محمدعلی شبیری | در حالی که صنعت خودروسازی ایران سال‌هاست با چالش‌هایی مانند کاهش کیفیت، ضعف در نوآوری، و نارضایتی مصرف‌کنندگان روبه‌رو است، یکی از مهم‌ترین گره‌های این حوزه، بحث قیمت‌گذاری دستوری و فرمول شورای رقابت در تعیین قیمت خودروهاست. خودروسازان نسبت به این شیوه انتقاداتی جدی دارند و آن را عامل زیان انباشته، کاهش قدرت سرمایه‌گذاری و ناتوانی در توسعه‌ی پلتفرم‌های جدید معرفی می‌کنند. این در حالی است که شورای رقابت، با هدف جلوگیری از انحصار و دفاع از حقوق مصرف‌کننده، همچنان بر اجرای فرمول قیمت‌گذاری فعلی اصرار دارد.
در فرمول فعلی، قیمت خودرو با جمع‌زدن هزینه‌های ثابت، مستقیم و غیرمستقیم تولید به‌علاوه سودی معقول محاسبه می‌شود. این سود به صورت درصدی از کل هزینه‌ها در نظر گرفته شده و نهایتاً قیمت پایه فروش از تقسیم مجموع هزینه به تعداد خودروهای تولیدی استخراج می‌گردد. تئوریکاً این فرمول، ساختاری منظم برای تعادل میان منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده ترسیم می‌کند، اما خودروسازان می‌گویند واقعیت بازار ایران از این الگو تبعیت نمی‌کند.
آن‌ها معتقدند نوسان نرخ ارز، افزایش بهای فولاد، دستمزد نیروی کار و هزینه‌های ناشی از تحریم‌ها، پیوسته قیمت تمام‌شده تولید خودرو را بالا می‌برد و این فرمول، به دلیل زمان‌بر بودن فرآیند تصویب و اجرا، در عمل نمی‌تواند پاسخگوی شرایط جاری اقتصادی باشد. تأخیر در اعلام قیمت‌ها باعث می‌شود قیمت نهایی ارائه‌شده به بازار با واقعیت‌های مالی روز تولید فاصله داشته باشد. در نتیجه، تولید هر خودرو به جای سوددهی، خود به منبع ضرر تبدیل می‌شود. به‌ویژه آنکه بسیاری از هزینه‌ها در فرمول شورای رقابت به‌طور کامل یا به‌موقع منعکس نمی‌شوند.
خودروسازان بر این باورند که ادامه این روند، عملاً توان آن‌ها برای سرمایه‌گذاری در توسعه فناوری‌های نوین، طراحی پلتفرم‌های جدید و ارتقاء کیفیت محصولات را از بین می‌برد. آن‌ها خواستار اصلاح ساختار اجرایی فرمول قیمت‌گذاری هستند و پیشنهاد داده‌اند که اعمال این فرمول به هیأت‌مدیره خودروسازان واگذار شود، مشروط بر آنکه شورای رقابت همچنان نقش نظارتی و کنترلی خود را حفظ کند. به‌زعم آن‌ها، این مدل می‌تواند باعث انعطاف‌پذیری بیشتر در تعیین قیمت، کاهش زیان، افزایش سودآوری، و در نهایت بهبود کیفیت محصولات شود. همچنین، تعیین قیمت بر اساس هزینه‌های واقعی تولید، ممکن است بازار آزاد خودرو را به سمت ثبات هدایت کند و زمینه‌ساز کاهش واسطه‌گری و سوداگری شود.
اما در مقابل این ادعا، نگرانی‌هایی جدی نیز وجود دارد. واگذاری فرآیند قیمت‌گذاری به شرکت‌هایی که سال‌هاست از ضعف شفافیت، انحصارگرایی و ساختار رانتی رنج می‌برند، می‌تواند زمینه‌ساز سواستفاده و افزایش قیمت بی‌ضابطه باشد. نباید فراموش کرد که یکی از اهداف تشکیل شورای رقابت، مهار انحصار و حمایت از مصرف‌کننده در برابر بازارهای غیررقابتی است. بنابراین، حذف نقش اجرایی این شورا در قیمت‌گذاری بدون ایجاد سازوکارهای نظارتی کارآمد، می‌تواند به بحرانی تازه در بازار خودرو دامن بزند.
راهکار منطقی، نه حذف شورای رقابت است و نه اعطای اختیار کامل به خودروسازان. آنچه صنعت خودرو نیاز دارد، اصلاح هم‌زمان ساختار سیاست‌گذار و تولیدکننده است. به‌روزرسانی مداوم داده‌های مالی، سرعت‌بخشی به فرآیند تصویب قیمت‌ها، افزایش شفافیت مالی خودروسازان و استفاده از ابزارهای فناوری‌محور در نظارت، می‌تواند بخشی از این اصلاحات باشد. بدون چنین تغییراتی، هرگونه جابه‌جایی در مسئولیت قیمت‌گذاری، تنها به جابجایی صورت مسئله منجر خواهد شد، نه به حل آن.
در نهایت، باید توجه داشت که توسعه صنعت خودرو، هم به قیمت‌گذاری عادلانه نیاز دارد و هم به تولیدکننده‌ای که مسئولانه و شفاف عمل کند. تا زمانی که این توازن برقرار نشود، مصرف‌کننده نهایی، همچنان قربانی این تقابل میان دستور و منفعت باقی خواهد ماند.