فهیمه اکبری صحت- اقتصاد کشور بیش از ۴۰سال است که تحت تاثیر سیاست‌های دستوری، نه تنها از مزیت‌های بازار آزاد بهره نبرده است؛ بلکه به دلیل نفوذ گروه‌های مختلف و دی‌نفع در صنایع دسترسی به کالای با کیفیت و مناسب برای مردم دشوار شده است. موضوع قیمت دستوری خودرو در شرایطی که خودروسازان مسیر خصوصی‌سازی را در پیش گرفته‌اند به یک چالش برای صنعت و بازار تبدیل شده است. کامران ندری، استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق معتقد است که پروژه قیمت‌گذاری دستوری در تمامی صنایع شکست خورده و این سیاست یک بیراهه به ناکجاآباد است که ادامه آن منجر به زیان بیشتر خودروسازان و تمایل مشتریان به کالاهای خارجی خواهد شد. مشروح صحبت‌های این استاد پولی و مالی را در ادامه بخوانید.
مهمترین معضلی که قیمت دستوری برای صنعت خودرو به وجود می‌آورد چیست؟
کشورمان سال‌هاست که اقتصاد دستوری رنج می‌برد.سیاست‌های دستوری در بازار ارز، کالاهای اساسی، صنایع و حتی اقلام خوراکی نتوانسته است نتیجه مثبتی به بار آورد، اما دولتمردان همچنان بر طبل قیمت‌گذاری دستوری می‌کوبند. در مورد صنعت خودرو باید گفت که این سیاست شکست خورده مانند بیراه‌ای است که به ناکجاآباد می‌رود و ادامه این مسیر نتیجه‌ای جز شکست تولید ندارد. منظور از شکست تولید تعطیلی خودروسازان نیست؛ بلکه کاهش سطح تولید، کاهش کیفیت و از دست دادن بازار و تمایل مشتریان به کالای خارجی در هر شرایط و قیمتی است.
چطور قیمت‌گذاری دستوری فضا را برای محصولات خارجی در بازار داخل گسترده‌تر می‌کند؟
در حال حاضر وفادارسازی مشتریان رابطه مستقیمی با میزان کیفیت و افزایش سطح خلاقیت دارد. در صنعت خودرو گروه مخاطبان تمایل بسیاری به افزایش ویژگی‌های خلاقانه محصول دارند. با تغییر نسل این تقاضا در بازار خودرو به شدت افزایش یافته است. درحال حاضر خودرو برای افراد یک کالای مصرفی است و به طور متوسط هر فرد تمایل دارد که یک خودرو داشته باشد، در نتیجه ویژگی‌های منحصر به فرد محصول می‌تواند میزان تقاضا برای آن را افزایش دهد. وقتی قیمت خودرو به صورت دستوری تعیین شود، خودروسازان مجبور هستند که برای مدیریت هزینه‌ها و سرپاماندن بسیاری از ویژگی‌های هزینه‌بر را از محصولات حذف کنند، درحالی که قابلیت و فناوری‌های مورد نیاز وجود دارد، اما سرکوب قیمتی این اجازه را به خودروساز نمی‌دهد که محصول را با ویژگی‌های جدید و به روز جهانی به بازار ارایه کند. درسال‌های اخیر خودروهای چینی با همین استراتژی بازار ایران را قبضه کرده و با چندین برابر قیمت خودروی داخلی به فروش رسیده‌اند. سرکوب قیمت‌ها هم فرصت را برای شرکت‌های چینی فراهم کرده و از سوی دیگر شرکت‌های داخلی را با بحران مواجه کرده است.
با ممنوعیت واردات نمی‌توان این چالش را برطرف کرد؟
مشکل خودروی خارجی نیست، مشکل در سیاست‌گذاری برای خودروهای داخلی است. بدون شک خودروسازان کشورمان توانایی، دانش و ظرفیت تولید خودروهای آپشنال را دارند، اما وقتی تعیین می‌شود که یک خودرو با قیمت مقطوع و غیرکارشناسی به بازار ارایه شود دیگر تولیدکننده توانی برای افزایش آپشن‌ها ندارد. حال اینکه خودروهای خارجی با این مشکل مواجه نیستند. در بسیاری از مواقع دیده شده که خودروهای خارجی از کیفیت چندان چشمگیری هم بهره‌مند نبوده‌اند، اما همین آپشن‌ها به کمک آنها در بازارها آمده است. قیمت‌گذاری دستوری سرکوب مستقیم تولیدکننده است.
