این موضوع که به راستی آموزش و پرورش نوجوانان امروز برای تبدیل شدن به رانندگان قانونمند فردا، فراموش شده است، مبنایی شد تا بر اساس مطالعات و دیده های خود، مصمم به نگارش این نوشتار و ارائه راهکاری برای رهایی از وضعیت کنونی رفت و آمد خودروها شوم که می توان به نتایج آن در مدت 5 تا 10 سال آینده کاملا خوشبین بود.
بر اساس اعلام سازمان های معتبر جهانی، حوادث رانندگی یکی از مهم ترین علل مرگ و میر جوانان در بسیاری از کشورهای جهان محسوب می شوند. مطابق آمار، پنجمین علت فوت در میان کل جمعیت ایالات متحده و نخستین دلیل از بین رفتن افراد زیر 45 سال این کشور، تصادفات رانندگی است که البته نمی توان افراد مصدوم، معلول و هزینه های هنگفت مستقیم و غیرمستقیم تحمیل شده به جوامع در نتیجه چنین مواردی را نیز نادیده گرفت.
با توجه به آمار سازمان پزشکی قانونی، کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست به طوری که سال 1391 آمار تلفات حوادث رانندگی ایران، 19 هزار و 89 نفر شامل 14 هزار و 988 نفر مرد و 4 هزار و 101 نفر زن بوده است. بر همین اساس در سال گذشته استان های تهران، فارس و خراسان رضوی به ترتیب بیشترین و استان های ایلام، کهگیلویه و بویراحمد و خراسان جنوبی به ترتیب کمترین آمار تلفات حوادث رانندگی را داشتهاند. در آمار زیر تلفات حوادث رانندگی سال 1391 به تفکیک مسیرها آورده شده است:
تعداد کل کشته ها19089
تلفات برون شهری11811
تلفات درون شهری5404
تلفات مسیرهای روستایی 1764
نامعلوم110
بخش دیگری از این آمار نشان می دهد سال 1391، تعداد 318 هزار و 802 نفر در حوادث رانندگی به مراکز پزشکی مراجعه کرده اند که 232 هزار و 49 نفر این تعداد، مرد و 86 هزار و 753 نفر آنان زن بوده اند. متأسفانه باید گفت این آمار در مقایسه با سال 1390 که تعداد مصدومین حوادث رانندگی مراجعه کرده به پزشکی قانونی 297 هزار و 257 نفر بود، 2/7 درصد افزایش داشته است.
به یقین بسیاری از مشکلات رانندگی ما به ایرادهای عمده آموزش رانندگی در کشور باز می گردد. در حقیقت دلیل اصلی اینکه علیرغم کنترل شدید پلیس راهنمایی و رانندگی و صدور جریمه های سنگین، هنوز آمار تخلفات رانندگی در مملکت ما به میزان متنابهی بالاست، آموزش غیرتخصصی و بی مبالات اصول و قوانین رانندگی است.
با در نظر گرفتن این که تصادف خودروها تقریبا عامل نصف مرگ های ناشی از حوادث دنیا هستند، در تعداد زیادی از کشورها، پژوهش های متفاوت و فراوانی برای پیشگیری از آسیب های مربوط به برخورد اتومبیل ها انجام شده است، به ویژه که آمار این تصادفات در همه نقاط دنیا به طور فزاینده ای افراد 15 تا 24 ساله را شامل می شود.
ما نیز در کشور، هر روز شاهد تصادفات نوجوانانی هستیم که بدون گواهینامه اقدام به رانندگی کرده و تلفات جانی یا زیان های مالی برجا می گذارند. متأسفانه به دلیل شرایط و حال و هوای خاص نوجوانی، گاهی خانواده ها، پلیس راهنمایی و رانندگی و حتی نیروی انتظامی هم نمی توانند به طور کامل از وقوع این رویدادها جلوگیری کنند، البته بعضا همین افراد بی توجه بعد از دریافت گواهینامه و در سنین جوانی نیز، موجب بروز برخوردهایی سهمگین می گردند.
هنوز آنچه تا مرحله صدور گواهینامه در آموزشگاه¬های رانندگی می¬گذرد جای تامل بسیاری دارد زیرا بر اساس ارزیابی کسانی که طی سال¬های اخیر گواهینامه گرفته اند، وضعیت آموزش رانندگی در آموزشگاه ها از استاندارد لازم برخوردار نیست و ملاک و شاخص مشخصی برای چگونگی آموزش نوآموزان رانندگی وجود ندارد. این آموزشگاه ها با استخدام تعدادی آموزش دهنده گواهینامه پایه دو، اقدام به تعلیم افراد کرده و بعد در همان آموزشگاه ها آزمون های مربوط به دریافت گواهینامه صورت می گیرد. سپردن تمام و کمال این روند به آموزشگاه ها و نبود نظارت کافی بر فعالیت آنها، مشکلات رسیدن به هدف مورد نظر یعنی تسلط بر رانندگی را افزایش می دهد.
اکنون اجازه دهید ببینیم راه چاره چیست و چگونه می توان آموزش رانندگی را در کشور نهادینه کرد؟ مهم ترین و بنیادی ترین روش، فراهم کردن امکان آموزش رانندگی در دبیرستان ها برای نوجوانان است تا در کمترین حد، هر دانش آموز علاقمند رانندگی به صورت اختیاری برخی واحدهای تئوری یا عملی را در رابطه با اصول و فنون رانندگی بگذراند. اگر چه ممکن است آموزش کامل رانندگی برای برخی از مدارس امکان پذیر نباشد اما آموزش های تئوری، آیین نامه ای و به خصوص تعلیم فرهنگ صحیح رانندگی توسط افراد کارآزموده و مطلع، در سطح تمامی دبیرستان ها اقدامی عملی و قابل انجام است.
وارد کردن آموزش رانندگی به عنوان یکی از دروس دبیرستانی به سرفصل های آموزشی این پایه، یکی از شیوه های مطمئن و کارآمد آموزش نوجوانان و درونی کردن ارزش های رعایت قوانین و مقررات ترافیکی برای آنهاست که با صرف کمترین هزینه می تواند نتایج بسیار اثربخشی را در کاهش تخلفات و تلفات رانندگی به ارمغان آورد. بی تردید پرداخت چنین هزینه هایی در کوتاه ترین زمان از دید برنامه ریزی های اجتماعی، نتایجی اثربخش در ابعاد انسانی، مالی و امنیت اجتماعی به دنبال خواهد داشت که منجر به صرفه اقتصادی عظیمی برای مملکت می گردد.
