محمدعلی شبیری – «خبرماشین» | موضوع واگذاری گروه خودروسازی سایپا به بخش خصوصی در ماه‌های اخیر بار دیگر به یکی از بحث‌های مهم صنعت خودرو تبدیل شده است. پس از تغییرات مالکیتی و مدیریتی در یکی از خودروسازان بزرگ کشور، اکنون نگاه‌ها به سایپا دوخته شده و نام چند مجموعه نیز به‌صورت غیررسمی به عنوان متقاضی خرید سهام این خودروساز مطرح شده است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «خبرماشین»؛ قبل از هر چیز، دستگاه‌های نظارتی باید نسبت به یک واقعیت مهم در فرآیند واگذاری سایپا توجه ویژه داشته باشند؛ با خصوصی‌سازی این خودروساز، بخش قابل‌توجهی از ظرفیت و زنجیره صنعت خودروی کشور عملاً در اختیار بخش خصوصی قرار خواهد گرفت و به همین دلیل، نحوه انتخاب خریدار صرفاً یک موضوع مالی یا مدیریتی نیست، بلکه از منظر حفظ رقابت در صنعت خودرو نیز اهمیت اساسی دارد.
واگذاری باید به گونه‌ای انجام شود که از شکل‌گیری تمرکز بیش از حد مالکیت و قدرت اقتصادی در دست یک مجموعه یا جریان جلوگیری کند؛ چراکه اگر مالکیت بخش‌های مهمی از صنعت خودرو، از تولید و قطعه‌سازی گرفته تا زنجیره تأمین، فروش و خدمات پس از فروش، در نهایت در اختیار یک گروه اقتصادی محدود قرار گیرد، خطر شکل‌گیری انحصار و کاهش رقابت افزایش خواهد یافت.
بنابراین، نهادهای نظارتی باید در کنار بررسی توان مالی و صنعتی متقاضیان، ساختار مالکیتی، ارتباطات بنگاه‌ها، میزان نفوذ آنها در زنجیره خودرو و احتمال ایجاد تعارض منافع را نیز با دقت بررسی کنند تا خصوصی‌سازی سایپا به جای ایجاد یک بازیگر توانمند و رقابت‌پذیر، به شکل‌گیری یک قدرت انحصاری جدید در صنعت خودرو منجر نشود؛ چراکه هدف از خصوصی‌سازی، انتقال تصدی‌گری از دولت به بخش خصوصی و افزایش بهره‌وری و رقابت است، نه جایگزین کردن انحصار دولتی با انحصار خصوصی.
با این حال، فارغ از اینکه در نهایت کدام مجموعه موفق به خرید سهام سایپا خواهد شد، پرسش مهم‌تر این است که اساساً این واگذاری با چه مدلی انجام خواهد شد و آیا قرار است شاهد خصوصی‌سازی واقعی باشیم یا صرفاً تغییر مدیریت یک بنگاه بزرگ صنعتی؟
این پرسش از آن جهت اهمیت دارد که در ادبیات اقتصادی، «خصوصی شدن مدیریت» با «خصوصی شدن مالکیت» تفاوت اساسی دارد. ممکن است مدیریت یک شرکت به یک مجموعه غیردولتی سپرده شود و مدیران جدید نیز اختیار بیشتری برای اداره بنگاه داشته باشند، اما اگر سرمایه، ساختار مالکیت و ریسک اقتصادی همچنان در نهایت به دولت یا منابع عمومی متکی باشد، نمی‌توان چنین فرآیندی را خصوصی‌سازی کامل دانست. خصوصی‌سازی واقعی زمانی اتفاق می‌افتد که مالکیت و کنترل اقتصادی بنگاه به بخش خصوصی منتقل شود و خریدار، علاوه بر برخورداری از منافع احتمالی، مسئولیت تأمین سرمایه و پذیرش زیان‌های احتمالی را نیز بر عهده بگیرد.
