در شرایطی که صنعت خودروسازی ایران با مشکلات پیچیده و ریشه‌دار دست و پنجه نرم می‌کند، تصمیماتی مانند کاهش ناگهانی تعرفه واردات خودرو بدون فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم برای رقابت، بیش از آنکه نشانی از یک راهبرد هوشمندانه باشد، جلوه‌ای از سیاستگذاری متناقض و شتاب‌زده دارد. این تصمیمات در حالی اتخاذ می‌شوند که نه تنها شرایط کسب‌وکار در کشور بهبود نیافته، بلکه برخی از تصمیمات اجرایی، برخلاف اصول مصرح در اسناد بالادستی و حتی قوانین جاری کشور است.
در این تحلیل، سعی می‌کنیم با نگاهی موشکافانه به زوایای مختلف این مسئله بپردازیم؛ از ماهیت تعرفه‌ها و فلسفه حمایت از تولید در اقتصادهای آزاد گرفته تا مشکلات ساختاری صنعت قطعه‌سازی داخلی، تضادهای سیاستگذاری، منابع ارزی، و نقش بازیگران پنهان و آشکار در سودجویی از واردات بی‌ضابطه.
تعرفه؛ ابزار حمایت یا سپر ناکارآمدی ساختاری؟
تعرفه گمرکی، در فلسفه اولیه خود، ابزاری است برای حمایت موقت از تولید ملی تا زمانی که بنگاه‌ها بتوانند با افزایش بهره‌وری، وارد رقابت جهانی شوند. کشورهایی مثل کره جنوبی، چین، هند و حتی ایالات متحده، سال‌ها از این ابزار بهره گرفته‌اند، اما با یک تفاوت عمده: آن‌ها همزمان، محیط کسب‌وکار خود را برای رقابت‌پذیری آماده کرده‌اند. در ایران اما، تعرفه نه به‌عنوان یک سیاست حمایتی هدفمند، بلکه اغلب به‌عنوان جایگزینی برای اصلاحات ساختاری به‌کار رفته است. در نتیجه، به جای بهبود زیرساخت، کاهش بوروکراسی، تسهیل پرداخت‌ها، و ارتقای شفافیت در مراودات اقتصادی، تنها با اتکا به دیوار تعرفه‌ای تلاش شده تا صنایع زنده بمانند؛ زنده، اما نه پویا و کارآمد.
با این تفاسیر، سوال اساسی اینجاست که کاهش تعرفه‌ها به سود چه کسانی است؟ قطعاً تولیدکننده‌ای که سال‌ها با تکیه بر حمایت تعرفه‌ای بی‌برنامه، به بهره‌وری پایین عادت کرده، در چنین فضایی نه تنها رشد نمی‌کند، بلکه در معرض نابودی نیز قرار می‌گیرد. واردکنندگان؟ احتمالاً. چرا که در نبود رقبای داخلی توانمند و با توجه به محدودیت عرضه خودروهای خارجی، بازار انحصاری وارداتی شکل می‌گیرد که سود سرشاری را به جیب گروه‌های خاص سرازیر می‌کند. و دولت؟ شاید در کوتاه‌مدت با اخذ تعرفه پایین و عرضه برخی خودروها به بازار، بخشی از فشار اجتماعی را کم کند، اما در بلندمدت این تصمیمات نه‌تنها به تضعیف تولید داخلی منجر می‌شود، بلکه ساختار اقتصادی کشور را آسیب‌پذیرتر می‌سازد.
اقتصاد آزاد هم حامی است، اما هدفمند
یکی از مغالطه‌های رایج در توجیه کاهش تعرفه‌ها، ارجاع به اصول اقتصاد آزاد است؛ اینکه "بازار خود تنظیم می‌شود" و "رقابت باعث ارتقای کیفیت می‌شود". این گزاره‌ها شاید در ظاهر درست به‌نظر برسند، اما اجرای آن‌ها در بستری از ناکارآمدی، تورم بالا، بوروکراسی پیچیده و نرخ ارز ناپایدار، بیش از آنکه زمینه‌ساز پیشرفت باشد، به گسترش رانت، قاچاق و نابرابری منجر می‌شود. حتی در آمریکا که از پیشتازان لیبرالیسم اقتصادی به‌شمار می‌رود، در دوره ریاست‌جمهوری ترامپ، تعرفه‌ها بر واردات خودروهای خارجی افزایش یافت تا از صنعت داخلی محافظت شود. اتحادیه اروپا نیز همواره با ابزار تعرفه، یارانه‌های دولتی و مشوق‌های داخلی، از صنایع استراتژیک خود مانند خودروسازی و هوافضا پشتیبانی کرده است.
