هشتمین دوره فروش محصولات «ایران‌خودرو» به تشکیل یکی از طولانی‌ترین صف‌های خرید خودرو در سال‌های اخیر منجر شد؛ با ۶ میلیون و ۳۱۰ هزار ثبت‌نام و یک درصد شانس برنده‌شدن برای هر نفر! چراکه در این دوره فقط ۷۳ هزار عرضه خواهد شد.
بر اساس آمار کشور ما سالانه به حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو نیاز دارد، اما چرا چهار برابر میزان تقاضای سالانه فقط در یک طرح فروش نام‌نویسی شد؟
«قیمت‌گذاری دستوری»، باعث شکاف قیمتی میان بهای کارخانه‌ای خودرو و بازار آزاد شده و هرقدر این فاصله بیشتر باشد، وسوسه‌کننده‌تر خواهد شد؛ به این ترتیب همه افرادی که ثبت‌نام می‌کنند، مصرف‌کننده و نیستند و با نگاه سرمایه‌ای به خودرو صرفاً برای کسب سود در این بخت‌آزمایی خودرویی شرکت کنند.
ماه‌هاست خودروسازان به روش‌های مختلف عنوان کرده‌اند قیمت‌های تعیین‌شده از سوی نهادهای مختلف فارغ از مباحث حقوقی، هیچ تناسبی با افزایش ۱۰۰ درصدی قیمت دلار، تورم تصاعدی نهاده‌های تولید و انفجار سایر هزینه‌ها ندارد. اما این نهادها به خودروسازان اجازه داده قیمت‌ها را فقط تا سقف ۱۵٪ اصلاح کنند؛ به زبان ساده تولیدکنندگان خودرو مکلف هستند محصولات‌شان را به قیمتی پایین‌تر از هزینه تمام‌شده عرضه کنند.
عموم افرادی که برای دریافت خودرو به قیمت رسمی ثبت‌نام می‌کنند، برای خود درصدی از شانس و از آن مهمتر «حق» برای دریافت وسیله نقلیه ارزان‌قیمت‌تر قائل هستند؛ بر این اساس برنده‌نشدن بیش از ۶ میلیون و ۲۰۰ هزارنفر به نارضایتی و ناخرسندی دست‌کم بخشی از این طیف می‌انجامد؛ حتی اگر متقاضیان از ابتدا با سیستم قرعه‌کشی و درصد توفیق‌شان آگاه باشند.
آیا نهادهای مسئول و مدافع سرکوب قیمتی (و نه قیمت‌گذاری دستوری) از تبعات اجتماعی و روانی این سازوکار آگاه است؟