در سال‌های اخیر، صنعت خودروسازی ایران با چالش‌های متعددی مواجه شده است؛ چالش‌هایی که ریشه در قیمت‌گذاری دستوری، حضور گسترده واسطه‌ها، و نبود دسترسی مستقیم مصرف‌کننده واقعی به خودرو دارد. یکی از گام‌های اساسی برای عبور از این بحران، اصلاح قیمت محصولات خودروسازان است؛ اقدامی که نه‌تنها به بازگشت تعادل به بازار منجر می‌شود، بلکه می‌تواند مسیر را برای ارتقاء کیفیت محصولات و رضایت عمومی هموار کند.
اصلاح قیمت خودرو به این معناست که نرخ فروش کارخانه بر پایه واقعیات اقتصادی تعیین شود، نه بر اساس تصمیمات غیرکارشناسی یا فشارهای بیرونی. سال‌هاست که قیمت خودرو درب کارخانه پایین‌تر از هزینه تمام‌شده و به‌مراتب پایین‌تر از نرخ بازار آزاد تعیین می‌شود. این شکاف قیمتی نه‌تنها خودروساز را متضرر کرده، بلکه باعث ایجاد رانت گسترده‌ای شده است که گروهی خاص از آن سود می‌برند، در حالی که مصرف‌کننده واقعی از این روند آسیب می‌بیند. در چنین شرایطی، خودرو به کالایی سرمایه‌ای و نه مصرفی تبدیل شده و متقاضیان واقعی ناچارند یا در قرعه‌کشی‌های بی‌نتیجه شرکت کنند یا با قیمت چند برابر در بازار آزاد از واسطه‌ها خرید کنند.
اصلاح قیمت‌ها می‌تواند این چرخه معیوب را متوقف کند. وقتی قیمت کارخانه به قیمت واقعی نزدیک شود، انگیزه واسطه‌گری کاهش می‌یابد، زیرا دیگر سود قابل‌توجهی در خرید از کارخانه و فروش در بازار آزاد وجود نخواهد داشت. به این ترتیب، خودرو دیگر کالای دلالی نخواهد بود، بلکه وسیله‌ای مصرفی می‌شود که مستقیماً در اختیار متقاضی واقعی قرار می‌گیرد. با حذف واسطه‌ها، امکان ثبت‌نام مستقیم برای مصرف‌کننده واقعی فراهم می‌شود، شفافیت افزایش می‌یابد و بازار به سمت تعادل حرکت می‌کند.
از سوی دیگر، اصلاح قیمت‌ها مزیتی مهم برای خودروسازان نیز دارد. فروش خودرو با قیمت واقعی به شرکت‌های خودروسازی این امکان را می‌دهد که از زیان‌دهی خارج شوند و منابع مالی کافی برای بهبود کیفیت، توسعه محصول و سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه در اختیار داشته باشند. در شرایطی که قیمت‌گذاری غیرواقعی، تولید را به کاری زیان‌آور تبدیل کرده، هیچ انگیزه‌ای برای ارتقاء سطح فناوری و بهبود ایمنی یا طراحی محصولات وجود ندارد. اما وقتی قیمت‌ها واقعی شود، خودروساز می‌تواند برای ارتقاء خطوط تولید، افزایش سطح ایمنی، رعایت استانداردهای بین‌المللی و تولید خودروهای رقابتی برنامه‌ریزی کند.
مخالفان اصلاح قیمت‌ها معمولاً نگران افزایش فشار اقتصادی بر مصرف‌کننده هستند، اما این نگرانی در صورتی که سیاست‌های مکمل به‌درستی اجرا شود، قابل مدیریت است. به‌عنوان مثال، با حذف واسطه‌گری و تنظیم عادلانه عرضه، می‌توان قیمت خودرو در بازار را تثبیت کرد. همچنین با در نظر گرفتن تسهیلات خرید برای اقشار متوسط و پایین، امکان دسترسی طبقات مختلف به خودرو حفظ می‌شود. در واقع، اصلاح قیمت به معنای افزایش بی‌رویه و بدون کنترل قیمت‌ها نیست، بلکه فرآیندی مدیریت‌شده برای بازگشت به منطق اقتصادی است.
در تجربه جهانی نیز، کشورهایی که قیمت‌گذاری دستوری را کنار گذاشته‌اند و به سازوکار بازار اجازه داده‌اند تا قیمت را تعیین کند، شاهد بهبود وضعیت تولید، افزایش کیفیت محصولات، رضایت مشتری و حذف تدریجی واسطه‌گری بوده‌اند. بازار خودرو ایران نیز مستثنی نیست. در صورتی که قیمت‌گذاری واقعی شود و مسیر ثبت‌نام شفاف و آسان برای خریدار فراهم شود، اعتماد عمومی باز خواهد گشت و خودروساز نیز با مسئولیت‌پذیری بیشتری در قبال کیفیت پاسخگو خواهد بود.
اجرای این اصلاحات نیازمند عزم جدی دولت، شفافیت کامل در فرآیند قیمت‌گذاری، تقویت نهادهای نظارتی، و افزایش رقابت در بازار است. تا زمانی که رقابت واقعی میان خودروسازان داخلی و حتی با محصولات وارداتی شکل نگیرد، اصلاح قیمت به‌تنهایی نمی‌تواند کیفیت را تضمین کند. بنابراین، این اصلاح باید در چارچوب یک بسته کامل اصلاحی صورت گیرد که شامل واقعی‌سازی قیمت، افزایش رقابت، بهبود خدمات پس از فروش و مشارکت جدی در نوسازی ناوگان خودرویی کشور باشد.
در نهایت، اصلاح قیمت خودرو فرصتی است برای بازسازی صنعت خودروسازی ایران؛ صنعتی که با وجود ظرفیت بالا، به دلیل سیاست‌گذاری‌های ناکارآمد و فضای بسته، نتوانسته آن‌گونه که باید و شاید در خدمت مردم و اقتصاد کشور قرار گیرد. اکنون زمان آن رسیده که با تصمیمی شجاعانه و منطقی، مسیر این صنعت حیاتی را به سوی توسعه، کیفیت و عدالت در دسترسی تغییر دهیم.