۱. آقای جمشید ایمانی در برنامه تلویزیونی روز شنبه، تاکید داشت که "اولویت ایرانخودرو تولید است" و در پاسخ به پرسشی درباره احتمال توقف تولید ایرانخودرو در صورت عدم تصویب قیمتهای جدید، تصریح کرد: «عرضه خودرو در دور جدید بنا به نظر برخی مراجع، بهصورت موقت متوقف شده است، اما تولید همچنان ادامه دارد و ما حضور در دادگاه را بر تعطیلی کارخانه ترجیح میدهیم.» با این وصف، طرح ادعای توقف تولید، فاقد هرگونه مبنا و مستند بوده و جای تعجب دارد که چنین مطالبی چگونه و با چه استنادی مطرح شده است.
۲. شرکت ایرانخودرو از تاریخ ۱۷ بهمن ۱۴۰۳ برای نخستین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی تحت مدیریت بخش خصوصی قرار گرفته است. نتایج این تحول، علیرغم حوادث و چالشهای متعدد ۱۱ ماه گذشته از جمله تشدید تحریمها، افزایش نرخ ارز، آزادسازی قیمت نهادهها و جنگ ۱۲ روزه، در رشد ۱۸ درصدی تولید نسبت به مدت مشابه سال قبل بهوضوح قابل مشاهده است. این در حالی است که ایرانخودرو بیش از ۶۳ درصد سهم کل تولید خودرو سواری کشور را به خود اختصاص داده و سایر خودروسازان دولتی و غیردولتی با کاهش تولید بیش از ۵۲ درصدی مواجه بودهاند. رشد تولید ایرانخودرو در این مدت خلا کاهش تولید سایر خودروسازان را پر کرده و باعث مثبت شدن شاخص تولید صنعت شده است.
۳. درخواست اصلاح قیمت محصولات، درپی تحولان اخیر اقتصادی مبنی بر تکنرخی شدن ارز و در نتیجه افزایش بیش از ۸۰ درصدی هزینه تأمین مواد اولیه تولید مطرح شده است. بدیهی است این موضوع منجر به افزایش بهای تمامشده محصولات میشود و امری کاملاً عادی، غیرسیاسی و منطبق با رویههای رایج قیمتگذاری در تمامی بنگاههای اقتصادی و بخشهای تولیدی است. انتظار میرفت متولیان امر پیش از آنکه این موضوع به منازعه تبدیل شود، برای صیانت از معیشت بیش از ۴۰ میلیون سهامدار مستقیم و غیرمستقیم و دهها هزار کارگر مرتبط با صنعت خودرو، تدبیری عاجل بیندیشند و این بنگاه بزرگ تولیدی را در شرایط اورژانسی قرار ندهند.
۴. تلاش شبانهروزی کارگران، مهندسان و متخصصان ایرانخودرو همواره معطوف به رشد تولید «تا پای جان» بوده است؛ چنانکه حتی در جریان جنگ ۱۲ روزه نیز تولید در این شرکت متوقف نشد و از این پس نیز متوقف نخواهد شد.
۵. ایرانخودرو دارای حدود ۴۰ میلیون سهامدار عدالت و خصوصی است و کلیه عواید و هزینههای این شرکت، حقالناس محسوب میشود. جبران زیان از جیب مردم امری پذیرفتنی نیست؛ بهویژه آنکه تاکنون ۳۷۷ همت زیان قطعی و مستند از سوی دولت به ایرانخودرو بدهکار مانده است. بر اساس قانون تجارت، توقف زیان همزمان با افزایش تولید، تکلیف قانونی مدیریت شرکت است. از این رو، با توجه به افزایش بیش از ۸۰ درصدی نرخ ارز و تأمین کلیه نهادهها با این نرخ، ضرورت اصلاح قیمت بدیهی بوده و پیگیری آن از نهادهای ذیربط، اقدامی کاملاً قانونی و منطبق با مقررات است.
۶. پرسش اساسی آن است که چرا متولیان قانونی بررسی افزایش قیمت، برای عبور از زیان انباشته بزرگترین بنگاه تولیدی کشور و تقویت تولید ملی در شرایط جنگ تحمیلی اقتصادی علیه مردم ایران، اقدام عملی و مؤثری برای حمایت از سربازان خط مقدم این نبرد انجام نمیدهند؟
۷. همچنین از معدودی از رسانهها که با بیتوجهی و رفتار غیرحرفهای و برخلاف مصالح امنیت ملی اقدام به انتشار مطالب خلاف واقع کردهاند، انتظار میرود با درک حساسیت شرایط کشور، دقت در صحت محتوا را بهعنوان اصل اولیه فعالیت رسانهای مدنظر قرار دهند.
۸. در پایان تأکید میگردد کارکنان ایرانخودرو، سربازان خط مقدم جبهه مقابله با جنگ تحمیلی اقتصادی علیه ایران هستند و شایسته است در این شرایط، همه تلاشها در جهت تقویت جبهه تولید و نه تضعیف آن و انتساب اظهارات نادرست که موجب خشنودی دشمنان مردم ایران میشود، بهکار گرفته شود.