲۰ درصدی برای واردات خودرو چیزی جز تضعیف تولید داخلی نیست. تولیدکننده‌ای که ماهانه تنها ۱۶۰ ساعت فرصت تولید دارد و بخشی از همین زمان را هم به‌خاطر قطعی برق از دست می‌دهد، توان رقابت با واردات را ندارد. از این رو تعرفه‌ها باید متناسب با واقعیت‌های اقتصادی همچون نرخ ارز و نرخ بهره بانکی بازنگری شوند، نه بر اساس فشار وارداتی.
او ادامه داد: با توجه به شاخص‌های اقتصادی، و تعیین تعرفه واردات قطعات که معمولا پایین تر از تعرفه واردات خودرو هست؛ تعرفه منطقی برای واردات خودرو باید حدود ۴۰ درصد باشد، در حالی که اکنون برخی تعرفه‌ها کمتر از ۲۰ درصد تعیین شده‌اند؛ موضوعی که به تولید داخلی لطمه جدی وارد می‌کند.
مطلب‌زاده همچنین نسبت به واردات خودروهای دست دوم هشدار داد و گفت: گرچه واردات خودروهای نو و باکیفیت می‌تواند قابل قبول باشد، اما اختصاص ارز برای واردات خودروهای دست دوم که پشتیبانی خدمات پس از فروش ندارند، در شرایطی که منابع ارزی کشور محدود است، تصمیمی غیرمنطقی و پرخطر برای اقتصاد خواهد بود.
فرامرز طیبی، عضو کمیته نقدینگی انجمن نیز از بروز بحران نقدینگی در سطح اجرایی‌تر خبر داد و اعلام کرد که یکی از خودروسازان بزرگ با حجم گسترده‌ای از چک‌های برگشتی مواجه شده که عملاً مانع از باز کردن ال‌سی برای واردات مواد اولیه شده و تولید را فلج کرده است.
وی با تاکید بر بحران حاد نقدینگی در زنجیره تأمین، از خودروسازان بابت عمل نکردن به تعهدات مالی‌شان انتقاد کرد. وی گفت: در حالی که باید روزانه حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان به قطعه‌سازان پرداخت شود، این رقم به حدود ۱۵ میلیارد تومان کاهش یافته که تنها ۱۰ درصد تعهدات را پوشش می‌دهد. در چنین شرایطی، نقدینگی قطعه‌سازان در آستانه فروپاشی کامل است و زنجیره تأمین دیگر توان خرید مواد اولیه یا پرداخت حقوق کارکنان را ندارد.
طیبی با اشاره به بسته حمایتی جدید دولت برای صنعت قطعه‌سازی، بیان کرد: این بسته اگرچه با هدف تقویت جریان نقدینگی تدوین شده، اما نه رسماً ابلاغ شده و نه ضمانت اجرایی دارد. حتی بدون امضا منتشر شده و تحت عنوان «محرمانه» تنها در اختیار برخی قرار گرفته است. در حالی که وضعیت این صنعت بحرانی و نیازمند رسیدگی فوری است، نمی‌توان با روندهای کند اداری انتظار حل مشکل را داشت. بسته بدون اجرای عملی، حکم نسخه‌ای بدون دارو را برای بیماری در حال احتضار دارد.
او همچنین با اشاره به اثرات منفی جنگ و بی‌ثباتی اقتصادی، صنعت قطعه‌سازی را یکی از قربانیان اصلی این وضعیت دانست و افزود: بازار این صنعت دچار نابسامانی شده، زنجیره تأمین متوقف گردیده و فعالان آن متحمل خسارات زیادی شده‌اند. بنابراین قطعه‌سازی باید در فهرست صنایع آسیب‌دیده و مشمول حمایت‌های جبرانی دولت قرار گیرد.
طیبی تاکید کرد: با توجه به افت شدید فروش و اختلال در تولید، انتظار می‌رود که صنعت قطعه‌سازی به طور رسمی به عنوان صنعتی زیان‌دیده شناخته شود تا بتواند از حمایت‌های دولت بهره‌مند گردد.
وی در ادامه به یکی از پیشنهادات انجمن برای عبور از بحران اشاره کرد و گفت: پیشنهاد دادیم که بانک‌ها به طور موقت به جای کارفرما، حقوق و بیمه کارکنان را به مدت سه ماه پرداخت کنند و پس از گذر از بحران، تولیدکننده این مبالغ را با سود کوتاه‌مدت به بانک بازگرداند. این راهکار موقت می‌تواند مشکل نقدینگی را تا حدی حل کند؛ به نحوی که هم کارگر حقوق خود را دریافت کند، هم تأمین اجتماعی مطالباتش را بگیرد و هم تولید متوقف نشود. اگر این مدل به‌صورت فراگیر اجرا شود، می‌تواند به حفظ واحدهای صنعتی در شرایط رکود کمک کند.