این تفاوت در مورد سایپا اهمیت دوچندانی دارد. یک مدیر خصوصی که مالک واقعی شرکت نیست، ممکن است برای اداره بنگاه انگیزه و برنامه داشته باشد، اما سرمایه‌ای که برای توسعه محصول، نوسازی خطوط تولید، اصلاح ساختار مالی یا افزایش ظرفیت لازم است، الزاماً از دارایی شخصی او تأمین نمی‌شود. در چنین شرایطی، ریسک تصمیمات مدیریتی نیز با ریسک مالکیت سرمایه یکی نیست. در مقابل، مالک خصوصی واقعی می‌داند که هر تصمیم اشتباه می‌تواند ارزش سرمایه‌گذاری او را کاهش دهد و هر تصمیم درست نیز مستقیماً به افزایش ارزش دارایی او منجر خواهد شد. همین ارتباط مستقیم میان مالکیت، سود و زیان است که رفتار یک بنگاه خصوصی را با یک بنگاه دارای مدیریت خصوصی اما پشتوانه عمومی متفاوت می‌کند.
تجربه اخیر صنعت خودرو نیز از همین منظر باید مورد توجه قرار گیرد. انتقال مدیریت یک خودروساز بزرگ به مجموعه‌های غیردولتی را نمی‌توان به‌تنهایی معادل خصوصی‌سازی کامل دانست؛ زیرا موضوع اصلی فقط این نیست که چه کسی مدیرعامل یا اعضای هیأت‌مدیره را تعیین می‌کند، بلکه باید مشخص باشد چه کسی سرمایه جدید وارد شرکت می‌کند، چه کسی مسئول زیان‌های احتمالی است و چه کسی در برابر آینده اقتصادی بنگاه پاسخگو خواهد بود. اگر سود حاصل از فعالیت نصیب بخش خصوصی شود اما در زمان زیان، نیاز به منابع عمومی یا حمایت دولت دوباره افزایش پیدا کند، فلسفه اقتصادی خصوصی‌سازی با ابهام مواجه خواهد شد.
به همین دلیل، واگذاری سایپا نباید صرفاً به عنوان فروش یک بلوک سهام دیده شود. خریدار سایپا باید مجموعه‌ای باشد که علاوه بر توان مالی برای خرید، توان و برنامه مشخصی برای سرمایه‌گذاری پس از خرید داشته باشد. اداره یک گروه خودروسازی بزرگ، صرفاً با تأمین مبلغ معامله امکان‌پذیر نیست و مالک جدید باید برای سرمایه در گردش، توسعه محصولات، اصلاح ساختار مالی، ارتقای کیفیت، تأمین قطعات، توسعه خدمات پس از فروش، افزایش بهره‌وری و حضور رقابتی در بازار برنامه‌ای چندساله داشته باشد. در واقع، مهم‌تر از اینکه خریدار چه مقدار برای سایپا پرداخت می‌کند، این است که چه مقدار سرمایه و برنامه برای آینده سایپا در نظر گرفته است.
از این منظر، اهلیت خریدار نیز نباید فقط به توان پرداخت قیمت سهام محدود شود. خریدار مناسب باید توان مالی، صنعتی و مدیریتی لازم برای اداره چنین مجموعه‌ای را داشته باشد و منابع مالی مورد استفاده برای خرید نیز شفاف باشد. همچنین باید مشخص شود پس از واگذاری، سیاست مالک جدید در قبال نیروی انسانی، قطعه‌سازان، شبکه نمایندگی، تعهدات مشتریان و توسعه محصولات چه خواهد بود. خصوصی‌سازی زمانی می‌تواند به اصلاح ساختاری منجر شود که مالک جدید اختیار کافی برای تصمیم‌گیری داشته باشد و در مقابل، مسئولیت کامل نتایج تصمیمات خود را نیز بپذیرد.
