در شرایطی که کلان‌شهرهای کشور هر ساله با چالش نفس‌گیر آلودگی هوا و مصرف سرسام‌آور سوخت‌های فسیلی دست و پنجه نرم می‌کنند، حرکت به سوی خودروهای هیبریدی دیگر یک انتخاب لوکس نیست؛ بلکه به یک ضرورت استراتژیک برای حفظ ذخایر ارزی، سلامت عمومی و بقای صنعت خودروی ملی تبدیل شده است.
با این حال، تفاوت قیمت تمام‌شده این محصولات پاک با مدل‌های بنزینی رایج، اصلی‌ترین دیوار بلندی است که مصرف‌کننده ایرانی را از این فناوری باز می‌دارد. اکنون، راهکار کلیدی و اورژانسی برای عبور از این بن‌بست، نه صرفاً تسهیل واردات، بلکه تدوین و اجرای یک پکیج حمایتی هدفمند و قدرتمند با محوریت مشوق‌های مالی مستقیم و اعتباری است؛ مشوق‌هایی که لزوماً باید با یک شرط حیاتی گره بخورند: عمق ساخت داخل قابل توجه و قابل اندازه‌گیری.
تناقض بنزینی؛ از یارانه پنهان تا انجماد بازار پاک
کشور ما روزانه میلیاردها تومان یارانه پنهان در قالب قیمت بسیار پایین بنزین به مصرف‌کنندگان می‌پردازد. این یارانه، در واقع، یک مانع جدی و یک سیگنال اقتصادی اشتباه است که انگیزه برای تغییر به خودروهای کم‌مصرف و پاک را از بین می‌برد. در عمل، دولت با یک دست هزینه استفاده از خودروهای پرمصرف را به‌طور مصنوعی پایین نگه می‌دارد و با دست دیگر، انتظار دارد بازار به‌صورت خودجوش به سوی فناوری‌های گران‌تر و کم‌مصرف‌تر حرکت کند؛ یک تناقض آشکار که نتیجه آن، سهم ناچیز و عمدتاً وارداتی خودروهای هیبریدی در سبد فروش سالانه است. در چنین فضایی، تنها راهکار، انتقال هوشمندانه بخشی از این یارانه پنهان به مشوق‌های مستقیم برای خریداران است. تزریق مستقیم پول به خریدار برای جبران ما به التفاوت قیمت، مهم‌ترین اقدام برای آسان سازی دسترسی به خودروی پاک است. این مشوق‌ها می‌توانند در قالب تخفیف‌های نقدی قابل توجه در زمان خرید، یا اعطای وام‌های کم‌بهره با بازپرداخت طولانی‌مدت‌تر از مدل‌های بنزینی ارائه شوند. در کنار این، معافیت‌های کامل مالیاتی، اعم از مالیات بر ارزش افزوده و عوارض سالانه خودرو برای چند سال اول مالکیت، می‌تواند به کاهش هزینه‌های بلندمدت مالکیت و جذابیت بیشتر این انتخاب کمک شایانی کند.
پیوند ناگسستنی حمایت مالی و بومی‌سازی
با این حال، خطر بزرگی که سیاست‌گذاران را تهدید می‌کند، این است که حمایت مالی صرف، تنها به نفع مونتاژکاران و واردکنندگانی تمام شود که عمده قطعات کلیدی خود را از خارج تأمین می‌کنند. این روند نه تنها به کاهش آلودگی منجر می‌شود، بلکه زنجیره ارزی کشور را با خروج پول برای واردات باتری و قوای محرکه الکتریکی تهدید می‌کند. بنابراین، برای اینکه این مشوق‌ها «بمب انرژی مثبت» برای اقتصاد ملی باشند، باید به صورت پلکانی و مشروط به سطح بومی‌سازی خودرو اعطا شوند. به عبارت دیگر، هرچه خودروساز داخلی موفق‌تر عمل کند و به سمت تولید قطعات حیاتی نظیر باتری‌های لیتیومی، موتورهای الکتریکی و سیستم‌های مدیریت انرژی (BMS) حرکت کند، مشوق‌های دولتی تخصیص یافته به خریداران محصولاتش نیز باید بیشتر و عمیق‌تر باشد. این رویکرد، در عمل، یک «نقشه راه اجباری» برای قطعه‌سازان ایرانی ترسیم می‌کند.
