محبینژاد با اشاره به آثار قیمتگذاری دستوری بر صنعت خودرو اظهار کرد: زمانی که تیراژ تولید کمتر از نقطه سر به سر باشد یا حتی تولیدکننده با وجود عبور از این نقطه، به دلیل قیمتگذاری دستوری متحمل زیان شود، امکان سرمایهگذاری برای توسعه، افزایش تولید و سودآوری از بین میرود. از این رو، قیمت فروش باید متناسب با هزینههای واقعی تولید تعیین شود تا چرخه تولید پایدار بماند.
افزایش هزینههای تولید و فشار بر زنجیره تأمین
وی با بیان اینکه در سال گذشته مواد پلیمری و فلزات بیشترین رشد قیمت را تجربه کردند، گفت: در کنار افزایش هزینههای ثابت، رشد قیمت مواد اولیه فشار مضاعفی بر زنجیره تأمین وارد کرد. همچنین ترخیص درصدی کالا از گمرک، دهها هزار میلیارد تومان زیان به قطعهسازان تحمیل کرد. با وجود این مشکلات، فعالان زنجیره تأمین با تحمل هزینههای ناشی از افزایش دستمزد، مواد اولیه و سایر هزینههای تولید، قطعات مورد نیاز را تأمین و به خطوط تولید خودروسازان ارسال کردند.
ظرفیت تولید قطعه برای بیش از دو میلیون خودرو
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور با اشاره به ظرفیتهای موجود صنعت قطعهسازی اظهار کرد: قطعهسازان کشور توان تأمین قطعات مورد نیاز برای تولید حدود دو میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو را دارند، در حالی که مجموع تولید خودروسازان در حال حاضر حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه است. به گفته وی، با توجه به اینکه بسیاری از خودروسازان امکان افزایش تولید ندارند، بخشی از ظرفیت قطعهسازی کشور بلااستفاده مانده و از این منظر، ایرانخودرو نباید نگرانی جدی بابت تأمین قطعات مورد نیاز خطوط تولید خود داشته باشد.
مدیریت جدید ایرانخودرو و بهبود روابط با زنجیره تأمین
محبینژاد، ایرانخودرو را موفقترین خودروساز کشور در سال گذشته از منظر تحقق برنامههای تولید دانست و گفت: این شرکت در میان بیش از ۳۰ خودروساز، توانست نسبت به سال قبل برنامههای تولید خود را محقق کند. وی افزود: ایرانخودرو بهعنوان لوکوموتیو صنعت قطعهسازی و صنایع وابسته، علاوه بر ثبت رکورد تولید، دو اقدام مهم شامل تأمین بهموقع نقدینگی و ساماندهی مطالبات معوق زنجیره تأمین را در دستور کار قرار داد که رضایت قطعهسازان و زمینه افزایش تیراژ تولید را به همراه داشت.
به گفته وی، تعامل دوسویه و مبتنی بر منافع مشترک میان مدیریت ایرانخودرو و زنجیره تأمین، همراه با اجرای شیوههای نوین مدیریتی، از عوامل مؤثر در استمرار تولید و توسعه این مجموعه بوده است.
خصوصیسازی مدیریت ایرانخودرو؛ الگویی برای سایر صنایع
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور، واگذاری مدیریت ایرانخودرو به بخش خصوصی را یکی از موفقترین نمونههای خصوصیسازی پس از انقلاب اسلامی توصیف کرد و گفت: نتایج عملکرد یکساله این واگذاری، به تأیید نهادهای نظارتی، سازمان بورس، سامانه کدال، سازمان بازرسی و حسابرسان رسیده است.
وی افزود: بهبود شاخصهای کیفی، افزایش تیراژ تولید، بهبود وضعیت زنجیره تأمین، کاهش مطالبات معوق و ارتقای شاخصهای مالی و عملکردی از مهمترین دستاوردهای این واگذاری بوده است.
چابکسازی و عدالت در پرداختها
محبینژاد یکی از مهمترین تفاوتهای ایرانخودرو در یک سال گذشته را اجرای عدالت در پرداخت مطالبات قطعهسازان، استقرار نظامهای نوین ارتباطی و چابکسازی فرآیندهای همکاری با زنجیره تأمین عنوان کرد.
وی اظهار داشت: تعیین تکلیف مطالبات معوق در قالب یک تعامل برد ـ برد، کاهش بروکراسی و پاسخگویی سریع به پیشنهادهای قطعهسازان، موجب شده است ارتباط میان ساپکو، ایرانخودرو و تأمینکنندگان نسبت به گذشته روانتر و کارآمدتر شود.
نقدینگی همچنان مهمترین چالش صنعت
به گفته دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور، نقدینگی، نرخ ارز و قیمت مواد اولیه همچنان اصلیترین دغدغههای صنعت قطعهسازی محسوب میشوند.
وی تأکید کرد: اگرچه مطالبات معوق ایرانخودرو نسبت به گذشته و در مقایسه با سایر خودروسازان کمتر است، اما برای تحقق برنامههای افزایش تولید، کاهش زمان پرداخت مطالبات قطعهسازان ضروری خواهد بود.
ضرورت فرماندهی واحد در صنعت خودرو
محبی نژاد با انتقاد از تعدد مراکز تصمیمگیری در صنعت خودرو گفت: در حال حاضر بیش از ۳۰ نهاد و سازمان درباره صنعت خودرو اظهارنظر و تصمیمگیری میکنند، در حالی که توسعه این صنعت نیازمند فرماندهی واحد، تمرکز، تدبیر و هماهنگی میان همه عوامل تولید است.
وی خاطرنشان کرد: اگر زیرساختهای لازم، ریلگذاری صحیح و فضای مناسب برای تولید فراهم شود، صنعت خودرو با اتکا به توان خودروسازان و قطعهسازان میتواند در نیمه دوم سال جاری بیش از ۸۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید کند.
مطالبات معوق و تأثیر آن بر تولید
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعهسازان خودرو کشور با اشاره به وضعیت مطالبات زنجیره تأمین گفت: مجموع مطالبات معوق ایرانخودرو از زنجیره تأمین در یک سال گذشته کمتر از ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده که در مقایسه با حدود ۵۵۰ هزار میلیارد تومان فروش سالانه این شرکت، رقم قابل توجهی محسوب نمیشود.
وی در عین حال تأکید کرد: برای افزایش تیراژ تولید، کاهش دوره پرداخت مطالبات قطعهسازان ضروری است؛ زیرا تأخیر در پرداختها به کاهش تیراژ اقتصادی تولید، خروج برخی قطعهسازان از زنجیره تأمین، بروز مشکلات اقتصادی و کارگری و در نهایت کاهش توان خودروسازان در تأمین نیاز بازار منجر خواهد شد.