فروش خودرو با زیان، خلاف راهبردهای مشخص‌شده در قوانین بورسی در شرکت‌های سهامی عام مانند ایران‌خودرو است
عادل پیرمحمدی، مدیرعامل ایران‌خودرو در گفت‌و‌گو با روزنامه ایران با اشاره به حمایت آقای سید‌محمد اتابک وزیر صمت از شرکت ایران‌خودرو و خصوصی‌سازی در حوزه خودرو گفت: «مشکل آقای وزیر و ما مشترک است، یعنی همان قوانین و مقررات دست‌و‌پاگیر و دخیل بودن نهادهای مختلف در عرصه تصمیم‌گیری و قیمت‌گذاری که عملاً باعث طولانی شدن هر روند و بلاتکلیفی که به تأثیر مخرب بر تولید منجر شده است.»
عادل پیرمحمدی اضافه کرد: «هرگونه فروش محصولات با زیان مسئولیت‌های قانونی برای ارکان شرکت دربردارد.»
وی به وجود بیش از ١٩ میلیون سهامدار شرکت ایران‌خودرو اشاره کرد و گفت: «ما هیچ‌گاه نگفته‌ایم که خودرو نمی‌فروشیم، بلکه کلیه تعهدات گذشته شرکت را قطعاً در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مشتریان تحویل می‌دهیم.»
مدیرعامل ایران‌خودرو ادامه داد: «نکته‌ای که اعلام گردید، عدم تعهد جدید براساس قیمت قبلی است، زیرا به دلیل خلاف قانون بودن دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری، موضوع مصوبه ٥٤٣ مورخ ١٤٠١/١١/١١ شورای رقابت و اصلاحات بعدی ابلاغ بند ٢-٢ بخش ث ماده ٤٨ قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه پیشرفت جمهوری اسلامی ایران ملغی اثر است. لذا هرگونه فروش خلاف قانون و منافع سهامداران که اکثراً مردم می‌باشند خواهد بود.»
مدیرعامل ایران‌خودرو به رشد ۱۶درصدی تولید در ۱۵ روز اول سال علی‌رغم اینکه تنها یک ماه از واگذاری مدیریت به بخش خصوصی گذشته بود، اشاره و تأکید کرد:«ما مصر هستیم این مسیر اصلاح شود تا وعده سهامداران بخش خصوصی، یعنی جدیت و تلاش شبانه‌روزی برای جهش تولید با کیفیت، عرضه بموقع و خدمات پس از فروش در شأن مردم ایران محقق شود.»
مدیرعامل ایران‌خودرو با اشاره به اینکه بحران موجود در قیمت‌گذاری به وزیر محترم صمت از دولت‌های گذشته به ارث رسیده است، گفت: «اظهارات دلگرم‌کننده وزارت صمت مبنی بر اینکه قیمت‌گذاری تا پایان خردادماه حل می‌شود، در حقیقت بیان سیاست‌های وزیر محترم است و شورای رقابت نیز باید طبق وظیفه قانونی خود نسبت به لغو مصوبه اقدام کند.»
پیرمحمدی، مدیرعامل ایران‌خودرو با اشاره به اینکه سال‌جاری از سوی مقام معظم رهبری، سال سرمایه‌گذاری برای تولید نام‌گذاری شده، اضافه کرد: «دغدغه مهم مدیران جلوگیری از استمرار زیان ایران‌خودرو از یک‌سو و از سوی دیگر تلاش برای تحقق منویات مقام معظم رهبری است، تا علاوه بر جهش تولید، جهش سرمایه‌گذاری نیز صورت گیرد.»
وی به ریشه اصلی عدم رغبت سرمایه‌گذار در این حوزه به دلیل قیمت دستوری و زیان‌ده بودن شرکت با این نوع قیمت‌گذاری اشاره کرد و افزود: «با جذب سرمایه‌گذار، به‌روز شدن تکنولوژی در خطوط تولید و ارتقای تجهیزات فعلی ممکن شده و منجر به جهش جدی کمی و کیفی در تولیدات ایران‌خودرو خواهد شد.»
وی تأکید کرد: «تحقق منویات مقام معظم رهبری در جهت رشد تولید و سرمایه‌گذاری جدید در این صنعت جز با حمایت وزارت صمت و بقیه ارکان آن امکان‌پذیر نخواهد بود.»
مدیرعامل ایران‌خودرو در پایان با اشاره به تدابیر مقام معظم رهبری و سران محترم قوا، برای تقویت و حمایت از ورود بخش خصوصی به عرصه مدیریت گروه بزرگ ایران‌خودرو، اضافه کرد: «موفقیت مدیریت بخش خصوصی در این عرصه موفقیت نظام است و قطعاً دستاوردهای زیادی برای رشد و توسعه کشور مورد تأکید مقام معظم رهبری به همراه خواهد داشت و این ممکن نخواهد بود مگر با حمایت، همراهی و همکاری همه ارکان کشور.
خاطر‌نشان می‌شود، قیمت محصولات ایران‌خودرو براساس صورت مالی ۱۴۰۲ در آذر ۱۴۰۳ با ارز ۴۲ هزار تومانی تعیین شده و در حال حاضر ارز ۷۰ هزار تومان است. این در حالی است که در قیمت‌گذاری، هزینه‌های تاریخی لحاظ شده در حالی که بسیاری از اقلام مصرفی صنعت خودرو در سال گذشته حتی دو برابر افزایش قیمت داشته‌اند، به عنوان مثال حقوق کارگر ۴۵ درصد افزایش داشته، اما ما به عنوان مصرف‌کننده این اقلام، تعدیل قیمت متناسب را نگرفتیم.»
به گفته مسئولان ایران‌خودرو، مشکل قیمت‌گذاری نیست؛ بلکه ضعف‌های قانونی موجود و ترک‌فعل‌ها در راستای عدم اجرای به‌موقع دستورالعمل‌هاست.