صنعت قطعه‌سازی کشور که سال‌هاست درگیر فناوری‌های قدیمی قوای محرکه احتراقی است، با این مشوق‌های مشروط، وادار به تحول و سرمایه‌گذاری سنگین در توسعه دانش و خطوط تولید الکترونیک قدرت خواهد شد. این امر نه تنها منجر به ایجاد اشتغال تخصصی و جلوگیری از خروج ارز می‌شود، بلکه امنیت تأمین قطعات را در برابر شوک‌های بین‌المللی و تحریم‌ها تضمین می‌کند. اگر مشوق‌های دولتی صرفاً بر پایه تعداد فروش خودروی هیبریدی باشد، خودروساز تنها به سمت واردات و مونتاژ ساده‌تر می‌رود؛ اما اگر این مشوق‌ها بر پایه عمق بومی‌سازی (که باید توسط نهادهای مستقل نظارتی و فنی تأیید شود) باشد، منافع آن به‌طور مستقیم به جیب تولیدکننده داخلی و در نهایت، به ثبات اقتصادی کشور باز می‌گردد.
فراتر از پول؛ مشوق‌های زیرساختی و ترافیکی
حمایت از خودروهای پاک نباید صرفاً به زمان خرید محدود شود. برای تثبیت این فرهنگ جدید، باید مجموعه‌ای از مشوق‌های غیرمستقیم نیز تدوین شوند. اعطای امتیازات ترافیکی مانند تردد نامحدود و رایگان در محدوده‌های طرح ترافیک، یا تخفیف‌های ویژه در عوارض جاده‌ای و پارک حاشیه‌ای برای خریداران این محصولات، یک مزیت عینی و روزمره ایجاد می‌کند که بر توجیه اقتصادی درازمدت مالکیت می‌افزاید. علاوه بر این، دولت وظیفه دارد با تزریق سرمایه به توسعه زیرساخت‌های لازم، به‌ویژه در مدل‌های پلاگین هیبریدی (PHEV) و تمام‌برقی (EV)، اضطراب مصرف‌کننده (Range Anxiety) را از بین ببرد. تأمین منابع و زمین برای احداث سریع ایستگاه‌های شارژ عمومی در کلان‌شهرها و مسیرهای اصلی بین‌شهری، یک اقدام حمایتی قدرتمند است که نشان‌دهنده تعهد دولت به آینده این فناوری است.
در نهایت، الگوی موفق کشورهایی چون نروژ در اروپا یا سیاست‌های گسترده حمایتی چین در آسیا که خود را به قطب تولید و مصرف خودروهای NEV (خودروهای انرژی جدید) تبدیل کرده‌اند، یک درس بزرگ برای ایران دارد: بدون مداخله قوی و هدفمند دولت برای پوشش ریسک اولیه بازار و ایجاد تقاضای مصنوعی در فاز شروع، هیچ تحولی رخ نخواهد داد. زمان برای تصمیم‌گیری گذشته است و امروز، برای جبران عقب‌ماندگی تاریخی در صنعت خودرو و نجات محیط زیست، تزریق مالی مشروط به عمق ساخت داخل، حیاتی‌ترین حکم جراحی برای سبز شدن صنعت خودروی ایران است. هرگونه تأخیر در اجرای این سیاست‌های هوشمند، تنها به معنای تداوم خروج ارز، وخامت آلودگی هوا و ناتوانی صنعت ملی در رقابت با فناوری‌های جهانی خواهد بود.