مدیر عامل شرکت کرمان موتور در نشست ماهیانه مدیران عامل صنایع خودروسازی کرمان، از تلاش این مجموعه بر حفظ سرمایه انسانی خبر داد و با اشاره به چالش‌های صنعت خودروسازی کشور، بر ضرورت بازنگری در سیاست‌ها تأکید و راهکارهایی برای برون رفت از بحران جاری در صنعت ملی خودروسازی ارائه نمود.
سامان فیروزی، مدیر عامل شرکت کرمان موتور با انتقاد از بلاتکلیفی و عدم وجود راهبرد مشخص برای صنعت خودرو در کشور، عدم وجود رقابت در صنعت خودرو و ناتوانی دولت در تصمیم گیری را مهم‌ترین دلایل عقب ماندگی و عدم رضایت تمام ذی‌نفعان این صنعت ذکر کرد.
فیروزی با اشاره به توقف واردات خودرو توضیح داد: تعرفه واردات خودرو در لایحه بودجه سال ١۴٠۴ بدون توجه به فناوری و نوع قوای محرکه و ارزش خودرو را ١٠٠% تعیین می‌کنند. اگر همه خودروها با این شرط وارد شوند، نتیجه آن افزایش ۴٠ درصدی در قیمت خودروی وارداتی خواهد شد. به همین علت امروز شاهد درگیری و نامه نگاری‌ها بین مجلس، دولت و دیوان عدالت و ... هستیم. در نهایت همین مسائل موجب شده تا هیچ خودرویی ثبت سفارش نشده و همه طرفین متضرر می‌شوند.
مدیر عامل کرمان موتور با اشاره به اثرات منفی قیمت گذاری دستوری، تصریح کرد: شورای رقابت با توجیه وجود انحصار در کلِ بازار خودرو و نه فقط بخشی از بازار، در بهمن ١۴٠١ وارد شده و دستورالعمل قیمت گذاری خودرو را بر اساس ضوابط قیمت گذاری هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها مصوب می‌کند. تحت تاثیر این ضوابط (تثبیت قیمت‌ها) ورشکستگی برای تولید کنندگان موج می‌زند. دستورالعملی که در عمل و اجرا تمام فعالان این صنعت را به مرز ورشکستگی و تعدیل نیرو رسانده است، حتما ایراد دارد.
فیروزی با مطرح کردن سوال «آیا طی این دو سال، انحصار کمتر و یا رفع شد؟» توضیح داد: اگر آمار تولید خودروسازان در شش ماه اول ١۴٠٢ و شش ماه اول ١۴٠۴ را مقایسه کنید، متوجه نتایج این تصمیم می‌شوید. زمانی که دولت تصمیم نمی‌گیرد و وزارت صمت کاملا منفعل عمل می‌کند، دستگاه‌های مختلف ورود می‌کنند؛ کمیته و هیئت تشکیل می‌دهند و تصیمیم گیری چندین برابر سخت‌تر می‌شود.
فیروزی ادامه داد: امروز در نهایت همانطور که اتفاق افتاده، یک صنعتی داریم که هر پنج ذی‌نفع آن یعنی مشتریان، تامین کنندگان، پرسنل، دولت و سهامداران ناراضی هستند که نکته قابل تأملی است.
مدیر عامل کرمان موتور با بیان اینکه رشد و نوآوری در صنعت خودرو مهم‌ترین شاخص برای توسعه و موفقیت بنگاه‌ها در این صنعت است، اضافه کرد: از یک سو قوانین بسیار مدرن و مترقی برای توسعه نوآوری و فناوری مانند قانون حمایت از تولید دانش بنیان تدوین می‌کنیم و در آن مشوق‌هایی مانند اعتبارات مالیاتی برای سرمایه گذاری در این امور و یا صندوق‌های سرمایه گذاری در نظر می‌گیرم. از سوی دیگر اجازه نمی‌دهیم سودی نصیب تولید کننده شود تا بیاید در این حوزه سرمایه گذاری کند.
سامان فیروزی راه حل این مشکلات و چالش‌ها را در ایجاد رقابت واقعی و رفع تمام موانع محدود کننده در این صنعت می‌داند. وی افزود: اگر واردات خودرو بر اساس قانون با تعرفه معقول و پایه حدود ٣۵ تا ۴٠ درصد و قطعات با تعرفه حدود ٢۵ تا ٣٠ درصد انجام شود، در نهایت نقش یکسان سازی میان محیط کسب و کار داخل و خارج برقرار می‌شود. البته این امر برای امسال نیز نیازمند مصوبه شورای عالی هماهنگی سران قوا خواهد بود. همچنین تخصیص ٢۵ الی ٣٠ درصد از سهمیه ارز کل صنعت خودرو برای واردات در توسعه این صنعت کمک کننده و موثر خواهد بود.
وی ادامه داد: دولت، وزارت صمت و سایر نهادها در موضوعاتی مانند استانداردهای محصول و مسائلی از این قبیل، برخورد یکسان نموده و در کنار آن تمام محدودیت‌های تولید کنندگان خودرو از جمله قیمت گذاری را حذف و شرایط رقابت را فراهم سازند. در این صورت مشاهده خواهید کرد که تمام ذی‌نفعان این صنعت از این حالت نارضایتی خارج شده و صنعتی رو به رشد و شکوفا خواهیم داشت. در غیر اینصورت مانند صنایع انرژی، آب و... دچار ناترازی و ورشکستگی‌های مزمن خواهیم شد.