printlogo

در حالی که طی ماه‌های اخیر بسیاری از خریداران خودروهای تولیدی و وارداتی با مشکلاتی نظیر تاخیر در تحویل خودرو و یا عدم صدور پلاک مواجه شده‌اند، برخی شرکت‌های عرضه‌کننده، این نابسامانی‌ها را به گردن پلیس راهور و مشکلات سامانه‌ای شماره‌گذاری می‌اندازند.
کد خبر : 27144
تاریخ انتشار : 11 مهر 1405 - 14:14

در حالی که طی ماه‌های اخیر بسیاری از خریداران خودروهای تولیدی و وارداتی با مشکلاتی نظیر تاخیر در تحویل خودرو و یا عدم صدور پلاک مواجه شده‌اند، برخی شرکت‌های عرضه‌کننده، این نابسامانی‌ها را به گردن پلیس راهور و مشکلات سامانه‌ای شماره‌گذاری می‌اندازند. حالا اما مرکز شماره‌گذاری پلیس راهور فراجا با رد این ادعاها، موضعی تند در برابر این فرافکنی‌ها گرفته است.

سرهنگ محسن باسره، رئیس مرکز شماره‌گذاری پلیس راهور فراجا، در گفت‌وگو با رسانه‌ها ضمن شفاف‌سازی فرایند شماره‌گذاری، تأکید کرد که سامانه‌های پلیس کاملاً یکپارچه و هوشمند عمل می‌کنند و هیچ گره کوری در سیستم وجود ندارد.

سرهنگ باسره با بیان اینکه فرایند شماره‌گذاری نیازمند طی کردن پیش‌نیازهایی از جمله گواهی اسقاط، بیمه شخص ثالث و تسویه دیون قانونی است، تصریح کرد: سامانه شماره‌گذاری بر اساس ضوابط طراحی شده است. وقتی تمامی تأییدیه‌های سازمان‌های متولی و شرکت‌های عرضه‌کننده در سامانه ثبت شود، پلاک بلافاصله صادر می‌شود. اگر خودرویی پلاک نمی‌شود، صرفاً به دلیل این است که شرکت عرضه‌کننده در انجام تکالیف خود و تامین مدارک قانونی قصور کرده است.

او با رد قاطعانه ادعای برخی شرکت‌ها مبنی بر ایجاد محدودیت توسط پلیس، افزود: اینکه برخی شرکت‌ها به جای انجام تعهدات خود، انگشت اتهام را به سمت پلیس می‌گیرند، نوعی فرافکنی است. بررسی‌های ما نشان می‌دهد بسیاری از این پرونده‌ها به دلیل عدم پرداخت دیون یا ناتوانی در ارائه گواهی اسقاط در انتظار تأیید خودِ شرکت‌ها مانده‌اند.

رئیس مرکز شماره‌گذاری پلیس راهور در بخش دیگری از اظهارات خود، ضمن تأکید بر حقوق مصرف‌کنندگان و ممنوعیت تحویل خودرو بدون پلاک، هشدار داد که شرکت‌ها موظف‌اند با خریداران صادق باشند. وی اعلام کرد: در صورت تداوم این رویه و عدم اصلاح اطلاع‌رسانی نادرست به مردم، پلیس راهور فراجا برای حمایت از حقوق خریداران، این حق را برای خود محفوظ می‌داند که نام شرکت‌های متخلف را به صورت رسمی و علنی اعلام کند.

این اظهارات پلیس راهور نشان می‌دهد که خریداران در صورت مواجهه با وعده‌های توخالی شرکت‌ها مبنی بر مقصر بودن پلیس، باید با دید تردید به این ادعاها نگاه کنند. اکنون توپ در زمین شرکت‌های خودروساز و واردکننده است تا یا با شفافیت و رفع نقص مدارک، گره شماره‌گذاری را باز کنند و یا در انتظار افشای نام‌شان در رسانه‌ها باشند.