بازار خودروی کشور در نیمه نخست سال جاری، با تحولات و چالش‌های متعددی همراه بوده است. در حالی که آمارها از تداوم روند شماره‌گذاری‌ها حکایت دارند، پلیس راهور با اتخاذ رویکردی قاطع، ضرب‌الاجلی را برای شرکت‌های خودروساز و واردکنندگانی که در ایفای تعهدات خود نسبت به شماره‌گذاری کوتاهی می‌کنند، تعیین کرده است. این هشدار که با وعده افشای نام شرکت‌های متخلف همراه است، می‌تواند سرآغاز فصل جدیدی در نظارت بر حقوق مصرف‌کنندگان در بازار خودرو باشد.
گزارش عملکرد ۶ ماهه؛ ارقام چه می‌گویند؟
محسن باسره، رئیس مرکز شماره‌گذاری پلیس راهور فراجا، در تشریح عملکرد نیم‌سال نخست ۱۴۰۵، تصویری از وضعیت پیچیده صنعت خودرو ارائه داد. طبق گزارش‌های رسمی، در ۶ ماه گذشته ۳۲۳ هزار دستگاه خودروی داخلی و بیش از ۸۷ هزار دستگاه خودروی وارداتی موفق به دریافت پلاک شده‌اند. در بخش موتورسیکلت‌ها نیز شاهد ثبت ارقام قابل‌توجهی هستیم؛ به طوری که ۲۲۷ هزار و ۶۷۰ دستگاه موتورسیکلت جدید راهی خیابان‌ها شده‌اند.
با این حال، آمار نقل‌وانتقال وسایل نقلیه، به‌ویژه در بخش خودروهای سواری، کاهش ۱۲ درصدی را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد. در نقطه مقابل، نقل‌وانتقال موتورسیکلت‌ها رشد ۱۵ درصدی را تجربه کرده است که نشان‌دهنده تغییرات رفتاری در سبد حمل‌ونقل خانوارها یا شاید تغییرات در رویکردهای بازار است.
تأثیر عوامل محیطی بر زنجیره عرضه
تحلیل آمارها بدون در نظر گرفتن شرایط کلان کشور ممکن نیست. سرهنگ باسره بخشی از افت آمار شماره‌گذاری را ناشی از تبعات جنگ و ناامنی‌های اخیر در زیرساخت‌های تولیدی دانست. آسیب‌دیدگی برخی سایت‌های تولیدی، زنجیره عرضه را با وقفه مواجه کرده است. در حوزه واردات نیز، با وجود رشد نسبت به سال گذشته، موانع لجستیکی و محدودیت‌های ترافیکی مانع از تحقق جهش ۱۱۱ درصدی پیش‌بینی شده در این حوزه شد. به گفته مقام مسئول، در شرایط ایده‌آل و عادی، آمار ورود خودروهای خارجی به کشور به مراتب بالاتر از ارقام فعلی بود.
همچنین، بخش اسقاط خودروها با افت ۳۷ درصدی مواجه بوده که در مجموع ۶۶ هزار و ۳۳۰ دستگاه خودرو در نیم‌سال نخست به مرحله اسقاط رسیده‌اند؛ آماری که نشان می‌دهد گلوگاه‌های اسقاط همچنان یکی از پاشنه‌های آشیل نوسازی ناوگان است.
اولتیماتوم پلیس
اما بخش جنجالی گزارش رئیس مرکز شماره‌گذاری، نه به آمارها، بلکه به حقوق معطل‌مانده شهروندان مربوط می‌شود. گزارش‌های واصله از گلایه‌های گسترده مالکان خودرو حکایت دارد؛ خریدارانی که خودروی خود را تحویل گرفته‌اند یا پیامک تکمیل وجه را دریافت کرده‌اند، اما به دلیل عدم صدور پلاک، خودروی خریداری‌شده عملاً به یک وسیله تزئینی در پارکینگ تبدیل شده است.
پلیس راهور علت اصلی این گره کور را نه در ساختار انتظامی، بلکه در اهمال شرکت‌های خودروساز و واردکننده می‌داند. مشکلاتی نظیر عدم پرداخت به‌موقع عوارض و دیون قانونی خودروها از سوی شرکت‌ها، و یا ناتوانی در تأمین و ثبت گواهی‌های اسقاط در سامانه‌های مربوطه، زنجیره شماره‌گذاری را مختل کرده است.
بازی «توپ در زمین پلیس» به پایان می‌رسد
سرهنگ باسره با ادبیاتی صریح خطاب به شرکت‌های خودروساز و واردکننده تأکید کرد که پلیس راهور دیگر اجازه نخواهد داد ناکارآمدی‌های اداری و مالی این شرکت‌ها به نام پلیس تمام شود. او تصریح کرد: «شرکت‌ها باید تعهدات خود را به طور کامل ایفا کنند و مسئولیت‌های قانونی خود را به گردن پلیس نیندازند.»
این مقام مسئول با تعیین «پایان مهرماه» به‌عنوان خط پایان برای شرکت‌های متخلف، اعلام کرد که این مرکز هیچ‌گونه تعللی را در برطرف کردن موانع شماره‌گذاری برنمی‌تابد. بر اساس این اولتیماتوم، شرکت‌هایی که تا موعد مقرر نتوانند فرآیندهای قانونی شماره‌گذاری خودروهای فروخته‌شده را تکمیل کنند، با اقدامی بی‌سابقه مواجه خواهند شد: افشای عمومی نام آن‌ها در رسانه‌ها.
نگاه به آینده؛ آیا شفافیت گره‌گشا است؟
این تصمیم پلیس راهور، اگرچه با تأخیر اما در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است. در بازاری که خریدار در مواجهه با شرکت‌های بزرگ دست‌بسته است، ورود مستقیم پلیس به این چالش می‌تواند فشاری مضاعف بر شرکت‌ها وارد کند تا فرایندهای اداری خود را تسریع کنند.
با نزدیک شدن به پایان مهرماه، نگاه فعالان بازار خودرو و مشتریان به لیست شرکت‌های متخلف احتمالی است. آیا خودروسازان و واردکنندگان در روزهای باقی‌مانده، دیون خود را پرداخت کرده و گره شماره‌گذاری را باز خواهند کرد؟ یا باید منتظر انتشار لیست سیاه پلیس باشیم؟ آنچه مسلم است، این است که در فصل جدید نظارتی پلیس راهور، «شفافیت» قرار است ابزار اصلی برای نظم‌بخشی به آشفتگی‌های تحویل خودرو باشد.