محمدعلی شبیری - «خبرماشین» | یک قاعده نانوشته در بسیاری از مناسبات اجتماعی و اقتصادی وجود دارد؛ همیشه قرار نیست هر چیزی که امکان انجامش را داریم، به نمایش بگذاریم. قدیمی‌ترها این قاعده را خوب می‌فهمیدند. بسیاری از کسانی که از تمکن مالی قابل‌توجهی برخوردار بودند، لزوماً ثروت خود را در معرض دید عموم قرار نمی‌دادند. نه اینکه توانایی خرید نداشتند، بلکه می‌دانستند گاهی پررنگ شدن یک موضوع، به‌جای آنکه مسیر را هموارتر کند، حساسیت‌ها را افزایش می‌دهد و هزینه‌هایی به دنبال می‌آورد که در نهایت ممکن است همه را درگیر کند.
این قاعده در اقتصاد نیز مصداق دارد؛ به‌ویژه در بازاری مانند خودرو که سال‌هاست با محدودیت واردات، قیمت‌های بالا و دسترسی نابرابر مصرف‌کنندگان به محصولات باکیفیت دست‌وپنجه نرم می‌کند.
وارداتی که می‌توانست به یک جریان عادی تبدیل شود
پس از وقفه‌ای طولانی، ازسرگیری واردات خودرو این فرصت را ایجاد کرد که بخشی از خلأ بازار داخلی با محصولات متنوع‌تر و باکیفیت‌تر پر شود. ورود مدل‌هایی از تویوتا، نیسان، کیا، هیوندای، فولکس‌واگن و هوندا، در کنار برخی محصولات اروپایی و حتی مدل‌هایی از مرسدس‌بنز و ب‌ام‌و، می‌توانست به‌تدریج تصویری متفاوت از بازار خودرو ایران بسازد؛ بازاری که در آن، مصرف‌کننده صرفاً به چند گزینه محدود داخلی یا خودروهای قدیمی‌تر موجود در بازار دسترسی نداشته باشد.
البته واردات از همان ابتدا هم بدون مسئله نبود. محدودیت‌های ارزی، مقررات متغیر، فرایندهای اداری، تعرفه‌ها و فاصله میان قیمت جهانی و قیمت نهایی در ایران، همگی بر عملکرد این بازار اثر می‌گذاشتند. بااین‌حال، اصل بازگشت خودروهای وارداتی می‌توانست به افزایش تنوع، تقویت رقابت و فراهم شدن امکان انتخاب برای گروه بزرگ‌تری از مشتریان کمک کند.
نکته کلیدی این بود که واردات خودرو می‌توانست به‌عنوان بخشی از یک روند اقتصادی نسبتاً عادی پیش برود؛ روندی که در آن، حضور خودروهای باکیفیت خارجی دیگر اتفاقی عجیب و استثنایی نباشد.
اما به‌تدریج، بخش دیگری از ماجرا توجه افکار عمومی را به خود جلب کرد: خودروهای فوق‌لوکس با قیمت‌هایی که فاصله زیادی با توان خرید بخش عمده جامعه داشتند.
از تنوع محصول تا نمایش قیمت‌های نجومی
واردات خودرویی مانند یک تویوتا، هیوندای یا کیا، حتی اگر به دلیل شرایط بازار ایران برای بسیاری از خانوارها گران تمام شود، دست‌کم در چارچوب بحثی درباره کیفیت، ایمنی، امکانات، خدمات پس از فروش و حق انتخاب مصرف‌کننده قابل بررسی است. اما وقتی پای خودروهایی مانند لکسوس LX، تویوتا لندکروزر یا ب‌ام‌و سری ۷ با قیمت‌های ده‌ها میلیارد تومانی به میان می‌آید، جنس توجه عمومی تغییر می‌کند.
