حسنعلی محمدی افزود: هدف ما این است که از همان نقطه استخراج مواد اولیه تا تولید قطعات و خودرو، برنامه‌ریزی منسجمی داشته باشیم تا هم کیفیت و هم قیمت نهایی خودرو برای مصرف‌کننده منطقی باشد. اگر این هماهنگی ایجاد شود، خودروساز دغدغه ضرر و زیان نخواهد داشت و می‌توانیم خودرویی ایمن، باکیفیت و قابل اعتماد را به مشتری تحویل دهیم.
محمدی با اشاره به برنامه‌های جدید شرکت ایران‌خودرو خاطرنشان کرد: در دنیا از سال ۲۰۲۰ تا ۲۰۵۰ روند حرکت خودروسازان بزرگ به سمت استفاده از سوخت‌های پاک و خودروهای هیبریدی و برقی است. بر همین اساس، لازم است صنایع داخلی نیز در این مسیر گام بردارند. ایران‌خودرو در زمینه توسعه پلتفرم‌های جدید و حرکت به سمت تولید خودروهای هیبریدی پیش‌قدم شده و این اقدام شایسته قدردانی است.
وی تاکید کرد: کاهش مصرف سوخت و ارتقای بهره‌وری باید در اولویت سیاست‌های خودروسازان داخلی باشد. مجلس و کمیسیون صنایع از این رویکرد به طور کامل حمایت می‌کنند.
دبیر کمیسیون صنایع مجلس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سیاست‌های کلی دولت گفت: جهت‌گیری کلی دولت حرکت از تصدی‌گری به سمت تسهیل‌گری است. واگذاری بنگاه‌های بزرگ باید در چارچوب‌های قانونی، شفاف و مطمئن انجام شود تا زمینه برای فعالیت بخش خصوصی فراهم شود. روندی مطلوب و مفید است که در آن دولت نقش تسهیل‌گر داشته باشد.
محمدی در پایان ضمن تاکید بر ضرورت هم‌افزایی بین وزارت صمت، خودروسازان و مجلس اظهار کرد: توافق و همکاری میان نهادهای مسوول می‌تواند زمینه رشد صنایع پیشران را فراهم کند و موجب توسعه پایدار و افزایش رضایت مشتریان در صنعت خودرو شود.