محمدعلی شبیری - خبرماشین | بازدید رئیس جمهور از سایپا در حالی بر ضرورت ارتقای کیفیت، توسعه موتورهای کم‌مصرف و افزایش بهره‌وری تأکید داشت که آینده این خودروساز همچنان با یک پرسش اساسی گره خورده است: آیا بدون انتقال واقعی مالکیت و حضور سهامدار راهبردی می‌توان انتظار تحول ساختاری در صنعت خودرو را داشت؟
بازدید اخیر مسعود پزشکیان، رئیس جمهور، از گروه خودروسازی سایپا را می‌توان از زاویه‌ای فراتر از یک بازدید صنعتی و بررسی وضعیت خطوط تولید ارزیابی کرد. این بازدید در شرایطی انجام شد که بحث خصوصی‌سازی خودروسازان بزرگ کشور و چگونگی واگذاری مدیریت و مالکیت آنها همچنان یکی از موضوعات مهم اقتصاد ایران است. از این منظر، تأکید رئیس‌جمهور بر ارتقای کیفیت، توسعه موتورهای کم‌مصرف، افزایش بهره‌وری و استفاده از ظرفیت مدیران و مهندسان توانمند، بار دیگر این پرسش را مطرح می‌کند که سایپا برای عبور از چالش‌های انباشته خود به چه نوع ساختار مالکیتی و مدیریتی نیاز دارد؟
پزشکیان در جریان بازدید هفتم آبان‌ماه ۱۴۰۵ از خطوط تولید سایپا، بر ضرورت استفاده از دانش و فناوری روز، توسعه موتورهای پیشرفته و کم‌مصرف و حرکت مستمر در مسیر ارتقای کیفیت محصولات تأکید کرد. او همچنین تحول در صنعت خودرو را فرآیندی زمان‌بر دانست که به برنامه‌ریزی و استمرار نیاز دارد. این تأکیدها اگرچه از منظر سیاست صنعتی اهمیت دارد، اما تحقق آنها مستلزم فراهم شدن پیش‌نیازهایی است که مهم‌ترین آنها، ثبات در تصمیم‌گیری، تأمین منابع مالی و تعیین تکلیف ساختار مالکیت خودروسازان است.
خصوصی‌سازی یا واگذاری مدیریت؛ دو مسیر متفاوت برای آینده سایپا
یکی از نکات مهم در سیاست‌های اخیر دولت درباره بنگاه‌های بزرگ اقتصادی، تفکیک میان واگذاری مدیریت و انتقال مالکیت است. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، ۲۶ مهرماه اعلام کرد که دولت در حال بررسی راهکارهایی برای سپردن مدیریت شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، با حفظ مالکیت دولت است. این رویکرد با هدف بهره‌گیری از توان مدیریتی و اجرایی فعالان اقتصادی بخش خصوصی مطرح شده است.
بدون تردید، استفاده از مدیران توانمند بخش خصوصی می‌تواند در بهبود عملکرد بنگاه‌های اقتصادی مؤثر باشد؛ اما باید توجه داشت که واگذاری مدیریت با خصوصی‌سازی واقعی یکسان نیست. در واگذاری مدیریت، ممکن است اختیار اداره روزمره شرکت به بخش خصوصی سپرده شود، اما مسئولیت نهایی مالکیت، تصمیم‌گیری‌های راهبردی و تأمین سرمایه همچنان در ساختار دولتی باقی بماند.
این تفاوت برای شرکتی مانند سایپا اهمیت دوچندان دارد. صنعت خودرو صنعتی سرمایه‌بر است و بازسازی خطوط تولید، توسعه پلتفرم‌های جدید، طراحی محصولات رقابتی و سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نوین، به منابع مالی قابل‌توجه و افق برنامه‌ریزی چندساله نیاز دارد. مدیری که مالکیتی در بنگاه ندارد و از ثبات تصمیم‌گیری و اختیارات بلندمدت اطمینان کافی برخوردار نیست، ممکن است ناگزیر به اولویت دادن به نتایج کوتاه‌مدت باشد.
از سوی دیگر، سرمایه‌گذار نیز زمانی برای ورود جدی به یک بنگاه صنعتی انگیزه پیدا می‌کند که نسبت به حقوق مالکانه، اختیارات اقتصادی و امکان بهره‌برداری از نتایج سرمایه‌گذاری خود اطمینان داشته باشد. بنابراین، مدیریت حرفه‌ای شرط لازم اصلاح سایپاست، اما به‌تنهایی جایگزین اصلاح ساختار مالکیت نمی‌شود.