در چنین شرایطی، پرسش دیگر فقط این نیست که چه خودرویی وارد شده و چه امکاناتی دارد؛ پرسش این است که چه کسی می‌تواند آن را بخرد و چرا قیمت آن تا این اندازه بالاست؟
برای نمونه، مطرح شدن قیمت‌هایی بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان برای برخی نسخه‌های لکسوس LX، خودرو را از یک کالای مصرفی بادوام به نمادی از فاصله اقتصادی تبدیل می‌کند. به‌ویژه در جامعه‌ای که بخش بزرگی از مردم برای خرید یک خودروی اقتصادی با دشواری روبه‌رو هستند، چنین ارقامی به‌سادگی از چارچوب یک خبر تخصصی خارج می‌شوند و به سوژه‌ای عمومی بدل می‌شوند.
طبیعی است که رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی به چنین موضوعاتی توجه کنند. قیمت‌های غیرمعمول، تصاویر خودروهای کمیاب و مقایسه آن‌ها با درآمد خانوارها، محتوایی می‌سازند که قابلیت انتشار گسترده دارد. به این ترتیب، خودروهای بسیار گران‌قیمت، با وجود سهم محدودشان از کل بازار، می‌توانند به نماینده ذهنی مردم از کل جریان واردات تبدیل شوند.
اینجاست که مسئله آغاز می‌شود: بازاری که قرار بود با تنوع محصولات شناخته شود، ممکن است در افکار عمومی با چند خودروی بسیار گران‌قیمت تعریف شود.
وقتی اقلیتِ پرصداتر، تصویر اکثریت را می‌سازد
تعداد خودروهای فوق‌لوکس واردشده ممکن است در مقایسه با کل بازار بسیار محدود باشد؛ اما اثر رسانه‌ای آن‌ها لزوماً متناسب با تعدادشان نیست. یک خودروی چند ده میلیارد تومانی، به دلیل قیمت خیره‌کننده و ظاهر متمایزش، بسیار بیشتر از یک خودروی وارداتی متعارف دیده می‌شود.
این عدم تناسب میان سهم واقعی و سهم رسانه‌ای اهمیت زیادی دارد. در فضای مجازی، آنچه بیش از همه دیده می‌شود، همیشه نماینده آن چیزی نیست که بیشترین سهم را در واقعیت دارد. یک نمونه استثنایی می‌تواند جای یک روند گسترده را بگیرد و تصویری بسازد که بر مبنای آن، کل یک سیاست یا بازار قضاوت شود.
در چنین فضایی، محتوای مربوط به خودروهای فوق‌لوکس به‌سرعت از بحث‌های فنی فاصله می‌گیرد و به موضوعاتی مانند عدالت اقتصادی، توزیع منابع ارزی، اولویت‌های وارداتی و تناسب سیاست‌های تجاری با شرایط عمومی جامعه پیوند می‌خورد.
این واکنش‌ها را نمی‌توان صرفاً به حساسیت مردم نسبت به خودروهای گران‌قیمت تقلیل داد. وقتی واردات به منابع ارزی، مقررات دولتی و سیاست‌های عمومی وابسته است، طبیعی است که جامعه درباره اولویت‌ها و نحوه تخصیص این منابع سؤال کند. مسئله اصلی این نیست که چرا کسی خودروی گران‌قیمت می‌خرد؛ مسئله این است که آیا سیاست‌گذاری بازار به‌گونه‌ای طراحی شده که منافع واردات به گروهی محدود نماند و هزینه‌های آن نیز به سایر مصرف‌کنندگان تحمیل نشود؟
هزینه تصمیم‌های محدود برای یک بازار بزرگ
در این میان، باید میان مسئولیت واردکنندگان و مسئولیت سیاست‌گذاران تمایز قائل شد. واردکننده‌ای که سراغ یک خودروی فوق‌لوکس می‌رود، لزوماً مرتکب تخلف یا خطای اقتصادی نشده است. اگر واردات مطابق مقررات انجام شود و تقاضای واقعی برای آن وجود داشته باشد، انتخاب محصول گران‌قیمت می‌تواند بخشی از فعالیت عادی یک بنگاه اقتصادی باشد.