او همچنین با اشاره به تجربه ترکیه در مواجهه با بحران‌های اقتصادی گفت: در بحران‌های جهانی گذشته، دولت ترکیه با تولیدکنندگان وارد گفت‌وگو شد و بر اساس تعهدات دوجانبه، به پایداری بنگاه‌ها کمک کرد؛ تولیدکننده بخشی از هزینه‌ها را کاهش می‌داد و دولت نیز با ارائه بسته‌های حمایتی مؤثر، از ادامه فعالیت آن‌ها پشتیبانی می‌کرد.
طیبی در پایان تاکید کرد: برای عبور صنعت خودرو و قطعه‌سازی از این بحران، باید اصل تعهد متقابل، مشارکت فعال و تصمیم‌گیری سریع در دستور کار قرار گیرد. نمی‌توان تولیدکننده را به حال خود رها کرد تا زیر بار بدهی زمین‌گیر شود.
در نهایت، بابک کریمخان، رئیس کمیته لوازم یدکی انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو، با اشاره به شرایط فعلی بازار قطعات یدکی و تولید قطعات خودرو، بیان کرد: رکود اقتصادی، جنگ اخیر و ناپایداری در سیاست‌های اقتصادی، صنعت قطعه‌سازی و زنجیره تأمین را به وضعیت کاملاً نابسامانی کشانده است. در سال‌های گذشته، این صنعت به کندی پیش می‌رفت، اما در ماه‌های اخیر با شدت گرفتن جنگ و شوک‌های اقتصادی، همان حرکت کند نیز متوقف شده است. آنچه اکنون مشاهده می‌شود، نتیجه زنجیره‌ای از سیاست‌گذاری‌های نادرست، عدم قطعیت در آینده و بحران نقدینگی است.
او تأکید کرد که کاهش تقاضا، مستقیماً بر درآمد خودروسازان تأثیر گذاشته است؛ رکود در معاملات خودرو باعث کاهش شدید منابع مالی خودروسازان شده که این کاهش درآمد به‌صورت مستقیم به زنجیره تأمین منتقل شده است. در حال حاضر، چک‌های برگشتی عمدتاً از سوی خودروسازان به دست قطعه‌سازان رسیده و این وضعیت به تأمین‌کنندگان مواد اولیه نیز سرایت کرده است. به همین دلیل، حلقه‌ای از بحران در کل زنجیره به‌وجود آمده که همچنان رو به گسترش است. بسیاری از شرکت‌ها نه تنها در دریافت مطالبات خود ناکام مانده‌اند، بلکه به‌دلیل بی‌ثباتی اقتصادی، از تأمین مواد اولیه نیز بازمانده‌اند. نبود چشم‌انداز روشن، امکان برنامه‌ریزی برای تداوم تولید را نیز از میان برده است.
کریمخان همچنین به بحران انرژی به عنوان عامل تشدید مشکلات تولید اشاره کرد و گفت: قطعی مکرر برق و گاز باعث شده بسیاری از واحدهای تولیدی نتوانند به‌صورت پیوسته فعالیت کنند. این اختلالات به بحران‌های منابع انسانی دامن زده و موجب تعدیل نیرو در بسیاری از شرکت‌ها شده است.
وی در ادامه با اشاره به افت شدید تقاضا در بازار قطعات یدکی، افزود: فروشندگان و تأمین‌کنندگان این حوزه، به دلیل نبود ثبات، سرمایه‌گذاری‌های خود را متوقف کرده‌اند. کالاهایی که در گذشته با دید بلندمدت وارد بازار می‌شدند، اکنون به دلیل نبود تقاضا و نبود اطمینان اقتصادی، دیگر عرضه نمی‌شوند.
در جمع‌بندی این نشست، فعالان این صنعت تاکید کردند که برای عبور از این بحران، صرفاً وعده و حرف کافی نیست. آن‌ها خواستار اقدام فوری و عملی از سوی دولت، اصلاح سیاست‌های دستوری، تزریق نقدینگی مستقیم و حمایت جدی از زنجیره تأمین شدند. بدون چاره‌اندیشی سریع، نه‌تنها صنعت خودرو که هزاران واحد صنعتی وابسته به آن نیز در معرض فروپاشی قرار دارند؛ فروپاشی‌ای که تبعات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن بسیار فراتر از مرزهای کارخانه‌ها خواهد بود.