واردات خودرو که قرار بود ابزار مؤثری برای کنترل بازار و کاهش فشار اقتصادی بر مردم باشد، این روزها با چالش‌های جدی مواجه است. تأخیرهای چندماهه در تحویل خودروها، تغییرات ناگهانی قیمت، صف‌های طولانی تخصیص ارز و ابهامات قانونی، مشتریان را در شرایطی قرار داده که سرمایه و زمان‌شان به خطر افتاده است. هزاران نفر در ماه‌های گذشته خودرو ثبت‌نام کرده‌اند، اما اکنون با واقعیت‌های تلخی روبه‌رو هستند؛ خودروها به موقع تحویل داده نمی‌شوند، قیمت‌ها به طور غیرمنتظره افزایش می‌یابد و پیچیدگی‌های گمرکی و حقوقی فرایند دریافت خودرو را سخت‌تر کرده است.
کارشناسان بازار واردات خودرو می‌گویند که اختلال‌های مکرر در سامانه جامع تجارت باعث شده روند ثبت سفارش‌ها به کندی پیش رود، صف‌های طولانی تخصیص ارز باعث تأخیر در ترخیص خودروها شود و همین مسئله روی قیمت تمام‌شده و زمان تحویل خودرو اثر مستقیم گذاشته است. علاوه بر این، بوروکراسی گمرکی و موانع قانونی، فرآیند ترخیص خودروها را پیچیده و زمان‌بر کرده و مشکلاتی را برای واردکنندگان و در نهایت مشتریان ایجاد کرده است.
در همین شرایط، وزارت صنعت در نامه‌ای به معاون حقوقی رئیس‌جمهور خواستار ترخیص خودروهای وارداتی با تعرفه سال ۱۴۰۴ شده است تا بتواند قیمت‌ها را کنترل کرده و فشار اقتصادی بر اقشار متوسط و ضعیف کاهش یابد. با این حال، روند فعلی گمرک همچنان تسهیل‌کننده نیست و افزایش قیمت‌ها ادامه دارد، که نشان‌دهنده فاصله میان تصمیمات سیاست‌گذاران و واقعیت بازار است.
وزیر صنعت نیز پیش‌تر تأکید کرده بود که بخش عمده خودروهای وارداتی با استفاده از سپرده‌های ارزی خارجی ثبت‌سفارش شده‌اند و ترخیص آن‌ها طبق تعرفه جدید می‌تواند از افزایش چندبرابری قیمت‌ها جلوگیری کند. با این حال، واقعیت بازار و روند کند تحویل خودروها حکایت از اوضاع به‌هم‌ریخته و بلاتکلیف واردات خودرو دارد.
کارشناسان بر این باورند که برای بهبود وضعیت، اقدامات اساسی از جمله پایدار و شفاف نگه داشتن سامانه جامع تجارت، تسریع تخصیص ارز و حذف صف‌های طولانی، هماهنگ و به‌روز کردن فرآیندهای گمرکی و مدیریت هوشمند تعرفه‌ها ضروری است تا حقوق مصرف‌کنندگان رعایت شود و قیمت خودروهای وارداتی کنترل شود. اما واقعیت امروز نشان می‌دهد که هنوز گره اصلی مشکلات باز نشده و مردم قربانی تصمیمات پراکنده و ناهماهنگ شده‌اند.
واردات خودرو که قرار بود آرامش‌بخش بازار باشد، اکنون به معضلی مضاعف تبدیل شده است. پرسش اساسی این است که آیا اراده واقعی برای ساماندهی واردات خودرو وجود دارد و چگونه حقوق مصرف‌کنندگان در این شرایط تضمین خواهد شد؟ تا زمانی که پاسخ روشنی به این پرسش‌ها ارائه نشود، مشتریان همچنان نخستین قربانی آشفتگی در واردات خودرو خواهند بود، و بلاتکلیفی و تغییرات ناگهانی، سرمایه و اعتماد مردم را در معرض خطر قرار می‌دهد.