صنعت خودروی ایران در دهه‌های گذشته همواره تحت‌تأثیر عوامل گوناگون خارجی نظیر تحریم‌ها، محدودیت‌های بین‌المللی و فناوری عقب‌مانده قرار داشته است. اما در شرایط امروز، آنچه بیش از همه زنگ خطر را برای آینده‌ی این صنعت به صدا درآورده، نه دشمن خارجی بلکه سیاست‌های اقتصادی داخلی، به‌ویژه در حوزه ارز است. بحران ارزی که دامنه‌ی آن از بانک مرکزی تا خطوط مونتاژ کشیده شده، اکنون بیش از هر زمان دیگری قطعه‌سازان را در تنگنای نفس‌گیری قرار داده است؛ تنگنایی که در حال تهدید مستقیم تولید خودرو، اشتغال و زنجیره تأمین این صنعت حیاتی کشور است.
آنچه وضعیت را پیچیده‌تر کرده، چندنرخی بودن ارز، دشواری‌های دریافت ارز ترجیحی یا نیمایی، و ناهماهنگی شدید میان نهادهای تصمیم‌گیر در سیاست‌های ارزی است. بسیاری از قطعه‌سازان داخلی برای تأمین بخشی از نیازهای اولیه خود ناگزیر به واردات مواد یا تکنولوژی هستند. اما دسترسی دشوار و نامطمئن به ارز باعث شده که بسیاری از آن‌ها یا به بازار آزاد با نرخ‌های غیرقابل پیش‌بینی پناه ببرند، یا به‌کلی قید واردات را بزنند و با کاهش کیفیت یا توقف تولید مواجه شوند.
این بحران در حالی رخ می‌دهد که سیاست‌گذاران اقتصادی کشور معمولاً بر مؤلفه‌های خارجی، به‌ویژه تحریم‌ها، به‌عنوان عامل اصلی مشکلات اشاره می‌کنند. اما واقعیت آن است که در سال‌های اخیر بسیاری از موانع پیش روی تولید داخلی، از جمله در حوزه خودرو، ریشه در تصمیم‌گیری‌های داخلی دارد؛ تصمیم‌هایی که نه‌تنها به بهبود اوضاع کمک نکرده‌اند، بلکه با ایجاد نااطمینانی، عملاً توان برنامه‌ریزی را از تولیدکننده گرفته‌اند. بخش عمده‌ای از قطعه‌سازان کوچک و متوسط اکنون حتی امکان شرکت در مناقصه‌های خودروسازان را نیز ندارند؛ چرا که نمی‌توانند تعهداتی را بپذیرند که با نرخ ارز غیرقابل پیش‌بینی گره خورده است.
عواقب این بحران تنها به درون صنعت محدود نمی‌شود. کاهش عرضه قطعه به خودروسازان، افت تیراژ تولید، بالا رفتن قیمت نهایی خودرو، و نارضایتی شدید مصرف‌کننده تنها بخشی از آثار زنجیره‌ای این بحران است. از سوی دیگر، کاهش کیفیت محصول نهایی نیز به‌واسطه استفاده از مواد جایگزین ارزان‌قیمت، به‌تدریج اعتبار برندهای داخلی را نزد افکار عمومی از بین برده است. این در حالی است که حتی با وجود تحریم، بسیاری از قطعه‌سازان ایرانی در سال‌های گذشته توان رقابت با تولیدکنندگان منطقه را داشتند، اما اکنون تحت فشار سیاست‌های اقتصادی داخلی، مزیت‌های خود را یک‌به‌یک از دست می‌دهند.
تأخیر در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان توسط خودروسازها نیز به این بحران دامن زده است. در شرایطی که قطعه‌ساز ناچار است برای تأمین ارز به نقدینگی فوری دسترسی داشته باشد، مطالباتی که ماه‌ها در صف پرداخت می‌ماند، مانند گلوله‌ای در زنجیره مالی عمل می‌کند. بسیاری از واحدهای تولیدی امروز با کاهش شدید سرمایه در گردش روبه‌رو هستند و چاره‌ای جز تعدیل نیرو، کاهش ظرفیت یا توقف خطوط تولید ندارند.
نکته‌ی تأمل‌برانگیز آنجاست که بخش عمده‌ای از بحران فعلی، نتیجه مستقیم تصمیمات لحظه‌ای و غیرکارشناسی در حوزه اقتصاد کلان است. سیاست‌هایی نظیر تثبیت تصنعی نرخ ارز، تخصیص قطره‌چکانی ارز نیمایی، محدودیت‌های بی‌رویه در واردات ماشین‌آلات صنعتی، و نبود ضمانت اجرایی در قراردادهای خودروسازان، ساختاری ناهمگون و ناپایدار ایجاد کرده است. در این میان، دستگاه‌های تصمیم‌گیر بدون نگاه جامع به زنجیره ارزش صنعت خودرو، صرفاً در پی مهار تورم یا مدیریت کسری بودجه هستند، غافل از آن‌که نابودی زنجیره تأمین، هزینه‌هایی به‌مراتب سنگین‌تر برای اقتصاد به همراه خواهد داشت.
از سوی دیگر، برخی تصمیمات شتاب‌زده، مانند اجبار به قیمت‌گذاری دستوری در بازار خودرو، فشار مضاعفی بر قطعه‌سازان وارد کرده است. وقتی خودروساز امکان تعدیل قیمت خودرو مطابق نرخ ارز و هزینه تولید را ندارد، فشار مالی مستقیماً به قطعه‌ساز منتقل می‌شود. در واقع، بخش خصوصی در صنعت خودرو بیشترین فشار را متحمل می‌شود، در حالی که کم‌ترین ابزار برای مدیریت ریسک‌های مالی و ارزی را در اختیار دارد.
شاید بتوان گفت امروز آنچه بیش از تحریم‌ها صنعت خودرو ایران را فلج کرده، فقدان یک راهبرد پایدار اقتصادی و نبود هم‌صدایی میان سیاست‌گذاران پولی، مالی و صنعتی است. تحریم‌ها را می‌توان با خلاقیت، همکاری‌های منطقه‌ای، و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های بومی مدیریت کرد؛ اما بی‌ثباتی در سیاست‌های داخلی، اعتماد بخش خصوصی را برای همیشه از بین خواهد برد.
در نهایت، اگر مسئولان اقتصادی کشور به‌دنبال حفظ تولید داخلی، اشتغال و امنیت اقتصادی هستند، باید به‌جای تمرکز صرف بر بازار ارز، به سراغ بازنگری اساسی در ساختار تخصیص منابع، نظام قیمت‌گذاری، و روابط میان خودروساز و قطعه‌ساز بروند. این بازنگری، نه در قالب بخش‌نامه‌های دستوری، بلکه از مسیر گفت‌وگوی واقعی با تولیدکنندگان، شفاف‌سازی سیاست‌ها، و تدوین سازوکارهای حمایتی پایدار میسر است. صنعت خودرو ایران هنوز از ظرفیت‌های بزرگی برخوردار است؛ اما اگر بحران ارزی را به‌عنوان زنگ هشدار جدی نگیریم، باید منتظر فروپاشی تدریجی زنجیره‌ای باشیم که سال‌ها برای ساخت آن سرمایه‌گذاری شده است.