محمدعلی شبیری - «خبرماشین» | بحران مالی سایپا و انباشت بدهی‌ها، بار دیگر به موضوعی برای طرح پرسش درباره آینده خصوصی‌سازی این خودروساز تبدیل شده است. به‌تازگی این دیدگاه مطرح شده که واگذاری سایپا باید تا زمان تعیین تکلیف بدهی‌های معوق و زیان انباشته شرکت متوقف بماند؛ پیشنهادی که در ظاهر با هدف شفاف‌سازی مالی مطرح می‌شود، اما در صورت تبدیل شدن به پیش‌شرطی نامحدود، می‌تواند اصل فرایند واگذاری را با تعویق‌های طولانی مواجه کند. پرسش اساسی این است که آیا تعیین تکلیف تمام مشکلات مالی پیش از واگذاری، راه خروج سایپا از بحران است یا ممکن است به تداوم شرایطی منجر شود که خودروساز را به وضعیت فعلی رسانده است؟
توقف واگذاری سایپا؛ راهکار اصلاح یا زمینه‌ساز تداوم وضع موجود؟
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «خبرماشین»؛ تعیین تکلیف بدهی‌ها و زیان انباشته، بدون تردید یکی از الزامات اصلاح ساختار مالی سایپاست. با این حال، تفاوت مهمی میان شفاف‌سازی وضعیت مالی و مشروط کردن خصوصی‌سازی به حل کامل مشکلاتی وجود دارد که بخشی از آن‌ها در طول سال‌ها شکل گرفته‌اند. اگر واگذاری تا زمان تسویه تمام بدهی‌ها و خروج کامل از زیان متوقف بماند، این پرسش مطرح می‌شود که در شرایط محدودیت منابع مالی، ساختار مدیریتی فعلی و دشواری اصلاح روابط تجاری، چه عاملی قرار است این مشکلات را برطرف کند؟
منطق خصوصی‌سازی واقعی آن است که مالک جدید، با پذیرش مسئولیت اقتصادی و برخورداری از اختیارات لازم، برای اصلاح ساختار هزینه‌ها، مدیریت بدهی‌ها، افزایش بهره‌وری و بازسازی زنجیره تأمین اقدام کند. بنابراین، تعیین تکلیف بدهی‌ها نباید لزوماً به معنای تسویه کامل آن‌ها پیش از واگذاری باشد؛ بلکه می‌توان با حسابرسی مستقل، شناسایی دقیق تعهدات، تفکیک بدهی‌های قطعی از اختلافات مالی و تدوین برنامه‌ای روشن برای تسویه، مسیر انتقال مالکیت را شفاف کرد.
در این چارچوب، توقف واگذاری به بهانه وجود بدهی، اگر فاقد زمان‌بندی و برنامه مشخص برای حل مسئله باشد، می‌تواند به حفظ وضع موجود بینجامد. این موضوع به معنای نادیده گرفتن حقوق طلبکاران یا انتقال غیرشفاف تعهدات به مالک جدید نیست؛ مسئله اصلی، تبدیل بدهی‌ها به مانعی دائمی در برابر اصلاح ساختار مالکیت است.
چه کسانی از ادامه وضعیت فعلی منتفع می‌شوند؟
برای پاسخ به این پرسش، باید به سازوکار اقتصادی صنعت خودرو و روابط میان خودروساز، قطعه‌ساز و ساختار مدیریتی توجه کرد. در یک زنجیره تأمین سالم، خودروساز و قطعه‌ساز باید بر اساس قراردادهای شفاف، کیفیت، قیمت رقابتی و تعهدات متقابل فعالیت کنند. اما هرگاه وابستگی شدید تولید به تعداد محدودی از تأمین‌کنندگان، نبود جایگزین‌های مؤثر و ضعف نظارت بر قراردادها شکل بگیرد، امکان ایجاد گلوگاه در تولید افزایش می‌یابد؛ وضعیتی که می‌تواند قدرت چانه‌زنی برخی بازیگران را در برابر خودروساز تقویت کند.
