در حالی‌که صنعت خودروی ایران در دهه‌های اخیر با چالش‌هایی چون نوسانات ارزی، محدودیت‌های زیست‌محیطی و وابستگی شدید به سوخت‌های فسیلی دست‌وپنجه نرم می‌کند، فناوری خودروهای هیبریدی غیرپلاگین می‌تواند به‌عنوان پلی میان واقعیت امروز و آینده الکتریکی صنعت خودرو تلقی شود. این نوع از خودروها که در جهان به‌عنوان گام نخست در مسیر برقی‌سازی ناوگان حمل‌ونقل شناخته می‌شوند، می‌توانند بدون نیاز به زیرساخت‌های سنگین شارژ برقی، نقش مؤثری در کاهش مصرف بنزین و آلایندگی هوا ایفا کنند. با این حال، در ایران هنوز این حوزه در سایه بی‌توجهی و کمبود حمایت‌های مالی و فناورانه قرار دارد؛ مسأله‌ای که اگر به‌سرعت چاره‌جویی نشود، می‌تواند فرصت طلایی کشور برای نوسازی صنعت خودرو را از میان ببرد.
خودروهای هیبریدی غیرپلاگین، بر خلاف مدل‌های پلاگین، نیازی به اتصال به برق شهری برای شارژ باتری ندارند و انرژی مورد نیاز موتور برقی خود را از طریق سیستم بازیابی انرژی ترمز و عملکرد هم‌زمان موتور بنزینی تأمین می‌کنند. این ساختار ساده‌تر و کم‌هزینه‌تر، باعث شده که در بسیاری از کشورها، از جمله ژاپن، کره جنوبی و ترکیه، این فناوری به‌عنوان مرحله‌ای گذار میان خودروهای درون‌سوز و برقی خالص مورد توجه ویژه قرار گیرد. از سوی دیگر، در بازارهایی مانند ایران که زیرساخت شارژ برقی هنوز در حد ابتدایی است و شبکه برق با چالش تولید پایدار روبه‌روست، توسعه خودروهای هیبریدی غیرپلاگین می‌تواند راه‌حلی واقع‌بینانه و زودبازده برای کاهش مصرف سوخت و آلودگی به شمار رود.
اما اجرای این مسیر بدون حمایت دولت و سیاست‌گذاران صنعتی عملاً امکان‌پذیر نیست. تولید یک خودروی هیبریدی حتی از نوع غیرپلاگین، مستلزم سرمایه‌گذاری سنگین در بخش تحقیق و توسعه، طراحی سامانه‌های دوگانه، مهندسی نرم‌افزار و سخت‌افزار، و تأمین قطعاتی چون باتری، موتور الکتریکی و سیستم‌های مدیریت انرژی است. در حال حاضر، بیشتر خودروسازان داخلی از نظر دانش فنی در مرحله ابتدایی این مسیر هستند و بدون حمایت مالی و تخصیص منابع ارزی برای واردات فناوری‌های پایه، امکان رقابت با برندهای جهانی را نخواهند داشت.
در همین زمینه، کارشناسان صنعت خودرو تأکید دارند که دولت باید با تدوین بسته‌ای جامع از مشوق‌های مالیاتی، ارزی و تعرفه‌ای، زمینه را برای ورود جدی بخش خصوصی و خودروسازان به تولید هیبریدی‌های غیرپلاگین فراهم کند. تخصیص تسهیلات بانکی با نرخ ترجیحی، حذف یا کاهش تعرفه واردات قطعات فناورانه مورد نیاز، و حمایت از ایجاد خطوط تولید داخلی برای اجزای کلیدی از جمله باتری و موتور الکتریکی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند موتور محرک این تحول باشد.
از سوی دیگر، موضوع «عمق ساخت داخل» در این مسیر اهمیت ویژه‌ای دارد. تولید هیبریدی‌های غیرپلاگین با اتکا به واردات کامل مجموعه قوای محرکه، نه تنها کمکی به اقتصاد ملی نمی‌کند، بلکه می‌تواند در آینده وابستگی فناورانه کشور را تشدید کند. بنابراین لازم است سیاست‌گذاران از همان ابتدا بر بومی‌سازی تدریجی اجزای اصلی تأکید کنند. در این مسیر، ایجاد همکاری میان خودروسازان داخلی و شرکت‌های دانش‌بنیان، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی می‌تواند به توسعه فناوری‌های مرتبط با سیستم‌های مدیریت انرژی، نرم‌افزارهای کنترل موتور و باتری‌های نسل جدید منجر شود.
مسأله تأمین مالی نیز در این میان نقشی حیاتی دارد. در سال‌های اخیر، کمبود منابع ارزی و افزایش نرخ ارز، بسیاری از پروژه‌های تحقیق و توسعه خودرویی را متوقف کرده است. از این رو، پیشنهاد کارشناسان بر آن است که بخشی از منابع صندوق توسعه ملی یا درآمدهای ناشی از صادرات فرآورده‌های نفتی به‌صورت هدفمند برای پروژه‌های صنعتی کم‌مصرف و زیست‌محیطی از جمله تولید خودروهای هیبریدی اختصاص یابد. در واقع، تخصیص منابع ریالی و ارزی به این حوزه نه یک هزینه، بلکه یک سرمایه‌گذاری استراتژیک در جهت کاهش مصرف سوخت ملی و کاهش بار مالی یارانه‌های انرژی خواهد بود.
