«خبرماشین» - در میانه هیاهوی صنعت خودرو و چالشهای ریز و درشت تولید، موضوع «نحوه واگذاری مدیریت ایرانخودرو» همچنان یکی از موارد مهم باقی مانده است. در بهمنماه سال گذشته، گزارش کمیسیون صنایع و معادن مجلس با رای قاطع نمایندگان به قوه قضائیه ارجاع شد تا پرونده مدیریت شرکت واگذار شده به کروز از منظر اهلیت و صلاحیتهای لازم مورد بازبینی قرار گیرد.
اگرچه این پرونده بهدلیل شرایط خاص کشور و تهاجم دشمن صهیونی - آمریکایی، در مقطعی از کانون توجهات دور ماند، اما اکنون زمان آن فرا رسیده که پرونده به جریان بیفتد. نهادهای نظارتی، امروز بیش از هر زمان دیگری وظیفه دارند از حقوق بیتالمال و سلامت اقتصاد ملی صیانت کنند.
آنچه مجلس بر آن تأکید دارد، فراتر از یک تغییر مدیریتی ساده است؛ مطابق با متن ابلاغیه رهبر شهید انقلاب اسلامی درخصوص سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی درخصوص جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی و همچنین توجه به احراز و پایش اهلیت مدیریتی در قانون «اصلاح بند (۵) ماده (۶) و ماده (۲۱) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، سوال اساسی که کمیسیون صنایع مجلس بر آن دست گذاشته، ساده اما حیاتی است: آیا مالکان شرکتهای طرف قرارداد، از سلامت کامل مدیریتی و قضایی برای سکانداری بزرگترین خودروساز کشور برخوردارند؟
وقتی ابهاماتی درباره سوابق و پروندههای قضایی برخی سهامداران مطرح میشود، سکوت یا توقفِ فرآیندِ رسیدگی، میتواند شائبه نادیده گرفتن حقوق عمومی را تقویت کند اما مجلس با ۱۸۳ رای موافق نشان داد که نسبت به «نفوذ و سیطره» افراد فاقد اهلیت لازم بر گلوگاههای اقتصادی حساس است.
صنعت خودروی ایران برای عبور از بنبستهای فعلی، بیش از هر چیز به شفافیت و مدیریت متخصص نیاز دارد. اینکه مدیرانِ یک بنگاه، خود درگیر پروندههای قضایی یا چالشهای اهلیت باشند، میتواند مسیر توسعه صنعت را با بنبستهای جدید روبرو کند.
از سوی دیگر، صنعت خودرو یکی از معدود بخشهایی است که هر تصمیم مدیریتی در آن، اثر مستقیم بر میلیونها مصرفکننده، زنجیره تأمین قطعهسازی، بازار سرمایه، اشتغال و حتی اعتماد عمومی میگذارد. بنابراین هر نوع ابهام در واگذاری یا تغییر مدیریت چنین مجموعهای، صرفاً یک موضوع داخلی شرکت محسوب نمیشود، بلکه یک مسئله ملی است. در این سطح از اهمیت، حساسیت مجلس و قوه قضائیه نسبت به فرایندها، نهتنها قابل فهم، بلکه ضروری است.
حضور مقتدرانه قوه قضائیه در این پرونده، نه یک اقدام تنبیهی، بلکه اقدامی پیشگیرانه برای «شفافسازی» است. جامعه خودرویی کشور و سهامداران انتظار دارند که دستگاه قضا با استقلال کامل، به بررسی ابهامات این واگذاری بپردازد تا اگر تخلفی صورت گرفته، با قاطعیت برخورد شود و اگر شبهات وارد نیست، شفافیت لازم به بازار بازگردد.
اکنون که کشور از فاز تنشهای امنیتی ناشی از تهاجم دشمنان عبور کرده است، پیگیری پروندههای کلان اقتصادی نباید در حاشیه بماند. مجلس بهعنوان بازوی قانونگذار، وظیفه خود را انجام داده اما نیاز به پیگیری مجدد است.
این مطالبهگری نه از سر تقابل، بلکه در راستای احیای اعتماد عمومی و «حفظ بیتالمال» است. وقت آن است که پرونده نحوه واگذاری مدیریت ایرانخودرو از بایگانی خارج شده و با بررسی دقیق حقوقی، تکلیف اهلیت مدیریتی مشخص شود. صنعت خودروی ایران نیازمند مدیریتهایی است که فارغ از حواشی قضایی، تنها به فکر اعتلای تولید ملی و حقوق مصرفکننده باشند.