در تحلیل‌هایی که درباره بحران سایپا مطرح می‌شود، این ادعا وجود دارد که عملکرد گروهی از قطعه‌سازان و نحوه تخصیص ظرفیت تأمین قطعات، در تشدید مشکلات تولیدی این شرکت نقش داشته است. همچنین این دیدگاه مطرح است که توسعه سهم برخی تأمین‌کنندگان در زنجیره تولید سایر شرکت ها، هم‌زمان با وابستگی سایپا به گلوگاه‌های تأمین، به ایجاد تفاوت در وضعیت عملیاتی دو خودروساز منجر شده است. با این حال، اثبات عمدی بودن چنین روندی یا انتساب مسئولیت مستقیم آن به اشخاص و شرکت‌های مشخص، به اسناد قراردادی، داده‌های تولید و بررسی مستقل نیاز دارد.
با وجود این ملاحظات، یک مسئله اقتصادی روشن است: هر ساختاری که در آن منافع تأمین‌کنندگان، مدیران یا واسطه‌ها بیش از بهره‌وری کل زنجیره تولید اهمیت پیدا کند، می‌تواند در برابر اصلاح مقاومت نشان دهد. از این منظر، بررسی ذی‌نفعان وضع موجود باید بخشی از فرایند خصوصی‌سازی باشد. پرسش فقط این نیست که چه کسی خریدار سایپا خواهد شد؛ بلکه باید مشخص شود چه کسانی از تداوم وابستگی‌های موجود، قراردادهای غیررقابتی یا تعویق اصلاحات منتفع می‌شوند.
چرا بحران سایپا باید از مسیر تغییر مالکیت حل شود؟
یکی از پرسش‌های محوری در بحث خصوصی‌سازی سایپا، تفاوت میان تغییر مدیران و تغییر مالکیت است. جابه‌جایی مدیران، بدون اصلاح ساختار تصمیم‌گیری و پاسخ‌گویی اقتصادی، لزوماً به تغییر پایدار منجر نمی‌شود. مدیری که اختیار محدودی در اصلاح قراردادها، انتخاب تأمین‌کنندگان، تأمین مالی و بازطراحی سبد محصولات دارد، حتی با برخورداری از توان مدیریتی بالا نیز ممکن است نتواند مسیر شرکت را تغییر دهد.
از همین رو، مسئله سایپا صرفاً انتخاب یک مدیر جدید نیست؛ بلکه به ساختار مالکیت، حدود اختیارات و مسئولیت‌پذیری در برابر نتایج اقتصادی بازمی‌گردد. خصوصی‌سازی واقعی باید امکان تصمیم‌گیری مستقل، نظارت بر عملکرد و پذیرش پیامدهای مالی تصمیمات را فراهم کند. البته انتقال مالکیت به‌تنهایی تضمین‌کننده موفقیت نیست و اگر با رقابت‌پذیری، شفافیت، نظارت ضدانحصار و اصلاح نظام تأمین همراه نشود، ممکن است تنها شکل انحصار تغییر کند.
هدف نباید انتقال سایپا از یک ساختار ناکارآمد به انحصاری خصوصی باشد. جلوگیری از تمرکز قدرت در زنجیره تأمین، مقابله با تعارض منافع و تضمین دسترسی رقابتی قطعه‌سازان به قراردادها، باید در کنار انتقال مالکیت مورد توجه قرار گیرد. خصوصی‌سازی زمانی معنا پیدا می‌کند که هم مالکیت و هم سازوکار اداره شرکت تغییر کند و منافع بنگاه بر منافع گروه‌های محدود مقدم شود.
اهلیت خریدار؛ فراتر از توان مالی
در انتخاب خریدار سایپا، تمکن مالی شرط لازم است، اما به‌تنهایی کفایت نمی‌کند. اداره یکی از بزرگ‌ترین خودروسازان کشور به شناخت عمیق از صنعت خودرو، زنجیره قطعه‌سازی، فناوری تولید، بازارهای صادراتی و الزامات سرمایه‌گذاری بلندمدت نیاز دارد. خرید شرکتی با این ابعاد، بدون برخورداری از تجربه صنعتی و برنامه عملیاتی روشن، می‌تواند به انتقال بحران از یک مالک به مالک دیگر منجر شود.
