بر اساس قانون، فقط کالاهای اساسی و یارانه‌ای مشمول قانونگذاری دستوری است. بر این اساس خودروسازان در آخرین واکنش به شورای رقابت، سازمان حمایت و وزارت صمت پیشنهاد کردند یا به تولیدکنندگان خودرو ارز ۴۰هزار تومانی بدهند یا قیمت‌های جدید را بر اساس دلار ۷۰هزار تومانی محاسبه کنند!
درحالی که هزینه تولید خودرو نسبت به سال گذشته به دلیل رشد ۶۵درصدی ارز، تورم ۵۵درصدی مواد اولیه و نهاده‌ها همچنین افزایش ۴۵ درصدی دستمزد کارگران بیش از یک‌برابر و نیم شده است، اما خودروساران ملزم هستند خودروها را به قیمت پارسال (بر اساس ارز ۴۰هزار تومانی) عرضه کنند.
خودروسازان می‌گویند: دولت پارمترهای کسب‌وکار نظیر «نرخ ارز»، «تورم نقطه‌به‌نقطه» و افزایش قانونی حقوق کار را خود تغییر داده؛ بنابرین این افزایش باید شامل قیمت محصولات نهایی هم شود؛ کما اینکه سایر اقلامی که توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قیمت‌گذاری می‌شود، در مدت یادشده دوبار اصلاح قیمت داشتند . خودروسازان نیز از همین ارز و اقلام داخلی و قیمت‌گذاری شده استفاده می‌کنند و بر این اساس باید تولیداتشان مشمول بازنگری و اصلاح قیمت شود.
تولیدکنندگان خودرو از سازمان حمایت خواسته‌اند اگر این نهاد به‌رغم واقعیات یادشده، بر عدم اصلاح قیمت خودرو اصرار دارد، بر اساس ماده 90 قانون اجرای کلی اصل 44 مابه‌ازایی که به بنگاه تولیدی ضرر زده را تعیین‌تکلیف و پرداخت کند.
خودروسازان هفته‌هاست اعلام کرده‌اند شورای رقابت که مسئول کشف و تعیین قیمت خودروهاست، از ابتدای امسال با "ترک فعل" و عدم تصمیم‌گیری برای سال جدید عملا باعث شده هر خودرو ۲۰۰ میلیون تومان کمتر از قیمت تمام‌شده عرضه شود.