سایپا نباید قربانی یکپارچه‌سازی صنعت خودرو شود
یکی از ملاحظات مهم در تعیین تکلیف آینده سایپا، حفظ استقلال سازمانی و هویت صنعتی این شرکت است. خصوصی‌سازی نباید به بهانه اصلاح ساختار، زمینه‌ساز تجمیع مالکیت و مدیریت خودروسازان بزرگ کشور در یک مجموعه متمرکز شود.
صنعت خودرو برای رشد و ارتقای کیفیت به رقابت نیاز دارد. وجود خودروسازان مستقل با راهبردهای متفاوت، می‌تواند زمینه رقابت در طراحی محصول، فناوری، قیمت‌گذاری، کیفیت و خدمات پس از فروش را فراهم کند. در مقابل، تمرکز بیش از اندازه مالکیت و مدیریت ممکن است انگیزه رقابت را کاهش دهد و در نهایت هزینه آن به مصرف‌کننده منتقل شود.
بر این اساس، هدف از واگذاری سایپا باید توانمندسازی این شرکت به‌عنوان یک بنگاه مستقل و رقابت‌پذیر باشد، نه ادغام عملی آن در ساختاری که استقلال تصمیم‌گیری و هویت صنعتی‌اش را تضعیف کند. سایپا باید فرصت داشته باشد با تکیه بر ظرفیت‌های مهندسی، شبکه قطعه‌سازی، نیروی انسانی و دارایی‌های صنعتی خود، مسیر توسعه مستقلی را دنبال کند.
البته استقلال سازمانی به معنای چشم‌پوشی از همکاری‌های مشترک صنعتی و فناوری نیست. همکاری در تحقیق و توسعه، تأمین قطعات یا استفاده از ظرفیت‌های مشترک می‌تواند به کاهش هزینه‌ها کمک کند؛ اما این همکاری‌ها نباید به حذف رقابت و تمرکز غیرضروری مالکیت منجر شود.
سایپا به برنامه نجات بلندمدت نیاز دارد
واقعیت این است که تغییر مدیرعامل یا جابه‌جایی اعضای هیئت‌مدیره، به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات ساختاری یک خودروساز بزرگ را برطرف کند. سایپا برای بازگشت به مسیر توسعه، به برنامه‌ای جامع و چندساله نیاز دارد که در آن اصلاحات مالی، نوسازی فناوری و تحول در بازار محصول به‌صورت هم‌زمان دنبال شوند.
نخستین گام، اصلاح ساختار مالی و تعیین تکلیف بدهی‌ها و تعهدات انباشته است. بدون شفافیت مالی و مشخص شدن وضعیت بدهی‌ها، ارزیابی واقعی ارزش بنگاه و تصمیم‌گیری درباره میزان سرمایه موردنیاز برای بازسازی دشوار خواهد بود.
در گام بعد، باید سرمایه‌گذاری در خطوط تولید، تجهیزات، فناوری‌های جدید و توسعه محصولات رقابتی در اولویت قرار گیرد. تأکید رئیس‌جمهور بر توسعه موتورهای کم‌مصرف و ارتقای کیفیت، زمانی به نتیجه می‌رسد که به برنامه‌های اجرایی، بودجه مشخص و زمان‌بندی قابل ارزیابی تبدیل شود.
همچنین بازسازی زنجیره تأمین و تعیین تکلیف مطالبات قطعه‌سازان اهمیت ویژه‌ای دارد. خودروساز بدون شبکه تأمین مالی و فنی پایدار نمی‌تواند به کیفیت قابل‌قبول و تیراژ اقتصادی دست یابد. ارتقای خدمات پس از فروش، افزایش رضایت مشتریان و توسعه بازارهای صادراتی نیز باید بخش جدایی‌ناپذیر برنامه تحول سایپا باشد.
چنین برنامه‌ای باید از ابتدا دارای شاخص‌های مشخص عملکرد باشد؛ از جمله میزان کاهش هزینه تولید، بهبود کیفیت، کاهش مصرف سوخت، افزایش بهره‌وری، رشد سرمایه‌گذاری تحقیق و توسعه و توسعه صادرات. در غیر این صورت، برنامه تحول نیز ممکن است به مجموعه‌ای از وعده‌های مدیریتی بدون خروجی قابل سنجش تبدیل شود.
