انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور در نامهای به دکتر علیرضا زاکانی، شهردار تهران، توضیحاتی درباره ابهامات مطرحشده پیرامون واگذاری مدیریت گروه صنعتی ایرانخودرو ارائه کرد.
در این توضیحات تأکید شده که واگذاری انجامشده «انتقال مالکیت از دولت به بخش خصوصی» نبوده، بلکه صرفاً «بازگشت کرسیهای مدیریتی به سهامداران اصلی» بوده است.
در نامه انجمن قطعهسازان آمده است که کنترل مدیریتی ایرانخودرو نه از مسیر واگذاری دولتی، بلکه براساس رأی مجمع و با استناد به قوانین موضوعه به سهامداران عمده بازگشته است. بهگفته انجمن، بازگشت کرسیهای مدیریتی به معنای انتقال مالکیت از دولت نیست، زیرا بخش قابلتوجهی از سهام همچنان در اختیار سهامداران خرد، شرکتهای غیردولتی و نهادهای عمومی قرار دارد و دو کرسی هیأتمدیره نیز در اختیار مجموعههای دولتی و عمومی باقی مانده است.
در این نامه همچنین به نکات حقوقی مطرحشده توسط شهردار تهران اشاره شده و آمده است: مواردی مانند ممنوعالخروجی یا طرح اتهام علیه برخی سهامداران، مانعی برای مدیریت شرکتهای حقوقی ایجاد نمیکند و تاکنون هیچ رأی قطعی قضایی در این زمینه صادر نشده است. همچنین عنوان "ممنوعالورودی" اساساً در قوانین کشور تعریف نشده است.
در بخش دیگری از توضیحات، تجربه چند دهه مدیریت دولتی در صنعت خودرو مورد نقد قرار گرفته است. انجمن قطعهسازان مینویسد: بنگاهداری دولتی در صنعت خودرو طی سالیان گذشته موجب زیان سنگین برای سهامداران، توقف سرمایهگذاری، فرسودگی تجهیزات و نارضایتی گسترده مصرفکنندگان شده است.
در ادامه تأکید شده که صنعت خودرو ایران که پنج دهه پیش همزمان با برخی کشورهای آسیایی آغاز به کار کرد، امروز فاصله قابلتوجهی با کره و چین دارد و بخشی از این عقبماندگی ناشی از تصدیگری دولت و کاهش بهرهوری بوده است.
در این نامه همچنین بر سابقه و توان سهامداران اصلی ایرانخودرو تأکید شده و آمده است که سهامداران عمده این گروه از خوشنامترین صنعتگران کشور بوده و هیچ بدهی معوق بانکی ندارند. مجموعه قطعهسازی وابسته به این گروه نیز با ۱۴ هزار نیروی کار، از پیشروترین شرکتهای زنجیره تأمین خودروسازی کشور معرفی شده است.
براساس گزارش عملکرد ۱۰ ماهه مدیریت جدید، ایرانخودرو موفق به تحقق دو شاخص مهم شده است: نظم در پرداخت مطالبات قطعهسازان؛ افزایش ۱۳ درصدی تولید با وجود نوسانات ارزی، قطعی برق و شرایط نامساعد کسبوکار.
در این نامه همچنین مقایسهای با وضعیت سایپا ارائه شده و آمده است: سایپا تحت مدیریت دولتی با کاهش ۳۷ درصدی تولید و بحران مالی بیسابقه مواجه شده است.
در پایان این نامه خطاب به شهردار تهران هشدار داده شده که طرح برخی مطالب بدون تکیه بر مستندات دقیق میتواند موجب دلسردی فعالان صنعتی و کاهش امید آنان نسبت به روند اصلاحات اقتصادی و صنعتی شود.
شرایط فعلی نشان میدهد مدیریت بخش خصوصی توانسته عملکردی متفاوت و کارآمدتر از مدیریت دولتی ارائه کند و امید تازهای برای قطعهسازانی که حدود ۷۰۰ هزار شغل ایجاد کردهاند، فراهم سازد.
نسخهای از گزارش «ماهنمای صنعت خودرو» شامل دادههای رسمی سامانه کدال برای مقایسه عملکرد مدیریت بخش خصوصی و دولتی نیز به این نامه پیوست شده است.