اقتصاد سیاسی صنعت خودروی ایران سال‌هاست گروگان یک تناقض ویرانگر است؛ اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری در شرایطی که تورم عمومی و بهای نهاده‌های تولید با شتابی بی‌سابقه صعود می‌کنند.
بررسی داده‌های سامانه کدال، گزارش‌های رسمی انجمن‌های تخصصی و آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار تا نیمه آبان ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که فریز قیمت کارخانه نه‌تنها به مهار تورم بازار کمک نکرده، بلکه به انباشت زیان نجومی در ترازنامه خودروسازان و توزیع صدها همت رانت میان دلالانِ شبکه‌ای انجامیده است. ابعاد مهلک این بحران چیست؟
۱. از زیان انباشته ۳۴۰ همتی تا رانت ۸۰۰ همتی بازار
برای درک عمق فاجعه در اقتصاد خودرو تا این مقطع از سال ۱۴۰۵، باید به دو شاخص کلان و تکان‌دهنده نگاه کنیم که توسط نهادهای نظارتی و صنفی منتشر شده‌اند:
الف: کوهِ زیان انباشته خودروسازانبر اساس آخرین گزارش‌های مندرج در سامانه‌ها (کدال) و آمارهای تطبیقی سال مالی گذشته، مجموع زیان انباشته خودروسازان بزرگ کشور (ایران‌خودرو و سایپا) از مرز ۳۴۰ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است. بدهی جاری این شرکت‌ها نیز به محدوده بحرانی ۷۸۰ همت رسیده و سنگینی این بار مالیاتی و اعتباری، زنجیره تأمین و هزاران قطعه‌ساز کشور را در آستانه خفگی مالی قرار داده است.
ب: توزیع «رانت سیاه» در شکاف قیمت کارخانه و بازارمحاسبات کارشناسی (منتشره توسط مرکز پژوهش ها به عنوان بازوی پژوهشی مجلس و انجمن‌های تخصصی قطعه‌سازان) نشان می‌دهد که فاصله نجومی میان قیمت دستوری کارخانه و بهای بازار آزاد، رانتی عظیم بالغ بر ۸۰۰ همت خلق کرده است. این ثروت بادآورده برخلاف تصور عمومی، نه به جیب تولیدکننده رفته و نه مصرف‌کننده واقعی؛ بلکه توسط شبکه‌های واسطه‌گری با کارت‌های ملی اجاره‌ای و صف‌های دلالی جارو شده است.
۲. موتور محرک زیان؛ وقتی تورم سرسام‌آور به دیوار فریز قیمت می‌خورد
ریشه اصلی شکل‌گیری این حجم از زیان انباشته چیست؟ پاسخ در معادله ساده اما سرکوب‌شده‌ی تورم و قیمت‌گذاری نهفته است:
الف: شتاب تورم نهاده‌هاآمارهای رسمی مرکز آمار ایران تا آبان‌ماه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه به نقطه و شاخص بهای تولیدکننده در بخش صنعت و کالاها روند صعودی شدیدی را ثبت کرده و فشارهای هزینه‌ای تولید را به اوج رسانده است.
ب: انجماد دستوری نرخ‌هادر سوی مقابل، بهای تمام‌شده تولید خودرو تحت تأثیر رشد بهای مواد اولیه (ورق‌های فولادی، آلومینیوم، پلیمرها و نرخ ارز مبادله‌ای) مدام افزایش یافته، اما سیاست‌گذار با چماق قیمت‌گذاری دستوری، نرخ کارخانه‌ای محصولات را ماه‌ها (و گاه تا بیش از یک سال) ثابت نگه داشته است.
ج: فرمول ورشکستگینتیجه این سیاست کاملاً هندسی و مشخص است؛ فروش هر دستگاه خودرو با قیمتی پایین‌تر از بهای تمام‌شده، یعنی تزریق زیان خالص به پیکر شرکت با هر بار استارت خط تولید و خروج محصول از کارخانه.
۳. چرا قیمت‌گذاری دستوری شکست خورد؟
سیاست‌گذار با ادعای پوپولیستی حمایت از مصرف‌کننده، قیمت خودرو را در کارخانه منجمد کرد، اما پیامدهای ملموس این سیاست دقیقاً نقطه مقابل هدف اولیه از آب درآمد:
الف: سقوط توان تولید و ذبح کیفیتخودروسازی که با زیان عملیاتی و کمبود شدید نقدینگی دست‌وپنجه نرم می‌کند، عملاً توان سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه، فناوری‌های نوین و ارتقای استانداردهای کیفی را از دست می‌دهد. وقتی شرکت برای تأمین حقوق کارکنان و هزینه‌های جاری خود مجبور به دریافت وام‌های با سود کلان بانکی می‌شود، طبیعی است که ارتقای کیفیت محصولات قربانی بقای حداقلی شرکت خواهد شد.
ب:هجوم تقاضای کاذب (سفته‌بازی عریان)وقتی خودروی کارخانه‌ای با اختلاف قیمت ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی نسبت به بازار آزاد عرضه می‌شود، ثبت‌نام در سامانه به یک «بخت‌آزمایی رانتی» بدل می‌شود. هجوم نقدینگی سرگردان به این بازار، کارکرد مصرفی خودرو را به کالای سرمایه‌ای و سوداگرانه، تبدیل و عملاً قشر نیازمند واقعی را از دسترسی به خودرو محروم کرد.
راهکار خروج از بن‌بست
ضرورت واقعی‌سازی و کشف قیمت شفافکارشناسان اقتصاد سیاسی و فعالان صنعت خودرو متفق‌القولند که اصرار بر ادامه این مسیر، جز فروپاشی کامل زنجیره ارزش خودروسازی دستاوردی نخواهد داشت. راهکار خروج از این بن‌بست، یک جراحی شجاعانه است:
الف: برچیدن بساط قیمت‌گذاری دستوری – اجرای سیاست قیمت گذاری پسینی انتقال فرآیند قیمت‌گذاری به مکانیزم‌های شفاف (مانند عرضه مستمر در بورس کالا یا فروش با حاشیه سود منطقی و قانونی نسبت به بازار و از جمله قیمت گذاری پسینی یعنی مانند سایر تولیدات داخلی شاخص ها اعلام و قیمت ها شناور و پس از فروش اگر خلافی صورت گرفته رسیدگی شود ) تنها راه کوتاه کردن دست رانت‌خواران و دلالان است.
ب: بازگشت سود به چرخه تولیداگر خودرو با قیمت واقعی‌تر و متناسب با بهای تمام‌شده به دست مصرف‌کننده برسد، منابع مالی حاصل از آن به جای جیب دلالان، مستقیماً صرف تسویه مطالبات قطعه‌سازان، توسعه پلتفرم‌های ملی جدید و استقرار استانداردهای کیفی سخت‌گیرانه خواهد شد.
پایان یک توهم اقتصادیبرچسب غیرمنصفانه «گران‌فروشی» در ادبیات حامیان قیمت‌گذاری دستوری، صرفاً سرپوشی است بر یک واقعیت تلخ اقتصاد کلان؛ اینکه تولید با تورم انباشته صنعتی و فروش با قیمت‌های دستوری سال گذشته، فرمول ریاضی و بی‌بروبرگرد ورشکستگی است. تا زمانی که سیاست‌گذار جرات نکند بهای خودرو را با واقعیت‌های اقتصادی و بهای تمام‌شده تطبیق دهد، سایه سنگین زیان انباشته، کمبود نقدینگی و هجوم سفته‌بازان بر تن صنعت خودروی کشور سنگینی خواهد کرد.