خریدار سایپا باید توان بازسازی داشته باشد، نه فقط توان خرید سهام
در فرآیند واگذاری، یکی از مهم‌ترین خطاها می‌تواند محدود کردن ارزیابی متقاضیان به میزان منابع مالی یا قیمت پیشنهادی آنها باشد. سایپا صرفاً یک دارایی قابل خرید و فروش نیست؛ این شرکت مجموعه‌ای از ظرفیت‌های صنعتی، نیروی انسانی متخصص، شبکه گسترده تأمین‌کنندگان و مسئولیت‌های اقتصادی و اجتماعی را در اختیار دارد.
بنابراین، اهلیت خریدار باید بر اساس مجموعه‌ای از معیارها سنجیده شود: توان مالی واقعی، تجربه فعالیت صنعتی، سابقه مدیریت بنگاه‌های بزرگ، دسترسی به فناوری، امکان تأمین سرمایه جدید و از همه مهم‌تر، داشتن برنامه عملیاتی و زمان‌بندی‌شده برای بازسازی شرکت.
در این چارچوب، قرارداد واگذاری نیز باید شامل تعهدات روشن و قابل ارزیابی باشد. میزان سرمایه‌گذاری، برنامه توسعه محصول، تعهدات مربوط به کیفیت، وضعیت نیروی انسانی و نحوه تعامل با قطعه‌سازان باید در چارچوبی شفاف تعریف شود. نظارت قانونی بر اجرای تعهدات نیز ضروری است تا خصوصی‌سازی به انتقال دارایی بدون پاسخگویی تبدیل نشود.
به بیان دیگر، مالکیت واقعی باید با مسئولیت‌پذیری واقعی همراه باشد. دولت می‌تواند پس از واگذاری، از طریق نهادهای قانونی و تنظیم‌گر بر اجرای تعهدات، رقابت سالم و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان نظارت کند، بدون آنکه در اداره روزمره شرکت مداخله کند.
بازدید رئیس‌جمهور؛ فرصتی برای تعیین تکلیف آینده سایپا
بازدید پزشکیان از سایپا را می‌توان فرصتی برای پیوند دادن سیاست‌های صنعتی دولت با تعیین تکلیف خصوصی‌سازی این شرکت دانست. تأکید بر کیفیت، فناوری و بهره‌وری، جهت‌گیری درستی برای صنعت خودرو است؛ اما تحقق این اهداف به ساختار اقتصادی و مالکیتی متناسب با آنها نیاز دارد.
اگر قرار باشد مدیریت سایپا به بخش خصوصی سپرده شود، باید روشن باشد که این واگذاری در چه چارچوبی، با چه میزان اختیار، چه مسئولیت‌هایی و با چه افق زمانی انجام خواهد شد. اگر هدف، خصوصی‌سازی واقعی است، انتقال مالکیت نیز باید در یک فرآیند شفاف، رقابتی و مبتنی بر اهلیت دنبال شود.
نکته اساسی آن است که سایپا برای تحول به مدیری نیاز ندارد که صرفاً چند ماه یا چند سال فرصت فعالیت داشته باشد؛ این شرکت به سهامداری راهبردی نیاز دارد که آینده خود را با آینده بنگاه گره بزند، برای توسعه آن سرمایه‌گذاری کند و در برابر نتایج تصمیماتش پاسخگو باشد.
خصوصی‌سازی سایپا نباید به تغییر نام مدیران، جابه‌جایی صندلی‌ها یا یکپارچه‌سازی صنعت خودرو محدود شود. هدف باید شکل‌گیری یک بنگاه مستقل، رقابت‌پذیر و برخوردار از مالکیت باثبات باشد؛ بنگاهی که بتواند با سرمایه‌گذاری مستمر، فناوری روز و برنامه‌ریزی بلندمدت، جایگاه خود را در بازار داخلی و منطقه‌ای ارتقا دهد.
اکنون پرسش اصلی پیش روی سیاست‌گذاران این است: آیا بازدید رئیس‌جمهور از سایپا به نقطه آغاز تصمیمی روشن برای تعیین تکلیف مالکیت و آینده این خودروساز تبدیل خواهد شد یا همچنان اصلاح مدیریت، بدون تغییر بنیادین در ساختار مالکیت، به‌عنوان راه‌حل اصلی دنبال می‌شود؟ پاسخ به این پرسش می‌تواند مسیر آینده یکی از مهم‌ترین بنگاه‌های صنعتی کشور را رقم بزند.