در ایران، صنعت خودرو یکی از معدود صنایعی است که به‌طور مستقیم تحت سیاست قیمت‌گذاری دستوری قرار دارد—سیاستی که در هیچ صنعت بزرگ دیگر مانند لوازم خانگی، فولاد یا لبنیات به این شدت اعمال نمی‌شود. این پرسش کلیدی مطرح است: چرا فقط صنعت خودرو باید هدف کنترل شدید قیمت باشد؟ در بسیاری از اقتصادهای دنیا، این رویکرد محدود به کالاهای اساسی و موقت است، نه صنعتی با میلیاردها دلار سرمایه و میلیون‌ها مصرف‌کننده.
۱. ساختار بازار خودروی ایران
• بزرگ‌ترین خودروسازان کشور یعنی "ایران‌خودرو" و "سایپا" نزدیک به ۸۰٪ از تولید خودروی کشور را در اختیار دارند.تولید سالیانه خودرو در ایران به‌موازات فشار تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی، حدود ۱.۱ میلیون دستگاه است که این صنعت را در جایگاه کلیدی اقتصادی-اجتماعی کشور قرار داده است .
۲. مقایسه نرخ تورم رسمی و سقف افزایش
قیمت ۱۵٪ ابلاغ و اصرار وزارت صمت به ایران خودرو
• اطلاعات رسمی مرکز آمار و سایر منابع رسمی در اردیبهشت ۱۴۰۴ نرخ تورم نقطه به نقطه را حدود ۳۳.۲٪ اعلام کرده‌اند؛ اما منابع جهانی مانند Tradingeconomics و Macrotrends گزارش داده‌اند در سال ۲۰۲۳ نرخ واقعی تورم ۴۴.۵۸٪ بوده که به ۴۳٪ در ۲۰۲۵ کاهش یافته است.
• حتی اگر نرخ رسمی ۳۳٪ هم پذیرفته شود، باز هم سقف افزایش ۱۵٪ برای صنعت خودرو—که هزینه‌های واردات، برق، گاز، نرخ ارز و مواد اولیه را تحمل می‌کند—واقعاً ناکافی و ناعادلانه به نظر می‌رسد.
• برخی تحلیلگران با استناد به این شکاف، می‌گویند: «۱۵٪ نه منطقی است و نه با شاخص‌های واقعی اقتصاد تطبیق دارد»، چرا که اکثر هزینه‌های تولید حتی بیشتر از نرخ تورم رسمی رشد کرده است.
۳. سازوکار قیمت‌گذاری دستوری و پیامدهای آن
به روال موجود درخواست افزایش قیمت خودرو باید از سوی خودروسازان به شورای رقابت ارائه شود، این شورا بررسی می‌کند و سقف افزایش را تعیین می‌کند.
• البته این یک واقعیت است که تحریم ها، موانع واردات و محدودیت سرمایه‌گذاری خارجی باعث کاهش تنوع خودرو در بازار شده و گونه ای از انحصار داخلی را تقویت کرده است.
۴. شرایط اقتصاد کلان: تورم، سقوط ریال و بحران انرژی و تاثیر آن بر هزینه تمام شده خودرو
طبق گزارش‌ها، از ۲۰۲۴ به بعد اقتصاد ایران با نرخ رشد GDP کمتر از ۰.۳ تا ۳.۴٪ روبرو بود که البته به‌لطف فروش نفت، کمی رشد را نشان می دهد اما بخش غیرنفتی اقتصاد تحت فشار شدید است.
• ارزش ریال در برابر دلار از اوایل ۲۰۲۵ به حدود ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال به ازای هر دلار رسید که نشان‌دهنده یک افت شدید است.
• بحران مزمن انرژی—شامل قطعی برق و گاز—باعث افت ظرفیت تولید خودروسازان و بالا رفتن هزینه‌های عملیاتی برای تأمین قطعات وارداتی شده است.