در مورد کشورهای آسیایی نیز می‌توان به کره جنوبی و چین اشاره کرد که نه‌تنها با تعرفه‌های بالا، بلکه با سرمایه‌گذاری هدفمند در قطعه‌سازی، مهندسی معکوس، آموزش نیروی انسانی و ارتقای فناوری داخلی، مسیر خود را از مونتاژکار به تولیدکننده جهانی تغییر دادند. این کشورها، نه با واردات بی‌ضابطه بلکه با حمایت هوشمندانه، خودروسازی را به یکی از پایه‌های رشد اقتصادی‌شان تبدیل کردند.
قطعه‌سازی؛ شاه‌کلید پایداری تولید
در قلب صنعت خودروسازی، قطعه‌سازی قرار دارد؛ صنعتی که جریان نقدینگی، اشتغال، انتقال دانش و حتی استقلال صنعتی را تضمین می‌کند. مقایسه‌ای ساده نشان می‌دهد که تولید داخلی قطعه، به‌مراتب سریع‌تر، ارزان‌تر و مطمئن‌تر از واردات آن است. واردات قطعات، گاه تا ۶ ماه زمان نیاز دارد، آن‌هم با نرخ ارز آزاد و مشکلات انتقال پول. در مقابل، خرید از قطعه‌ساز داخلی نه‌تنها به‌صورت ریالی و حتی قسطی ممکن است، بلکه امنیت تامین، پشتیبانی فنی، و اشتغال‌زایی داخلی را نیز به همراه دارد.
در دوران تحریم، آنچه صنعت خودرو ایران را از سقوط کامل نجات داد، همین قطعه‌سازان بودند؛ کسانی که با امکانات محدود، اما دانش و انگیزه بالا، تلاش کردند جای خالی قطعات خارجی را پر کنند. حذف یا تضعیف این زنجیره تامین داخلی، نه‌تنها به تعطیلی هزاران واحد تولیدی کوچک و متوسط منجر می‌شود، بلکه وابستگی به کشورهای تأمین‌کننده را نیز افزایش می‌دهد. آیا عقل اقتصادی حکم نمی‌کند که با سرمایه‌گذاری در این حوزه، زیرساخت تولید را تقویت کنیم، به‌جای آنکه ارزیاب سود کوتاه‌مدت واردات باشیم؟
تضادهای سیاستگذاری؛ از شعار تا واقعیت
یکی از مهم‌ترین مشکلات سیاستگذاری در صنعت خودرو ایران، تناقض میان شعارها و اقدامات اجرایی است. از یک‌سو، مسئولان شعار حمایت از تولید داخلی سر می‌دهند و از سویی دیگر، تعرفه‌ها را کاهش می‌دهند، مشوق‌ها را حذف می‌کنند و ارز را برای واردات تخصیص می‌دهند. حتی در قانون بودجه ۱۴۰۴، بند "ر" تبصره یک صراحت دارد که تعرفه واردات خودرو نباید کمتر از ۱۰۰ درصد باشد.
در شرایطی که نرخ ارز به‌شدت نوسان دارد، تسهیلات بانکی ناکارآمد و دست‌نیافتنی‌اند، زیرساخت‌های صنعتی فرسوده‌اند و سرمایه‌گذاری در صنعت با ریسک بالا همراه است، چگونه می‌توان انتظار داشت تولیدکننده ایرانی بدون حمایت واقعی دوام بیاورد؟ کاهش تعرفه در چنین شرایطی، نه‌تنها کمکی به رقابتی شدن بازار نمی‌کند، بلکه به تضعیف تولید داخلی و تقویت واردات‌چی‌هایی منجر می‌شود که بدون دغدغه تولید، تنها به‌دنبال حاشیه سود بالا هستند.
