در میان انبوه خبرهای مربوط به بازار خودرو و چالشهای پیش روی مصرفکنندگان، اخباری مبنی بر رویههایی خاص در شرکت کوشا خودرو منتشر شده که نگرانیهای جدی را برای مشتریان این شرکت به همراه داشته است. پایگاه خبری تحلیلی «خبرماشین» ضمن تأکید بر اینکه صرفاً منعکسکننده نظرات و تجربیات مشتریان است و آمادگی انتشار پاسخ و یا جوابیه رسمی شرکت کوشا خودرو را بر اساس قانون مطبوعات دارد، بر آن است تا ابعاد این موضوع را روشن سازد.
یکی از گلایههای پرتکرار مشتریان در صنعت خودروی کشور، تاخیر در تحویل خودروهاست. این موضوع مختص به شرکت خاصی نیست و بسیاری از خودروسازان داخلی و واردکنندگان با آن دست و پنجه نرم میکنند. در بسیاری از موارد، این تاخیرها منجر به بروز اختلافات بین مشتری و شرکت میشود. طبق عرف و حتی در برخی قراردادها، جریمه تاخیر در تحویل برای شرکتها در نظر گرفته میشود که در صورت عدم پایبندی، مشتریان ناگزیر به پیگیری از طریق مراجع قضایی میشوند. اما به نظر میرسد شرکت کوشا خودرو مسیری متفاوت را در پیش گرفته است.
بر اساس عکس منتشر شده از سوی یکی از مشتریان کوشا خودرو، این شرکت از مشتریان خود برگهای را دریافت میکند که در آن مشتریان «حق هرگونه ادعای بعدی اعم از وجود هرگونه نقایص و معایب و مطالبه خسارت تاخیر در تحویل و یا مطالبه هرگونه ضرر و زیان مربوط به قرارداد فی مابین را از خود سلب و ساقط مینماید.» این اقدام، پرسشهای حقوقی و اخلاقی متعددی را به همراه دارد.
در شرایطی که مشتری برای تحویل خودروی خود لحظهشماری میکند و با مشکلات احتمالی ناشی از تاخیر مواجه است، امضای چنین برگهای عملاً او را از پیگیری حقوق قانونیاش بازمیدارد. حتی اگر خودرو با تاخیر تحویل داده شود یا دارای نقص و عیب باشد، مشتری دیگر راهی جز پذیرش وضعیت موجود نخواهد داشت. این رویه، در تضاد با اصول اولیه حقوق مصرفکننده و انصاف به نظر میرسد.
وضعیت حقوقی چنین برگههایی جای تامل دارد. آیا امضای چنین سندی از سوی مشتری، به واقع اعتبار قانونی دارد و میتواند ادعاهای بعدی او را باطل کند؟ آیا این موضوع با قوانین حمایتی از مصرفکنندگان مغایرت ندارد؟ اینها سوالاتی هستند که نیازمند بررسی دقیق کارشناسان حقوقی است.
از سوی دیگر، این رفتار شرکت کوشا خودرو میتواند این نگرانی را ایجاد کند که این شرکت در تلاش است تا با این ترفند، از زیر بار مسئولیتهای قانونی و تعهدات خود شانه خالی کند. مشتری در این نقطه، در موقعیتی ضعف قرار دارد و غالباً تحت فشار، این برگه را امضا میکند تا حداقل خودروی خود را تحویل بگیرد.
«خبرماشین» معتقد است که چنین رویههایی که حقوق مسلم مشتریان را نادیده میگیرد، نیازمند ورود جدی نهادهای نظارتی از جمله سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و یا حتی دستگاه قضایی است تا ضمن بررسی ابعاد حقوقی موضوع، از حقوق عامه مصرفکنندگان در برابر چنین اقداماتی دفاع شود. صنعت خودرو، به خصوص در بخش واردات، نیازمند شفافیت و رعایت اصول اخلاقی و قانونی است و نباید اجازه داد تا با چنین روشهایی، اعتماد عمومی خدشهدار شود.
پیامهای متعدد مشتریان و رویه دریافت برگه «سلب حق شکایت» توسط شرکت کوشا خودرو، زنگ خطری برای فعالان بازار خودرو و مصرفکنندگان است. لازم است تا این موضوع با دقت بیشتری از سوی رسانهها، نهادهای نظارتی و حقوقدانان پیگیری شود تا اطمینان حاصل شود که حقوق هیچ مصرفکنندهای پایمال نمیگردد.