در حالی که صنعت خودروی ایران با چالشهای متعددی دست و پنجه نرم میکند، سیاستهای نادرست در حوزه واردات، زنگ خطری جدی برای تولیدکنندگان داخلی و اشتغال کشور به شمار میرود. میزان تولید خودرو در سال ۱۴۰۳ با رقم یک میلیون و ۱۲۱ هزار دستگاه، نه تنها نتوانسته است رشدی را تجربه کند، بلکه نسبت به سال گذشته که ۹۲۶ هزار دستگاه خودرو تولید شده بود، شاهد کاهش بیش از ۱۷ درصدی بوده است. این آمار تکاندهنده، نشاندهنده عمق بحرانی است که صنعت خودروی کشور را فرا گرفته و پیامدهای ناگوار آن به لایههای مختلف اقتصادی و اجتماعی تسری یافته است.
کاهش ۱۷ درصدی تولید در حالی رخ داده که تقاضا برای خودرو همچنان در بازار وجود دارد. این شکاف میان عرضه و تقاضا، در صورت مدیریت نادرست، میتواند بستری مناسب برای سرازیر شدن واردات بیرویه و غیرمنظم فراهم آورد. در چنین سناریویی، سرمایهگذاران داخلی که میتوانستند با ورود به حوزه تولید، چرخهای اقتصاد ملی را به حرکت درآورند، به سمت واردات کالای آماده سوق داده میشوند. این روند نه تنها مانع از توسعه و نوسازی خطوط تولید داخلی میشود، بلکه سرمایههای کشور را به جای تقویت تولیدکنندگان داخلی، صرف تقویت تولیدکنندگان خارجی و کارگران سایر کشورها میکند. این رویکرد، که متأسفانه در کشور ما رواج یافته است، در هیچ کجای دنیا مصداق ندارد؛ هیچ سیاستگذاری در دنیا به دنبال تقویت تولیدکنندگان دیگر کشورها و واردات محصولات کارگران سایر کشورها نیست، چرا که این امر به معنای تضعیف اقتصاد ملی و از دست دادن فرصتهای شغلی داخلی است.
پیامدهای این وضعیت تنها به حوزه تولید محدود نمیشود، بلکه تأثیرات مخربی بر اشتغال کشور نیز گذاشته است. آمارها حاکی از آن است که در سال ۱۴۰۴، نسبت به سال ۱۴۰۳، اشتغال مردان ۰.۱ درصد و اشتغال زنان ۰.۷ درصد کاهش یافته است. بخشی از این کاهش، مستقیماً به افت فعالیتها و تولید در صنعت خودرو مربوط میشود. صنعت خودرو، به عنوان یکی از صنایع مادر و اشتغالزا، نقشی حیاتی در تأمین معیشت بخش قابل توجهی از جامعه ایفا میکند. کاهش تولید و سرمایهگذاری در این صنعت، به معنای از دست رفتن فرصتهای شغلی، افزایش نرخ بیکاری و در نتیجه، تشدید مشکلات اجتماعی و اقتصادی است. زنانی که در این صنعت مشغول به کار هستند، با توجه به درصد کاهش بیشتر اشتغال آنها، بیشترین آسیب را متحمل شدهاند. این امر نشاندهنده آسیبپذیری بیشتر بخشهایی از نیروی کار در مواجهه با بحرانهای اقتصادی است.
ضرورت حمایت از تولید داخلی در چنین شرایطی بیش از هر زمان دیگری احساس میشود. سیاستگذاران باید با درک صحیح از پیامدهای واردات بیرویه، رویکردی حمایتی و هدفمند را در پیش گیرند. این حمایت نباید صرفاً در حد شعار باقی بماند، بلکه باید به صورت عملیاتی و با اتخاذ سازوکارهای مشخص اجرایی شود. ایجاد مشوقهای لازم برای سرمایهگذاری در تولید، تسهیل فرآیندهای اداری و رفع موانع تولید، و همچنین اعمال تعرفههای حمایتی منطقی برای واردات، گامهای اساسی در این مسیر خواهند بود. واردات خودرو باید به گونهای مدیریت شود که تکمیلکننده تولید داخلی باشد، نه رقیب آن. به عبارت دیگر، واردات باید در راستای تأمین نیازهایی صورت گیرد که در داخل قادر به تولید آن نیستیم یا ظرفیت تولیدمان محدود است، و نه برای اشباع بازار از محصولاتی که مشابه آن در داخل تولید میشود.
نقد واردات بینظم خودرو، نه به معنای مخالفت مطلق با واردات، بلکه به معنای اعتراض به سیاستی است که در آن، منافع کوتاهمدت و ظاهری واردات، بر منافع بلندمدت و پایدار تولید داخلی ارجحیت داده میشود. این نوع واردات، که فاقد هرگونه برنامه مدون و استراتژیک است، تنها منجر به تضعیف بنیانهای اقتصادی کشور و وابستگی بیشتر به خارج میشود. سرمایهگذاری در تولید ملی، علاوه بر ایجاد اشتغال و ارزش افزوده داخلی، منجر به انتقال دانش فنی، توسعه فناوری و خودکفایی کشور در صنایع کلیدی میشود. این دستاوردها، که در بلندمدت منافع فراوانی برای کشور به همراه دارند، با واردات صرف و بیرویه، به سادگی از دست میروند.
تجربه سایر کشورها نشان میدهد که حمایت از تولید داخلی، اساس رشد و توسعه اقتصادی پایدار است. کشورهایی که توانستهاند در عرصه بینالمللی موفق عمل کنند، همواره بر تقویت صنایع داخلی خود تمرکز کردهاند و از ابزارهای سیاستی مختلفی برای این منظور بهره گرفتهاند. این در حالی است که در ایران، گاه سیاستها به گونهای اتخاذ میشود که گویی هدف، تضعیف تولیدکنندگان داخلی و تشویق واردات است. این رویکرد، نه تنها از نظر اقتصادی منطقی نیست، بلکه پیامدهای اجتماعی و امنیتی ناگواری را نیز به دنبال دارد. تضعیف یک صنعت مادر مانند خودرو، میتواند زنجیرهای از صنایع مرتبط را نیز تحت تأثیر قرار داده و منجر به رکود گستردهتر شود.
در نهایت، باید اذعان داشت که حل بحران فعلی در صنعت خودروی ایران، نیازمند بازنگری اساسی در سیاستها و اتخاذ رویکردی استراتژیک و بلندمدت است. حمایت قاطع از تولید داخلی، مدیریت هوشمندانه واردات، و تمرکز بر افزایش بهرهوری و کیفیت تولید، کلید خروج از این بحران خواهد بود. در غیر این صورت، ادامه روند فعلی، جز سوق دادن کشور به سمت وابستگی اقتصادی بیشتر و از دست رفتن فرصتهای توسعه ملی، نتیجه دیگری در پی نخواهد داشت. سرمایههای داخلی باید در رگهای تولید ملی جاری شوند، نه در شریانهای واردات کالاهای خارجی که حاصل دسترنج کارگران دیگر کشورهاست. این یک ضرورت ملی و یک اصل بنیادین در سیاستگذاری اقتصادی است که نباید از آن غفلت کرد.