از این منظر، رزومه صنعتی خریدار، سابقه اجرای پروژه‌های بزرگ، توانایی مدیریت شبکه تأمین، تجربه توسعه محصول و برخورداری از ارتباطات معتبر بین‌المللی باید در ارزیابی اهلیت او نقش تعیین‌کننده داشته باشد. سایپا برای خروج از وضعیت فعلی، به مالکی نیاز دارد که بتواند علاوه بر تأمین منابع مالی، مسیر نوسازی فناوری، ارتقای کیفیت، توسعه محصولات رقابتی و حضور در بازارهای خارجی را طراحی و اجرا کند.
شناخت واقعی از ظرفیت‌های سایپا و محدودیت‌های صنعت خودروی ایران نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. برنامه خریدار باید مشخص کند که بدهی‌ها چگونه مدیریت خواهند شد، گلوگاه‌های تولید با چه سازوکاری برطرف می‌شوند، چه میزان سرمایه‌گذاری جدید صورت می‌گیرد و شرکت در چه بازه زمانی به شاخص‌های قابل سنجش عملکردی خواهد رسید. در کنار این موارد، اعتبار بین‌المللی و توان ایجاد همکاری‌های فناورانه می‌تواند زمینه دسترسی به دانش فنی و بازارهای جدید را فراهم کند؛ هرچند تحقق این هدف به شرایط اقتصادی، محدودیت‌های تجاری و امکان‌پذیری همکاری‌های خارجی نیز وابسته است.
تعویق واگذاری؛ هزینه‌ای که ادامه دارد
سایپا در شرایطی قرار دارد که تعیین تکلیف آینده آن را نمی‌توان صرفاً به تسویه بدهی‌های گذشته موکول کرد. اگر بحران تولید و محدودیت منابع مالی ادامه داشته باشد، ممکن است تعهدات جدیدی نیز به تعهدات قبلی افزوده شود و در نتیجه، شرط تسویه کامل پیش از واگذاری به مانعی خودتقویت‌شونده تبدیل شود؛ یعنی هرچه واگذاری بیشتر به تعویق بیفتد، حل مشکلاتی که واگذاری به دنبال اصلاح آن‌هاست دشوارتر شود.
راهکار منطقی، نه چشم‌پوشی از بدهی‌هاست و نه توقف نامحدود خصوصی‌سازی؛ بلکه باید وضعیت مالی شرکت با دقت و شفافیت تعیین شود و هم‌زمان، فرایند انتخاب مالک واجد صلاحیت و تدوین برنامه اصلاحی پیش برود. حفظ حقوق طلبکاران، کارکنان، سهام‌داران و سایر ذی‌نفعان باید در این فرایند تضمین شود.
ادامه وضعیت بحرانی یک خودروساز بزرگ، تنها مسئله سهام‌داران یا مدیران آن نیست؛ آثار آن می‌تواند به شبکه قطعه‌سازی، اشتغال، تولید خودرو و اعتماد عمومی به سیاست‌های صنعتی گسترش یابد. به همین دلیل، تعویق غیرضروری اصلاحات، در صورت فقدان توجیه روشن و برنامه زمان‌بندی‌شده، هزینه‌ای فراتر از ترازنامه یک شرکت ایجاد می‌کند.
در نهایت، پرسش اصلی این نیست که سایپا ابتدا باید تمام مشکلات گذشته را حل کند و سپس به مالک جدید واگذار شود؛ پرسش این است که چه ساختاری می‌تواند با شفافیت و پاسخ‌گویی، مسئولیت حل این مشکلات را بر عهده بگیرد. اگر قرار باشد بدهی‌ها به پیش‌شرطی بدون پایان برای واگذاری تبدیل شوند، فرصت اصلاح نیز ممکن است به تعویق بیفتد. خصوصی‌سازی سایپا باید با تعیین تکلیف دقیق تعهدات، انتخاب خریدار واجد اهلیت صنعتی و مالی و تضمین رقابت در زنجیره تأمین پیش برود؛ زیرا هدف نهایی، صرفاً تغییر نام مالک نیست، بلکه بازگرداندن یک خودروساز بزرگ به مسیر تولید پایدار، رقابت‌پذیری و پاسخ‌گویی اقتصادی است.