در کنار چالش‌های مالی و فناورانه، خلأ سیاست‌گذاری منسجم نیز مانع مهم دیگری در مسیر توسعه خودروهای هیبریدی است. در حال حاضر، قوانین و استانداردهای مرتبط با خودروهای کم‌مصرف و هیبریدی در کشور پراکنده و بعضاً قدیمی‌اند. برای مثال، هنوز تعرفه واردات خودروهای هیبریدی یا قطعات مربوط به آن به‌صورت شفاف و پایدار تعریف نشده و در بسیاری از موارد، تصمیمات مقطعی و کوتاه‌مدت جایگزین برنامه‌ریزی بلندمدت شده است. همین ناپایداری سیاستی، باعث می‌شود خودروسازان و سرمایه‌گذاران تمایل چندانی به ورود به این حوزه نداشته باشند.
به باور کارشناسان، دولت می‌تواند با تدوین «برنامه ملی توسعه خودروهای هیبریدی غیرپلاگین» شامل اهداف کمی و کیفی مشخص، نقشه راه توسعه فناوری، و جدول زمان‌بندی بومی‌سازی قطعات، مسیر روشنی برای آینده این صنعت ترسیم کند. چنین برنامه‌ای اگر با حمایت ارزی، تسهیلات بانکی، و کاهش موانع اداری همراه شود، می‌تواند در مدت چند سال، بخشی از تولید داخلی را به سمت خودروهای هیبریدی سوق دهد و اثر ملموسی بر کاهش مصرف بنزین و آلودگی هوا داشته باشد.
در واقع، اهمیت این موضوع تنها به بعد صنعتی محدود نمی‌شود. طبق آمار رسمی، بیش از ۷۰ درصد آلودگی هوای کلان‌شهرهایی چون تهران، مشهد و اصفهان ناشی از تردد وسایل نقلیه است. با توجه به اینکه میانگین مصرف سوخت خودروهای داخلی بالاتر از استانداردهای جهانی است، حتی جایگزینی بخشی از ناوگان فعلی با خودروهای هیبریدی غیرپلاگین می‌تواند تأثیری قابل‌توجه در کاهش آلودگی و صرفه‌جویی میلیاردها لیتر سوخت در سال داشته باشد. از این منظر، توسعه این فناوری نه فقط یک اقدام صنعتی، بلکه یک ضرورت زیست‌محیطی و اقتصادی برای کشور محسوب می‌شود.
در سطح بین‌المللی نیز بسیاری از کشورها پیش از ورود گسترده به تولید خودروهای تمام‌برقی، مرحله گذار هیبریدی را تجربه کرده‌اند. ژاپن با برندهایی چون تویوتا و هوندا، و کره جنوبی با کیا و هیوندای، با سرمایه‌گذاری بلندمدت در فناوری‌های هیبریدی توانستند ضمن کاهش مصرف سوخت داخلی، بازارهای جهانی را نیز در اختیار گیرند. در ایران نیز، اگر سیاست‌گذاری‌ها با نگاه راهبردی و پایدار انجام شود، می‌توان امیدوار بود که در چند سال آینده خودروهای هیبریدی داخلی به‌جای واردات پرهزینه بنزین، به یکی از مزیت‌های صادراتی کشور تبدیل شوند.
اما تحقق این آینده روشن مستلزم آن است که دولت نگاه خود به فناوری‌های نوین را از رویکرد شعاری و تبلیغاتی به سیاستی عملی و ساختاری تغییر دهد. تجربه شکست‌خورده طرح‌های متعددی مانند تولید خودروهای برقی در ایران، نشان داده است که بدون ثبات در تصمیم‌گیری، هماهنگی میان دستگاه‌ها، و تأمین منابع پایدار، هیچ پروژه فناورانه‌ای به نتیجه نمی‌رسد. از این رو، تشکیل کارگروه ویژه‌ای میان وزارت صمت، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برای تدوین سیاست‌های حمایتی از تولید خودروهای هیبریدی غیرپلاگین می‌تواند نقطه آغاز این تحول باشد.
در نهایت، مسیر توسعه خودروهای هیبریدی غیرپلاگین در ایران، مسیری دشوار اما حیاتی است. در شرایطی که آینده صنعت خودروی جهان به‌سمت حذف موتورهای درون‌سوز و استفاده از سامانه‌های الکتریکی در حرکت است، نادیده گرفتن این فناوری در کشور، به معنای عقب‌ماندن از روند جهانی و تداوم بحران مصرف سوخت و آلودگی هواست. اگر سیاست‌گذاران بتوانند با نگاهی آینده‌نگرانه، حمایت مالی و فناورانه لازم را فراهم کنند، تولید خودروهای هیبریدی با عمق ساخت داخل می‌تواند نه‌تنها به ارتقای فناوری ملی بینجامد، بلکه به ابزاری برای کاهش هزینه‌های ارزی، بهبود کیفیت هوا و افزایش رقابت‌پذیری صنعت خودروی ایران در بازارهای منطقه‌ای تبدیل شود. اکنون زمان تصمیم است؛ تصمیمی که می‌تواند میان عقب‌ماندگی فناورانه و جهش صنعتی تمایز ایجاد کند.