ماجرای تعهدات معوق شرکت فردا موتور و گلایههای خریدارانی که ماهها در انتظار دریافت خودروهای ثبتنامی خود ماندهاند، حالا از سطح نارضایتیهای پراکنده مشتریان فراتر رفته و به موضوعی تبدیل شده است که در چند استان، مورد توجه دستگاه قضایی قرار گرفته است.
مرور اتفاقات ماههای اخیر نشان میدهد موضوع تأخیر در تحویل خودروهای فردا موتور صرفاً یک اختلاف میان مشتری و شرکت نیست؛ چراکه دادگستری در استانهایی مانند لرستان و گلستان به این مسئله ورود کرده و در کنار آن، گزارشهایی از پیگیری قضایی موضوع در سایر استان ها و همچنین صدور رأی دادگاه درباره الزام شرکت به تحویل خودرو منتشر شده است.
این اتفاقات را میتوان نشانهای روشن از افزایش حساسیت دستگاه قضایی نسبت به حقوق خریداران خودرو و لزوم اجرای تعهدات شرکتها در برابر مصرفکنندگان دانست.
از وعده تحویل تا ورود دستگاه قضا
بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی دادگستری لرستان، در چهارمین جلسه کارگروه نظارت و پیگیری حقوق عامه در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان، مشکلات خریداران خودرو از شرکت فردا موتور مورد بررسی قرار گرفته است.
عکس: خبرگزاری میزان
در این جلسه مقرر شده فرآیند تحویل خودروها با نظارت اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان لرستان و بر اساس اولویت تاریخ ثبتنام متقاضیان انجام شود. همچنین برای انجام تمامی تعهدات و تحویل خودرو به ثبتنامکنندگان، حداکثر تا پایان دیماه سال ۱۴۰۵ مهلت تعیین شده است.
اهمیت این موضوع در آنجاست که وقتی پروندهای از سطح شکایت و اعتراض مشتریان عبور کرده و در کارگروه حقوق عامه دادسرا مورد بررسی قرار میگیرد، دیگر نمیتوان آن را صرفاً یک نارضایتی معمول در بازار خودرو تلقی کرد.
گلستان؛ ورود دستگاه قضا با رویکرد پیشگیرانه
در خردادماه نیز دادگستری استان گلستان با ورود به موضوع تعهدات معوق فردا موتور، نشستی با حضور مدیران این شرکت و نمایندگان خریداران برگزار کرد.
بر اساس گزارش منتشرشده، در این جلسه برای تحویل خودروهای معوق، استرداد چکها و تعیین تکلیف مشتریان انصرافی، برنامه زمانبندی مشخصی تعیین شد.
یکی از نکات قابل توجه در این پرونده، اعلام وجود ۷۸۲ دستگاه خودرو با موعد تحویل سپریشده در نمایندگی فردا موتور در استان گلستان بود که طبق گزارش منتشرشده، ۳۵۰ دستگاه از آنها در سال ۱۴۰۴ تحویل شده و ۴۳۲ دستگاه همچنان در فهرست تعهدات معوق قرار داشتهاند.
برای این تعهدات نیز برنامهای مرحلهای تعیین شد؛ از تحویل خودروهای معوق ثبتنامی سال ۱۴۰۲ گرفته تا تعیین تکلیف خودروهای ام جی و تحویل ماهانه بخشی از سایر خودروهای باقیمانده.
نکته مهمتر آنکه دادگستری استان گلستان اعلام کرده بود روند اجرای این مصوبات تا زمان تحویل آخرین خودرو، از سوی دادستانی مرکز استان رصد و پیگیری خواهد شد.
این رویکرد را باید یکی از نقاط مثبت ماجرا دانست؛ چراکه ورود دستگاه قضایی الزاماً به معنای تشکیل پرونده کیفری یا برخورد قضایی نیست و در این مورد، هدف اعلامشده، استفاده از ظرفیتهای نظارتی و مدیریتی برای حل مشکل مردم و اجرای تعهدات بوده است.
