محمدرضا نجفیمنش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور، با انتقاد از تداوم قیمتگذاری دستوری خودرو، تأکید کرد تمرکز فشارها بر محصول نهایی خودرو در حالی صورت میگیرد که تمام نهادههای تولید بدون هیچ محدودیتی افزایش قیمت داشتهاند و هیچ واکنشی نسبت به آنها دیده نمیشود.
*تمام نهادههای ورودی تولید خودرو افزایش قیمت داشتهاند*
وی با اشاره به یک مثال ساده برای توضیح شرایط فعلی صنعت خودرو گفت: قدیمها بچه که بودیم یک بازی داشتیم به اسم کلاغپر. اسم پرندگان ذکر میشد و اگر کسی اشتباه میگفت، اورا میخواباندند و اصطلاحا تابتابه خمیرش میکردند. الان دقیقاً همین اتفاق برای خودرو افتاده؛ دلار از ۷۰ هزار تومان شده ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار تومان، روغن، گوشت، تخممرغ، فولاد، مس، آلومینیوم، برق و گاز همه پر زدند و گران شدهاند، اما هیچکس حرفی نمیزند. به محض اینکه اثر این افزایشها به خودرو میرسد، همه صداها بلند میشود.
رئیس انجمن صنایع همگن قطعهسازی با تأکید بر اینکه مواد اولیه فولاد، مس و آلومینیوم هیچکدام یارانهای دریافت نمیکنند، افزود: تمام نهادههای ورودی تولید خودرو افزایش قیمت داشتهاند، اما از خودروساز انتظار دارند محصول نهایی را با همان قیمتهای قبلی بفروشد. این برخورد دوگانه، عملاً به زیان زنجیره تولید تمام میشود.
وی با اشاره به وضعیت بازار خودرو تصریح کرد: مصرفکننده همین الان هم خودرو را با قیمت بالاتر از نرخ کارخانه میخرد. واقعیت این است که اختلاف قیمت کارخانه و بازار باعث شده افراد برای سود ۲۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومانی وارد فرایند ثبتنام شوند.
نجفیمنش ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۷۰۰ هزار خودرو در پارکینگ خانهها خوابیده است. این یعنی خودرو برای مصرف شخصی خریداری نشده، بلکه به امید افزایش قیمت نگه داشته شده است. آمار خدمات پس از فروش نشان میدهد این خودروها حتی برای سرویس اولیه هم مراجعه نکردهاند.
*شش میلیون خودرو دستدوم بدون قیمتگذاری دستوری معامله شده است*
وی با اشاره به آمار معاملات خودرو در کشور گفت: در سال ۱۴۰۲ حدود ۷ میلیون معامله خودرو ثبت شده که فقط یک میلیون آن خودروی نو بوده و شش میلیون معامله مربوط به خودروهای دستدوم است. این معاملات بدون قیمتگذاری دستوری انجام شده و مردم خودشان با هم معامله کردهاند.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه با بیان تجربه شخصی خود افزود: خود من خودروی دنا را از بازار آزاد خریدم. زمانی که قیمت کارخانه حدود ۴۰۰ میلیون تومان بود، من آن را ۹۲۰ میلیون تومان خریدم. این نشان میدهد قیمت واقعی را بازار تعیین کرده، نه کارخانه.
*بدون ارز ترجیحی، نباید قیمتگذاری دستوری انجام شود*
وی با اشاره به مفاد برنامه هفتم توسعه تأکید کرد: در برنامه هفتم به صراحت آمده که جایی که ارز ترجیحی پرداخت نمیشود، نباید قیمتگذاری دستوری انجام شود. اگر بازار را به حال خودش بگذارند، قیمتی که به دست مصرفکننده میرسد از شرایط فعلی پایینتر خواهد بود.
نجفیمنش با مرور تجربه سالهای قبل از ۱۳۹۰ گفت: تا قبل از شروع قیمتگذاری دستوری، اختلافی بین قیمت کارخانه و بازار وجود نداشت. حتی در مقاطعی قیمت بازار از کارخانه پایینتر بود. در سال ۱۳۹۰ تولید خودرو به یک میلیون و ۶۵۰ هزار دستگاه رسید و خودروسازان برای فروش، خودرو را قسطی عرضه میکردند. مشکل از زمانی شروع شد که قیمتگذاری دستوری وارد این صنعت شد.