از سوی دیگر، صرف دیده شدن چند خودروی لوکس نیز به‌تنهایی علت افزایش تعرفه‌ها یا اعمال محدودیت‌های وارداتی نیست. تصمیم‌های تعرفه‌ای و تجاری معمولاً تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل، از جمله وضعیت منابع ارزی، حمایت از تولید داخلی، درآمدهای دولت و ملاحظات تنظیم بازار قرار دارند.
با این حال، نمی‌توان نقش فضای عمومی و حساسیت اجتماعی را در شکل‌گیری فضای سیاست‌گذاری نادیده گرفت. وقتی واردات خودرو در ذهن بخشی از جامعه با تصاویر خودروهای فوق‌گران‌قیمت و قیمت‌های نجومی گره می‌خورد، دفاع از اصل تنوع وارداتی نیز دشوارتر می‌شود. در این وضعیت، مطالبه محدودسازی واردات ممکن است از خودروهای لوکس فراتر برود و خودروهایی را هم تحت تأثیر قرار دهد که مخاطبان بسیار بیشتری دارند.
نتیجه احتمالی چنین روندی، تناقضی قابل‌تأمل است: خودرویی که فقط تعداد بسیار محدودی از افراد توان خریدش را دارند، به نمادی برای مخالفت با واردات تبدیل می‌شود؛ سپس محدودیت‌های گسترده‌تر می‌توانند دسترسی همان مصرف‌کننده‌ای را کاهش دهند که امیدوار بود با ورود خودروهای اقتصادی‌تر و میان‌رده، انتخاب‌های بیشتری داشته باشد.
به بیان دیگر، ممکن است هزینه یک بحث پرحاشیه درباره بخش کوچکی از بازار، در نهایت بر دوش بخش بزرگ‌تری از مصرف‌کنندگان قرار بگیرد.
آیا باید خودروهای لوکس را وارد نمی‌کردیم؟
پاسخ این پرسش لزوماً مثبت نیست. نمی‌توان صرفاً به این دلیل که یک خودرو گران‌قیمت است، اصل واردات آن را غیرمنطقی دانست. بازار خودرو در یک اقتصاد آزادتر می‌تواند برای محصولات متنوع، از اقتصادی تا لوکس، جا داشته باشد. همچنین حضور خودروهای لوکس به‌خودی‌خود به معنای کنار رفتن خودروهای ارزان‌تر نیست؛ این نتیجه به مقررات، منابع در دسترس، سازوکار تخصیص ارز و ساختار بازار بستگی دارد.
مسئله اصلی، نبود یک چارچوب روشن و پایدار برای مدیریت واردات است؛ چارچوبی که در آن، سهم خودروهای اقتصادی و میان‌رده، الزامات خدمات پس از فروش، شیوه تخصیص منابع ارزی و قواعد تعرفه‌ای از پیش مشخص باشند و تغییرات سیاستی، کل بازار را با هر موج خبری دستخوش تحول نکنند.
اگر هدف سیاست‌گذار افزایش رقابت و بهبود دسترسی مردم به خودروهای باکیفیت است، باید این هدف را با ابزارهای مشخص دنبال کند، نه اینکه سرنوشت کل بازار را به واکنش‌های مقطعی یا تصویر رسانه‌ای چند محصول گران‌قیمت گره بزند.
در مقابل، واردکنندگان نیز باید بدانند فعالیت اقتصادی فقط به محاسبه سود و زیان یک محموله محدود نمی‌شود. در بازاری که حساسیت اجتماعی و مقررات دولتی نقش تعیین‌کننده دارند، نحوه معرفی محصولات، شفافیت قیمت‌ها و توجه به تصویر کلی صنعت می‌تواند بر فضای فعالیت همه بازیگران اثر بگذارد.