منابع ارزی؛ برای چه و برای که؟
یکی دیگر از ابهامات اساسی در ماجرای کاهش تعرفه واردات خودرو، مسئله تخصیص منابع ارزی است. در کشوری که همچنان با مشکلات جدی در واردات دارو، کالاهای اساسی، تجهیزات پزشکی و نهاده‌های دامی مواجه است، تخصیص ارز برای واردات خودروهای لوکس، چه توجیه اقتصادی و اخلاقی دارد؟ اگر واقعاً این‌همه منابع ارزی وجود دارد، چرا اولویت آن، اقشار ضعیف و نیازهای حیاتی جامعه نیست؟
افزون بر این، تجربه تحریم‌ها نشان داده که واردات، یک مسیر امن و پایدار نیست. آمریکا تاکنون دوبار صنعت خودروسازی ایران را به‌طور خاص تحریم کرده، اما واردات خودرو را هدف قرار نداده است. دلیل روشن است: واردات، نه‌تنها کمکی به خودکفایی نمی‌کند، بلکه یک مسیر فرسایشی برای تضعیف توان تولید داخلی است. جالب‌تر آنکه، همان کشورهایی که خودرو به ایران صادر می‌کنند، در بحران‌هایی مانند جنگ ۱۲ روزه، منافع اقتصادی ایران را نادیده می‌گیرند. آیا باید منافع ملی را فدای معامله با کسانی کرد که در بزنگاه‌ها پشت کشور را خالی می‌کنند؟
مالیات بر دوش تولیدکننده، نه واردکننده
در کنار همه این موارد، یک بی‌عدالتی ساختاری دیگر نیز قابل تأمل است: تولیدکنندگان داخلی تحت فشار مالیاتی شدید، هزینه‌های بیمه، استاندارد، محیط‌زیست، کنترل کیفیت، و ده‌ها الزام قانونی دیگر هستند. درحالی‌که واردکنندگان، با حداقل تعهدات قانونی و در مواردی با فرارهای مالیاتی گسترده، خودروهای خود را روانه بازار می‌کنند. چرا واردات از چنین معافیت‌هایی بهره‌مند است، اما تولیدکننده داخلی باید بار چند برابری مالیات، بیمه و تعهدات را به دوش بکشد؟
طرح جوانی جمعیت؛ بار بر دوش خودروساز
از دیگر تضادهای موجود در سیاستگذاری، می‌توان به طرح جوانی جمعیت اشاره کرد. این طرح، که با هدف تشویق خانواده‌ها به فرزندآوری شکل گرفته، تسهیلات خاصی را برای خرید خودرو قائل شده است. اما سؤال اینجاست: چرا تنها خودروهای داخلی مشمول این طرح شده‌اند؟ اگر قرار است حمایتی صورت گیرد، چرا واردکنندگان خودرو را از این مسئولیت معاف کرده‌اند؟ آیا این به‌معنای آن نیست که بار اجتماعی یک سیاست کلان، تنها بر دوش تولیدکنندگان داخلی گذاشته شده و واردکنندگان از مزایای فروش خودروهای خود بهره می‌برند، بدون آنکه تعهدی نسبت به الزامات اجتماعی داشته باشند؟
بازگشت به عقلانیت صنعتی
صنعت خودرو در ایران، با همه ضعف‌ها و نارسایی‌هایی که دارد، همچنان یکی از بزرگ‌ترین صنایع مولد کشور است. این صنعت، صدها هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرده و ظرفیت بسیار بالایی برای رشد فناورانه و صادرات دارد. اما برای اینکه این صنعت به شکوفایی برسد، باید سیاست‌های حمایتی هدفمند، اصلاح ساختاری، تسهیل فضای کسب‌وکار، و بهبود محیط رقابتی در دستور کار قرار گیرد.
کاهش شتاب‌زده تعرفه‌ها، بدون توجه به این الزامات، تنها به واردات‌چی‌ها میدان می‌دهد، قطعه‌سازان را زمین‌گیر می‌کند، و خودروسازان را از نفس می‌اندازد. واردات، چاره نیست؛ اگر در کنار اصلاحات ساختاری نباشد، تنها به معنای عقب‌گرد و وابستگی بیشتر خواهد بود.
اکنون وقت آن است که به‌جای تصمیمات شعاری، به سمت عقلانیت صنعتی، شفافیت در تخصیص منابع ارزی، عدالت مالیاتی، و حمایت هدفمند از زنجیره تأمین داخلی حرکت کنیم. در غیر این‌صورت، صنعت خودرو، نه‌تنها نماد اقتدار صنعتی نخواهد بود، بلکه به قربانی سیاست‌گذاری‌های ناپایدار و بی‌برنامه بدل خواهد شد.