در این میان، نقش دولت نیز باید از «مالک و مدیر» به «سیاستگذار و ناظر» تغییر کند. دولت می‌تواند برای صنعت خودرو سیاست صنعتی تعیین کند، استانداردهای کیفی و ایمنی را مشخص کند، بر حقوق مصرف‌کنندگان نظارت داشته باشد و از شکل‌گیری انحصار یا تعارض منافع جلوگیری کند، اما اداره روزمره یک بنگاه اقتصادی بزرگ نباید به شکل مستقیم یا غیرمستقیم همچنان در اختیار دولت باقی بماند. اگر قرار است سایپا خصوصی شود، باید میان اختیار و مسئولیت رابطه مشخصی وجود داشته باشد؛ یعنی کسی که مالکیت و کنترل را در اختیار می‌گیرد، سرمایه مورد نیاز را نیز تأمین کند و در نهایت سود و زیان بنگاه را بپذیرد.
البته این موضوع به معنای آن نیست که بخش خصوصی باید بدون هیچ چارچوب نظارتی وارد صنعت خودرو شود. سایپا به دلیل ابعاد اقتصادی و اشتغال گسترده خود، تنها یک شرکت معمولی نیست و عملکرد آن بر زنجیره بزرگی از قطعه‌سازان، نمایندگی‌ها و نیروی انسانی اثر می‌گذارد. بنابراین فرآیند واگذاری باید به گونه‌ای طراحی شود که در کنار انتقال واقعی مالکیت، تعهدات خریدار برای سرمایه‌گذاری، حفظ و توسعه ظرفیت تولید، ارتقای کیفیت و ایفای تعهدات مشتریان نیز قابل ارزیابی و نظارت باشد. تفاوت اساسی در اینجاست که نظارت دولت باید بر عملکرد و رعایت قواعد باشد، نه اینکه بار مالی تصمیمات اقتصادی مالک خصوصی را بر عهده بگیرد.
در نهایت، پرسش اصلی درباره خصوصی‌سازی سایپا نباید این باشد که کدام شرکت یا مجموعه قرار است سهام این خودروساز را خریداری کند، بلکه باید پرسید مدل واگذاری چه خواهد بود و خریدار پس از ورود به سایپا چه میزان مسئولیت اقتصادی را بر عهده خواهد گرفت. اگر قرار باشد تنها مدیریت تغییر کند و مالک جدید برای تأمین سرمایه و جبران زیان همچنان به حمایت‌های دولتی نیاز داشته باشد، این فرآیند نمی‌تواند پاسخگوی مشکلات ساختاری سایپا باشد و احتمالاً تنها یک راه‌حل موقت ایجاد خواهد کرد.
اما اگر واگذاری به معنای انتقال واقعی مالکیت، کنترل، اختیار و ریسک اقتصادی باشد و خریدار نیز با سرمایه و برنامه بلندمدت وارد میدان شود، می‌توان انتظار داشت خصوصی‌سازی به جای یک جابه‌جایی مدیریتی، به نقطه آغاز اصلاح ساختاری سایپا تبدیل شود. در چنین مدلی، مالک خصوصی نه‌تنها از سود احتمالی بهره‌مند خواهد شد، بلکه در برابر زیان نیز مسئول خواهد بود و همین رابطه مستقیم میان سرمایه، اختیار و مسئولیت می‌تواند انگیزه لازم برای افزایش بهره‌وری و رقابت‌پذیری را ایجاد کند.
سایپا برای عبور از مشکلات موجود به یک مسکن کوتاه‌مدت نیاز ندارد؛ این مجموعه به سرمایه‌گذاری، برنامه توسعه محصول، اصلاح ساختار مالی و مدیریتی و تصمیم‌های بلندمدت نیازمند است. بنابراین اگر قرار است خصوصی‌سازی سایپا انجام شود، بهتر است این واگذاری به گونه‌ای طراحی شود که پس از پایان معامله، دیگر صرفاً نام مالک تغییر نکرده باشد، بلکه منطق اقتصادی اداره بنگاه نیز تغییر کرده باشد. خصوصی‌سازی واقعی یعنی انتقال همزمان مالکیت، اختیار، سرمایه و ریسک؛ و اگر این چهار مؤلفه در کنار یکدیگر قرار نگیرند، تغییر نام مالک یا مدیر نمی‌تواند به معنای خصوصی‌شدن واقعی سایپا باشد.