گاهی کمتر دیده شدن، به معنای بهتر پیش رفتن است
اینجا همان قاعده قدیمی دوباره معنا پیدا می‌کند: همیشه پررنگ‌تر شدن، به معنای موفقیت بیشتر نیست. شاید اگر جریان واردات بیش از آنکه با قیمت‌های نجومی خودروهای خاص شناخته شود، با افزایش تنوع، ورود مدل‌های باکیفیت و ایجاد امکان انتخاب برای گروه‌های بیشتری از مردم شناخته می‌شد، فضای عمومی متفاوتی پیرامون آن شکل می‌گرفت. شاید هم سیاست‌گذاری‌ها به دلایل دیگری تغییر می‌کردند؛ چراکه تعرفه و محدودیت واردات، معلول یک عامل واحد نیستند. اما دست‌کم این امکان وجود داشت که بحث عمومی درباره واردات، به‌جای تمرکز نامتناسب بر چند خودروی استثنایی، بر کارکرد واقعی آن در بازار متمرکز بماند.
البته مسئولیت این وضعیت را نمی‌توان فقط بر دوش واردکنندگان گذاشت. سیاست‌گذار وظیفه دارد میان واردات محصولات مختلف تمایز قائل شود، قواعدی شفاف وضع کند و اجازه ندهد یک بازار متنوع، با چند نمونه خاص تعریف شود. رسانه‌ها نیز می‌توانند با ارائه اطلاعات دقیق درباره تعداد واردات، ساختار قیمت‌گذاری و سهم هر گروه خودرویی، مانع شکل‌گیری تصویرهای ناقص شوند.
با این حال، یک نکته برای فعالان اقتصادی روشن است: در بازاری که هر تصمیم می‌تواند به موضوعی اجتماعی تبدیل شود، توجه به پیامدهای عمومی فعالیت اقتصادی اهمیت دارد. گاهی یک انتخاب تجاری، حتی اگر از نظر بنگاه کاملاً سودآور باشد، می‌تواند به شکل‌گیری فضایی منجر شود که ادامه فعالیت دیگر بازیگران را نیز دشوار کند.
قربانیان اصلی چه کسانی هستند؟
در نهایت، نگرانی اصلی نباید صرفاً قیمت یک لکسوس، لندکروزر یا ب‌ام‌و سری ۷ باشد. پرسش مهم‌تر این است که آینده واردات خودرو در ایران به کدام سمت می‌رود: بازاری متنوع که در آن، محصولات مختلف متناسب با تقاضا و ضوابط شفاف امکان حضور دارند، یا بازاری که هر بار با تغییر مقررات، دامنه انتخاب مصرف‌کننده محدودتر می‌شود؟
برای اکثریت جامعه، مسئله اصلی خرید یک خودروی فوق‌لوکس نیست. مسئله، امکان دسترسی به خودرویی ایمن‌تر، باکیفیت‌تر و متناسب با توان مالی است؛ امکانی که نباید زیر سایه حاشیه‌های مربوط به بخش کوچکی از بازار قرار بگیرد.
شاید مهم‌ترین درس ماجرای خودروهای فوق‌لوکس همین باشد: وقتی یک استثنا به تصویر غالب تبدیل می‌شود، ممکن است اصل ماجرا فراموش شود. واردات خودرو قرار بود راهی برای افزایش تنوع و انتخاب باشد؛ نه اینکه در ذهن جامعه به نماد فاصله طبقاتی تبدیل شود و در نتیجه، اصل این مسیر زیر سؤال برود.
گاهی لازم است به‌جای آنکه یک بازار را با گران‌ترین محصولاتش به نمایش بگذاریم، اجازه دهیم با کارکرد واقعی‌اش شناخته شود. زیرا در اقتصادی که محدودیت‌ها به‌سرعت از یک بخش به بخش دیگر سرایت می‌کنند، هزینه دیده شدنِ بیش از اندازه یک اقلیت را ممکن است اکثریت بپردازند.