شرایط جنگی اخیر در کشور، صنعت خودروسازی را با چالشهایی مواجه کرده در این میان هم مسئولان و هم نمایندگان مجلس به وضوح بر لزوم نظارت بر اجرای بستههای حمایتی و جبرانی تاکید کردهاند و پیشنهادات مختلفی برای تقویت توان تولید و کاهش مشکلات بازار خودرو مطرح شده که در صورت اجرای آنها، میتوانیم انتظار کاهش چالش در این صنعت و متعاقب آن بازار خودرو را داشته باشیم.
به گزارش خبرماشین به نقل از ایسنا، با وقوع تحولات اخیر و آغاز جنگ رمضان و بروز شرایط جنگی در کشور، سرنوشت و چشم انداز صنعت و بازار خودرو به دغدغه بخش مهمی از جامعه و اقتصاد کشور بدل شده و حتی پیش بینیهای متغیری از وضعیت صنعت خودرو و همچنین بازار آن صورت گرفته است.
بدون شک، باید پذیرفت که در شرایط جنگی نمیتوان انتظار داشت که هر صنعتی مانند شرایط عادی و به دور از جنگ بتواند فعالیت داشته باشد و این در حالی است که برخی از صنایع غیر نظامی کشور که از صنایع پایه در صنعت خودروسازی هستند و صنعت خودروسازی در ادامه زنجیره تولید آنها قرار دارد نیز در جنگ اخیر مورد حمله و تجاوز دشمن قرار گرفتند اما با تمام این وقایع، صنایع کشور تمام تلاش خود را برای ادامه تاب آوری در شرایط جنگی داشتند و البته تجربه چند دهه تحریم در حفظ این تاب آوری بی اثر نبود.
دو رکن اصلی صنعت خودروسازی یعنی پتروشیمی و فولاد نیز در جنگ اخیر متحمل برخی صدمات شدند و بی شک همین موضوع میتواند اثرگذاری بر صنعت خودرو داشته باشد که نیازمند یک مدیریت واقعی، در لحظه و با یک نقشه راه منسجم است.
اخیرا نیز احسان قاضیزاده هاشمی - عضو کمیسیون صنایع مجلس - با اشاره به لزوم حمایت از صنعت خودرو گفت: از فولاد و پتروشیمی تا خودروسازی، همه این حوزهها نیازمند حمایتهای پساجنگ هستند و در این راستا چند جلسه ویژه در کمیسیون صنایع برای بررسی سازوکارهای حمایت از واحدهای صنعتی آسیبدیده برگزار شده و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز ماموریت یافتهاند بر اجرای برنامههای جبرانی نظارت کنند تا خلا ناشی از شرایط جنگی به مردم منتقل و تامین نیاز بازار خودرو با وقفه روبهرو نشود.
در روزهای گذشته نیز، احمد نعمت بخش - دبیر انجمن خودروسازان ایران - در گفتوگو با ایسنا، در رابطه با اقدامات حاکمیتی-دولتی در دست اقدام برای حمایت از صنایع خودروسازی در شرایط فعلی گفت: بر اساس آخرین شنیدهها، بسته حمایتی از خودروسازان در دست تهیه است و ما نیز در انجمن خودروسازان با ارسال یک نامه، پیشنهاداتی به معاونت برنامه ریزی وزارت صمت ارسال کردیم که شامل ۲۰ بند پیشنهادی میشود، تقاضا کردیم که ۲۰ بند مربوطه به بسته حمایتی مذکور اضافه شود تا بتوانیم مشکلات صنعت خودرو را به نحو مناسبتری برطرف کنیم.
وی افزود: شرکتهای خودروساز نیز از هفته جاری (هفته گذشته) تولیدات خود را به روال سابق بازگرداندهاند و در طرف دیگر طی جلساتی که میان خودروسازان و صنایع فولادی (فولاد مبارکه) برگزار شده مقرر شده با استفاده از ذخایر موجود ورقهای فولادی مورد نیاز خودروسازان برای ماههای آینده تامین شود و باقی نیاز از طریق واردات جبران و تامین شود.
البته برای تحقق این مسائل باید نیازهای این صنعت مد نظر سیاستگذاریهای اقتصادی - حاکمیتی قرار بگیرد. برای مثال محمدرضا نجفی منش - رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو کشور - در گفتوگویی دیگر با ایسنا معتقد است: امروز میتوان خصوصیسازی کامل صنعت خودروسازی کشور را شاهکلید توسعه و تاب آوری این صنعت دانست؛ برای مثال آمارهای تولید صنعت خودرو کشور نشان میدهد که بخش خصوصی به مراتب بهتر از بخش دولتی توانسته تولید داشته باشد و نیاز بازار را تامین کند.
طبق گفته رئیس انجمن صنایع همگن در شرایط فعلی دولت باید تلاش کند تا نقدینگی بیشتری در اختیار خودروسازان قرار دهد تا خودروسازان بتوانند بخشی از بدهی قبلی خود به قطعهسازان را پرداخت کنند و لازم است این نقدینگی حداکثر تا یک ماه آینده پرداخت شود؛ چراکه مطالبات قطعه سازان از خودروسازان افزایش یافته و باید قطعه سازان بخشی از مطالبات خود را دریافت کنند تا بتوانند به تولید خود ادامه دهند.
با توجه به تحولات اخیر و شرایط حاکم بر کشور، صنعت خودروسازی ایران با چالشهایی روبهرو است. از یک سو، حملات دشمن به صنایع پایهای همچون پتروشیمی و فولاد، که جزو ارکان اصلی صنعت خودروسازی هستند، میتواند بر روند تولید و تامین مواد اولیه تاثیرگذار بوده و از سوی دیگر، نیاز به حمایتهای پساجنگ و تصمیمات اقتصادی به موقع برای حفظ تابآوری این صنعت به شدت احساس میشود.
در این میان هم مسئولان و هم نمایندگان مجلس به وضوح بر لزوم نظارت بر اجرای بستههای حمایتی و جبرانی تاکید کردهاند و پیشنهادات مختلفی برای تقویت توان تولید و کاهش مشکلات بازار خودرو مطرح شده که در صورت اجرای آنها، میتوانیم انتظار کاهش چالش در این صنعت و متعاقب آن بازار خودرو را داشته باشیم که ایجاد خصوصیسازی کامل در صنعت خودروسازی، حمایتهای دولت از خودروسازان در قالب تخصیص نقدینگی و تامین نیازهای قطعهسازان، میتواند زمینهساز تسریع در بازگشت به تولید عادی و رفع مشکلات بازار خودرو باشد.
با این حال، این مسیر نیازمند همکاری مستمر تمامی بخشهای دولتی و خصوصی است تا صنعت خودرو بتواند به شرایط مطلوب خود بازگردد و نیازهای بازار را بدون وقفه تامین کند.