خصوصی‌سازی در صنعت خودرو سال‌هاست به‌عنوان یک مطالبه قانونی و اقتصادی مطرح می‌شود، اما در مسیر اجرا همیشه با اما و اگرهای فراوان همراه بوده است. سایپا به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین خودروسازان کشور، اکنون در مرکز توجه این فرآیند قرار دارد و بحث واگذاری سهام آن، به یکی از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی و صنعتی کشور بدل شده است. پرسش اصلی اینجاست که خصوصی‌سازی سایپا الزام قانونی است یا فرصتی تازه برای نجات صنعت خودرو؟ و دولت در این مسیر چه نقشی بازی می‌کند؟
دولت در ماه‌های اخیر اقدام به اجرای مرحله‌ای از خصوصی‌سازی سایپا کرده که مربوط به واگذاری سهام موسوم به «تودلی» است. این همان سهامی است که شرکت‌های زیرمجموعه و تابعه سایپا به شکل متقاطع در اختیار داشتند و در عمل باعث می‌شد ساختار سهامداری پیچیده و غیرشفافی شکل بگیرد. حذف این سهام و عرضه آن به بازار، گامی جدی در جهت شفاف‌سازی و سالم‌سازی مالکیت شرکتی است. نکته مهم اینکه برخلاف برخی شایعات، این بخش از خصوصی‌سازی بدون وقفه در حال انجام است و دولت هیچ‌گونه تأخیری در آن ایجاد نکرده است.
اما درخصوص واگذاری سهام دولتی سایپا، تصمیمی اتخاذ شد که برخی آن را تعویق و برخی دیگر آن را تدبیر می‌دانند. دولت روند واگذاری بخشی از سهام خود را به مدت شش ماه به عقب انداخت. دلیل این اقدام روشن است: جلوگیری از واگذاری شتاب‌زده و حفظ ارزش واقعی برند ملی سایپا. اگر سهام دولتی بدون ارزش‌گذاری دقیق و در شرایط غیرشفاف عرضه می‌شد، احتمال فروش آن به قیمتی پایین‌تر از واقعیت وجود داشت و این امر می‌توانست هم به اعتبار برند سایپا لطمه بزند و هم حقوق سهامداران را نادیده بگیرد. از همین رو، دولت ترجیح داد با ایجاد شفافیت بیشتر و بسترسازی بهتر، شرایطی فراهم کند که سهام سایپا با ارزش واقعی و در یک فضای رقابتی عادلانه به دست سرمایه‌گذاران برسد.
این تصمیم یک پیام روشن دارد: خصوصی‌سازی قرار نیست صرفاً یک واگذاری شکلی باشد، بلکه باید به‌گونه‌ای اجرا شود که نه سهامداران خرد زیان ببینند، نه فرصت‌های رانت برای گروه‌های خاص ایجاد شود، و نه برند ملی کشور تضعیف گردد. تجربه‌های قبلی خصوصی‌سازی در صنایع دیگر نشان داده‌اند که نبود شفافیت و نظارت کافی می‌تواند پیامدهای فاجعه‌باری به همراه داشته باشد؛ از بیکاری گسترده کارگران گرفته تا نابودی سرمایه‌های ملی. از همین رو، اصرار دولت بر شفافیت در خصوصی‌سازی سایپا را می‌توان نقطه قوت این فرآیند دانست.
شفافیت در واگذاری سهام سایپا علاوه بر جلوگیری از رانت، یک مزیت دیگر هم دارد: جذب سرمایه‌گذاران واقعی. بخش خصوصی توانمند و حرفه‌ای تنها زمانی وارد میدان می‌شود که مطمئن باشد با فضایی روشن و بدون ابهام روبه‌رو است. در غیر این صورت، میدان به دست واسطه‌ها و دلال‌ها می‌افتد و خصوصی‌سازی به هدف خود، یعنی ارتقای بهره‌وری و رقابت‌پذیری، نخواهد رسید.
خصوصی‌سازی صحیح سایپا می‌تواند پیامدهای مثبتی به همراه داشته باشد؛ از جمله ارتقای کیفیت محصولات، افزایش رقابت در بازار داخلی، توسعه صادرات و کاهش بار مالی دولت. با مدیریت خصوصی، سایپا می‌تواند سریع‌تر به سمت نوآوری، بهبود فناوری و کاهش هزینه‌ها حرکت کند. اما این مسیر بدون چالش هم نیست. بدهی‌های سنگین، مقاومت برخی مدیران سنتی و ساختارهای ناکارآمد درون‌سازمانی، موانعی هستند که باید با برنامه‌ریزی دقیق بر آنها غلبه کرد.
در نهایت باید گفت خصوصی‌سازی سایپا نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. این روند اگر به‌درستی و با شفافیت کامل اجرا شود، می‌تواند نقطه عطفی در تاریخ صنعت خودروی ایران باشد؛ اما اگر با عجله، بی‌برنامه و در فضایی غیرشفاف صورت گیرد، جز زیان برای سهامداران و صنعت خودرو دستاوردی نخواهد داشت. تصمیم دولت برای تعویق شش‌ماهه واگذاری سهام دولتی، در همین راستا معنا پیدا می‌کند؛ فرصتی برای بازنگری، ارزش‌گذاری واقعی و جلوگیری از تکرار تجربه‌های تلخ گذشته.
سایپا امروز در آستانه یک تغییر بزرگ قرار دارد؛ تغییری که می‌تواند مسیر آینده صنعت خودرو را در ایران رقم بزند. خصوصی‌سازی این شرکت اگر با عقلانیت، تدبیر و شفافیت اجرا شود، نه‌تنها الزام قانونی را محقق می‌کند، بلکه فرصتی برای نجات و شکوفایی یکی از مهم‌ترین صنایع کشور خواهد بود.