رأی دادگاه سمنان؛ یک پرونده، یک مطالبه روشن
در کنار ورود دستگاه قضایی در استانهای مختلف، صدور رأی دادگاه در سمنان درباره یکی از خریداران فردا موتور نیز اهمیت ویژهای دارد.
بر اساس اطلاعات ارائهشده، در این پرونده شرکت فردا موتور به تحویل یک دستگاه خودرو SX5 به شاکی و پرداخت هزینههای دادرسی محکوم شده است.
اهمیت چنین آرایی تنها به نتیجه یک پرونده و یک خریدار محدود نمیشود. این نوع احکام نشان میدهد مشتری در صورت وجود اختلاف و عدم ایفای تعهدات، مسیر قانونی برای پیگیری حقوق خود دارد و در نهایت، اجرای تعهدات قراردادی میتواند از طریق مراجع قانونی مطالبه شود.
البته نباید یک رأی قضایی را به معنای اثبات تخلف در تمام قراردادها یا تعمیم نتیجه یک پرونده به همه مشتریان دانست؛ اما در کنار مجموعه اقدامات انجامشده در استانهای مختلف، میتواند تصویر روشنتری از حجم مطالبات و ضرورت تعیین تکلیف آنها ارائه کند.
قوه قضائیه؛ ورود بهموقع به جای برخورد پس از وقوع بحران
یکی از مهمترین نکات مثبت در اتفاقات اخیر، نحوه ورود دستگاه قضایی به موضوع است؛ آنچه در استانهایی مانند گلستان و لرستان مشاهده شده، صرفاً برخورد پس از شکلگیری یک بحران نیست؛ بلکه در مواردی، دستگاه قضایی با استفاده از ظرفیت حقوق عامه و رویکرد پیشگیرانه تلاش کرده است شرکت را به سمت اجرای تعهدات خود و تعیین تکلیف مشتریان سوق دهد. این دقیقاً همان نقشی است که از دستگاه قضایی در پروندههای مرتبط با حقوق عمومی و حقوق مصرفکنندگان انتظار میرود.
وقتی صدها مشتری برای دریافت خودرویی که بابت آن هزینه پرداخت کردهاند، ماهها منتظر میمانند، ورود نهادهای مسئول برای جلوگیری از طولانیتر شدن اختلاف، میتواند از افزایش دامنه نارضایتیها جلوگیری کند.
از این منظر، پیگیری موضوع توسط دستگاه قضایی را باید اقدامی در جهت حمایت از حقوق مصرفکنندگان و بازگرداندن نظم به رابطه میان عرضهکننده و خریدار دانست.
فردا موتور حالا باید پاسخ روشنی به مشتریان بدهد
اکنون که در چند استان، دستگاه قضایی موضوع را پیگیری کرده و برای اجرای تعهدات نیز ضربالاجل و برنامه زمانبندی تعیین شده، انتظار از فردا موتور این است که گزارشی روشن از تعداد تعهدات باقیمانده، زمان دقیق تحویل خودروها و نحوه تعیین تکلیف مشتریان ارائه کند.
شفافیت در این مرحله میتواند بخش مهمی از اعتماد از دسترفته مشتریان را بازسازی کند؛ اما ادامهدار شدن تأخیرها و نامشخص بودن وضعیت خریداران، طبیعتاً مسیر اختلاف را دشوارتر خواهد کرد.
اخیراً شرکت فردا موتور قصد دارد ام جی ZS هیبریدی را در گام اول به عنوان جایگزینی برای تعهدات معوق خود به مشتریان عرضه کند. در این طرح، با توجه به زمان ثبتنام و موعد تحویل خودروی هر مشتری، مبلغ پیشپرداخت ایشان بهصورت بهروز محاسبه خواهد شد. همچنین، خودروی MG ZS هم با قیمتی پایینتر از قیمت مصوب شرکت، به مشتریان پیشین تحویل خواهد شد.
البته این طرح هم همچنان نیازمند نظارت جدی نهاد های نظارتی و البته کسب رضایت کامل مشتریان است؛ چرا که ممکن است یک مشتری علاقه ای به جایگزینی خودرو ثبت نامی با ام جی را نداشته باشد.