وقتی واردات ممنوع شود، بازهم تولید خلاقیتی ندارد، چون ریشه مشکل در جای دیگری است. در حال حاضر خودروسازان در مسیر خصوصی‌سازی هستند، بدون شک بخش خصوصی تمایل جدی به حضور در یک بازار آزاد و رقابتی دارد. هرچه رقابت گسترده‌تر باشد امکان رشد صنعت و خروج از بحران برای صنعت خودرو بیشتر می‌شود. اگر سرکوب قیمت‌ها نتیجه‌ای داشت دولت می‌توانست در سالهای اخیر بازار ارز را کنترل کند. همانگونه که سیاست دستوری ارزش پول ملی را کاهش داد منجر به بحران در صنعت خودرو هم خواهد شد.
آیا قیمت‌گذاری دستوری منجر به کاهش ارزش پول ملی می‌شود؟
کاهش ارزش پول ملی یک جریان است. همانطور که محصولی یک شبه تولید نمی‌شود، ارزش پول ملی هم به یکباره افت نمی‌کند. وقتی یک جریان ضد تولید در کشور ایجاد می‌شود. زنجیره‌های تولید از یکدیگر جدا می‌شوند، فضا برای سرمایه‌گذاری ناامن می‌شود، کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تغییر وضعیت می‌دهد و کم کم ارزش پول ملی رو به افول می‌گذارد. در مورد صنعت خودرو هم اگر سیاست‌های دستوری ادامه پیدا کند. تولید صرفه‌ای نخواهد داشت. زمان تولید به شدت افزایش پیدا می‌کند. همین موضوع روی افزایش سطح تقاضا و ایجاد یک تقاضای کاذب در بازار تاثیر گذاشته و آشفته بازار به وجود می‌آید. تحویل با تاخیر خودرو یکی از آثار قیمت‌گذاری دستوری است که بازار خودرو را در دوره‌های مختلف متشنج کرده است. در سالهای اخیر با اعمال سیاست‌های دستوری و به دلیل کاهش انگیزه تولید و اختلال در عرضه، تأخیر در تحویل خودرو به مشتریان ایجاد شده است. تاخیر در عرضه بازهم فضا را برای بازار سیاه افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و کاهش ارزش پول ملی فراهم می‌کند. هرچه فضای رانتی و سیاست‌های دستوری در صنعت بیشتر شود، اقتصاد تضعیف خواهد شد.
با وجود اینکه دولت‌ها بر قیمت‌گذاری دستوری خودرو برای حمایت از مصرفت‌کنندگان تاکید دارند، چرا بازهم بازار خودرو به تعادل نمی‌رسد؟
عمده دلیل آن ایجاد بازار سیاه است. اختلاف قیمت همیشه برای عده‌ای سودجو دارای جذابیت است. با ایجاد بازار سیاه، مشتریان مجبور می‌شوند خودرو را با قیمتی بالاتر از قیمت تعیین‌شده خریداری کنند.هزینه‌های جانبی مانند کمیسیون دلالان و هزینه‌های مربوط به خرید از بازار سیاه نیز به قیمت نهایی خودرو اضافه می‌شود.واقعیت این است که قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو می‌تواند باعث کاهش کیفیت، افزایش قیمت، مشکلات مربوط به خدمات پس از فروش، تأخیر در تحویل، کاهش قدرت انتخاب و ایجاد نارضایتی در مشتریان شود.
چطور خدمات پس از فروش خودرو با قیمت‌گذاری دستوری مختل می‌شود؟
به رقم‌های سنگین زیان انباشته خودروسازان دقت کنید. تمامی اینها نتیجه قیمت‌گذاری دستوری است. خودروسازان به دلیل مشکلات مالی ناشی از قیمت‌گذاری دستوری، در برخی مواقع نمی‌توانند خدمات پس از فروش مناسبی به مشتریان ارایه دهند. تأمین قطعات یدکی اصلی و باکیفیت دچار اختلال می‌شود، گاهی قطعه‌ای به دلیل افزایش قیمت ناشی از نرخ ارز نایاب می‌شود و خودروساز نمی‌تواند با کمترین قیمت به محصول با کیفیت دسترسی داشته باشد، در نتیجه ممکن است تامین قطعه به یک معضل برای مشتری و حتی خودروساز تبدیل شود. تمامی بخش‌های صنعت به صورت زنجیر بهم متصل هستند، هر نقطه‌ای که سرکوب شود، منجر به قطع زنجیره و از دست رفتن تمامی تلاش‌ها می‌شود.