به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «خبرماشین» به نقل از ارتباطات گروه بهمن؛ شجاعی کارشناس اقتصادی: به نظر می‌رسد دست‌های پنهان به دنبال وارد آوردن صدمات اساسی به صنعت خودرو هستند. ظاهرا شعار حمایت از مصرف کننده است اما نیت تعطیلی دو خودروساز مهم کشور و نابودی صنعت خودرو و صنعت قطعه سازی کشور است.
اسماعیل شجاعی به عنوان کارشناس صنعت خودرو در ادامه آسیب شناسی حکمرانی اقتصادی کشور می‌گوید؛ چطور ممکن است وقتی قیمت مس و فولاد و سایر خدمات... افزایش پیدا می‌کند کسی نگران مصرف کننده نمی‌شود اما برای افزایش قیمت خودرو فضاسازی سنگین علیه خودروسازان ایجاد می‌شود.
شجاعی در آسیب شناسی مدیران صنعت خودرو می‌گوید: بدنه خودروسازی کشور دارای مدیران و متخصصان لایق فراوانی است اما به کار گرفته نمی‌شوند و با تغییر هر وزیر، اشخاصی که شناخت کافی نسبت به این صنعت ندارند، به مدیرعامل دو خودروساز بزرگ کشور تحمیل می‌شوند؛ از این رو تجربه دو دهه اخیر نشان می دهد که حتی ثبات کافی در سطح مدیریت عامل خودرو سازی مشاهده نمی‌شود.
این کارشناس اقتصادی در همین رابطه افزود: خودروسازی دومین صنعت مهم کشور است که بالغ بر هفتصد هزار نفر مستقیم و غیرمستقیم در آن مشغول به کار هستند. بیش از2000شرکت قطعه سازی فعال داریم که در صورت توقف تولید خودرو داخلی همگی متوقف خواهند شد.
شجاعی در خصوص راه برون رفت خودروسازی از این وضعیت بحرانی می‌گوید: خصوصی‌سازی باید به درستی اجرا شود. این صنعت باید به متخصصان واقعی خود سپرده شود. برخی از فعالان این صنعت سرمایه و توان لازم را دارند اما هربار اراده کرده‌اند هزاران مانع بر سر راه آنها گذاشته شده است تا این صنعت به بخش خصوصی واقعی سپرده نشود.
شجاعی، فعال اقتصادی و از منتقدان قیمت‌گذاری شورای رقابت با طرح سوالی می‌پرسد، چرا باید اقتصاد کشور به شکلی مدیریت شود که ناچار شویم همه چیز را به شکل دستوری قیمت گذاری کنیم.
وی در ادامه می‌گوید: واردات خودرو به شکل طبیعی و معقول می تواند اتفاق بیفتد اگر دولت با مداخلات خود این بازار را دستکاری نکند دولت موظف است تعرفه معقول وضع کند. وی در خصوص نمونه‌ای از مداخلات غیرکارشناسی در بازار می‌گوید: مجلس با تصویب طرح‌هایی خودروسازان را ملزم کرد تا 50درصد از تولیدات خود را به طرح جوانی جمعیت و 20 درصد را نیز برای نوسازی خودروهای فرسوده اختصاص دهند. این طرح عملا فرآیند طبیعی عرضه خودرو را مختل کرد. از سویی دیگر دولت هم به دلیل کمبود منابع ارزی واردات خودرو را متوقف کرد و در واقع میزان عرضه بازار خودرو بطور کلی دچار شوک شدیدی شد و عوارض آن در بازار با رشد قیمت در طول دوسال گذشته قابل مشاهده است.
این کارشناس بازار می‌گوید: اگر مداخلات غیراقتصادی از بازار کنار گذاشته شود، سازو کارهای بازار می‌تواند قیمت واقعی خودرو را کشف کند. قیمت‌گذاری دستوری صرفا فضای دلالی را گسترش داد و هم مصرف کننده و هم تولید کننده متضرر شدند.
وی در خصوص عملکرد شورای رقابت می‌گوید: تصمیمات شورای رقابت می‌بایست به سیاستگذاری در رقابتی شدن بازار خودرو منجر شود نه صرفا قیمت گذاری.
این کارشناس اقتصادی افزود قیمت‌گذاری دستوری انحرافات و آسیب‌های اقتصادی به همراه خود دارد و در مورد خودرو این شیوه قیمت‌گذاری با گسترش دلالی موجب شد، خودرو به دست مصرف کننده واقعی نرسد. یعنی ما با یک نظام قیمت‌گذاری، هم مصرف کننده و هم تولید کننده را دچار آسیب جدی می‌کنیم.
شجاعی با انتقاد از روش حکمرانی اقتصادی می‌گوید: این روش حکمرانی موجب شده فقط یکی از خودروسازان کشور بیش از 150هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشته باشد؛ اما برخی نمایندگان مجلس تمام دغدغه خود را صرف واردات خودروی دست دوم کرده‌اند به جای آنکه به فکر حل مشکلات تولید باشند! این رویکردها نشان می‌دهد که حکمرانی کشور دچار تناقض شده است و به جای دلمشغولی نسبت تولید و اشتغال و رفع موانع تولید به فکر وارد کردن خودرو دسته دوم افتاده است.
شجاعی افزود: بهترین روش حکمرانی در صنعت خودرو خصوصی سازی و کوتاه شدن دست دخالت‌های دولتمردان و برخی نمایندگان از باج خواهی‌های غیر موجه از خودروسازی کشور است و به صلاح کشور است که قوانین شفاف به نفع تولید باشد و اجازه دهیم بخش خصوصی واقعی و متخصص بتواند ما را خودروساز کند از سیستم دولتی برای خودروساز شدن چنین انتظاری دیگر نمی‌توان داشت.