۵. پیامدهای قیمت‌گذاری دستوری بر شرکت‌ها و بازار
• زیان انباشته روزافزون: با محدود شدن سقف افزایش قیمت، شرکت‌ها نمی‌توانند هزینه‌های واقعی را پوشش دهند و این انباشت بیشتر زیان آنها می‌شود. در نهایت هم، این هزینه نه به تولیدکننده، که به مصرف‌کننده و سهامدار بازمی‌گردد.
• قیمت‌گذاری بازار آزاد: بخش قابل توجهی از خودروهای تولیدی، در بازار به قیمت آزاد فروخته می‌شوند که منجر به ایجاد اختلاف قیمت بین نرخ کارخانه و بازار آزاد شده است و مصرف‌کننده ناچار است برای تحویل خودرو، مبالغ اضافی غیررسمی پرداخت کند.
• دلسردی سرمایه‌گذاران: فضای نامطمئن و سیاست‌های محدودکننده، سرمایه‌گذاری های تازه از جمله در حوزه خودروهای برقی و فناوری محور را کاهش می‌دهد.
۶. مقایسه جهانی: تجربه بدون قیمت‌گذاری دستوری
• در کشورهای توسعه‌یافته مانند آمریکا، ژاپن، آلمان یا کره‌جنوبی، قیمت خودرو تابع بازار است، رقابت وجود دارد، هزینه‌ها شفاف‌اند و تقاضا واقعی است.
• حمایت دولت‌ها اغلب به شکل یارانه یا مشوق مالیاتی برای خودروهای پاک (EV/PHEV) انجام می‌شود، نه تعیین سقف قیمت قطعی برای تولیدکننده.
• راهکار: افزایش شفافیت هزینه، نوآوری بیشتر، ارتقای کیفیت و رضایت بالاتر مصرف‌کننده، و حرکت به سمت خودروهای با فناوری پیشرفته‌تر.
۷. پیشنهادهای راهبردی برای اصلاح ساختاری
1. کنارگذاردن قیمت‌گذاری دستوری: اجازه داده شود قیمت خودرو به صورت پلکانی یا بر اساس شاخص‌های تورم حقیقی تنظیم شود.
2. افزایش رقابت: ورود برندهای وارداتی جدید و سرمایه‌گذاری مشترک با خودروسازان خارجی، مانند تسهیل واردات خودروهای صفر و پنج ساله با تعرفه مناسب (بر اساس قانون جدید واردات قاچاق خودرو).
3. ارجاع نظام قیمت‌گذاری به شاخص‌های قابل اتکا: هر تغییر قیمت باید مطابق نرخ تورم عمومی یا صنعتی و هزینه واقعی تولید باشد.
4. توسعه خودروهای پاک: تشویق سرمایه‌گذاری در EV و CNG، با تعرفه ترجیحی و صفر/کم، برای کاهش مصرف انرژی, کاهش آلاینده‌ها و افزایش کیفیت.
5. شفاف‌سازی زنجیره تأمین و تنظیم قیمت ورودی قطعات: جلوگیری از واسطه‌گری‌های غیرشفاف و کنترل دقیق‌تر معاملات داخلی و خارجی.
نتیجه‌گیری
• تعیین سقف افزایش قیمت تنها ۱۵٪ در شرایطی که نرخ تورم رسمی بین ۳۳–۴۴٪ و شاید هم در واقع بالاتر باشد، ضدمنطق اقتصادی و تبعیض‌آمیز است.
• صنعت خودرو ایران—برخلاف بسیاری دیگر از صنایع تولیدی—در کنترل شدید قانون‌گذار قرار گرفته است و تحمل این فشارها، کیفیت، بهره‌وری و سلامت مالی آن را به خطر انداخته است.
• تحلیلگران اقتصادی و نمایندگان مجلس هشدار می‌دهند که در صورت ادامه این روند، بار زیان انباشته بر دوش شهروندان و سهامداران خواهد افتاد و دوام صنعت خودرو به خطر خواهد انداخت.
• راه حل بلندمدت شامل رهایی از قیمت‌گذاری دستوری، ارتقای رقابت، انطباق سیاست‌ها با شاخص‌های تورم و صنعت، و تشویق به توسعه فناوری خودروهای پاک است.