محمدعلی شبیری - «خبرماشین» | بلاتکلیفی در واگذاری سایپا دیگر صرفاً یک موضوع اداری یا اختلافنظر بر سر نحوه انتقال سهام نیست؛ این وضعیت به مسئلهای اقتصادی با پیامدهای گسترده برای صنعت خودرو، بازار سرمایه، شبکه تأمین و حتی اعتماد عمومی تبدیل شده است. در شرایطی که آینده یکی از بزرگترین خودروسازان کشور همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد، هر روز تأخیر در تعیین تکلیف مالکیت، هزینهای تازه به مجموعه ذینفعان این بنگاه تحمیل میکند؛ هزینهای که در نهایت نهتنها بر دوش سهامداران و کارکنان سایپا، بلکه بر مصرفکنندگان و کل اقتصاد کشور قرار میگیرد.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «خبرماشین»؛ واقعیت این است که خودروسازی صنعتی مبتنی بر تصمیمهای بلندمدت، سرمایهگذاری مستمر، برنامهریزی تولید و توسعه فناوری است. هیچ خودروسازی نمیتواند در فضای نامشخص مالکیتی و مدیریتی، با اطمینان برای آینده خود برنامهریزی کند. توسعه محصول، نوسازی خطوط تولید، ارتقای کیفیت، اصلاح ساختار مالی و انعقاد قراردادهای پایدار با تأمینکنندگان، همگی به وجود یک ساختار تصمیمگیری باثبات و پاسخگو نیاز دارند. بنابراین، بلاتکلیفی در واگذاری سایپا مستقیماً بر توان عملیاتی و چشمانداز توسعه این شرکت اثر میگذارد.
هزینه پنهان بلاتکلیفی؛ از کاهش اعتماد مشتری تا تضعیف زنجیره تأمین
یکی از مهمترین پیامدهای نامشخص بودن آینده مالکیت سایپا، تضعیف اعتماد ذینفعان است. مشتری که امروز برای خرید یکی از محصولات این شرکت تصمیم میگیرد، حق دارد درباره آینده خدمات پس از فروش، تأمین قطعات، اجرای تعهدات و استمرار پشتیبانی از محصول اطمینان داشته باشد. در سوی دیگر، قطعهسازان و تأمینکنندگان نیز برای سرمایهگذاری، تأمین مواد اولیه و تنظیم ظرفیت تولید به چشماندازی روشن از وضعیت مشتری اصلی خود نیاز دارند.
از منظر اقتصادی، نااطمینانی یکی از عوامل بازدارنده سرمایهگذاری است. زمانی که فعالان اقتصادی از آینده ساختار مالکیت و مدیریت یک بنگاه بزرگ اطمینان ندارند، تمایل آنها به پذیرش ریسکهای بلندمدت کاهش پیدا میکند. نتیجه چنین وضعیتی، تعویق سرمایهگذاری، افزایش هزینه مبادله، دشوارتر شدن تأمین مالی و کاهش بهرهوری خواهد بود.
در این میان، سهامداران نیز از تبعات این بلاتکلیفی مصون نیستند. ارزش اقتصادی یک شرکت صرفاً به داراییهای فیزیکی و ظرفیت تولید آن وابسته نیست؛ بلکه ثبات مدیریتی، قابلیت پیشبینی جریانهای نقدی و چشمانداز سودآوری نیز در ارزشگذاری آن نقش تعیینکننده دارند. از همین رو، نامشخص ماندن آینده سایپا میتواند انتظارات سرمایهگذاران را تضعیف و منافع بلندمدت آنان را با مخاطره مواجه کند.
ادامه این شرایط را باید فراتر از یک تأخیر معمول در تصمیمگیریهای دولتی ارزیابی کرد. وقتی هزینه تعلل در یک تصمیم عمومی به مصرفکننده، سهامدار، کارگر و فعال اقتصادی منتقل میشود، مسئولیت سیاستگذار نیز ابعاد گستردهتری پیدا میکند. از این منظر، طولانی شدن بلاتکلیفی سایپا را میتوان نوعی تحمیل هزینه بر حقوق اقتصادی ذینفعان دانست؛ هزینهای که در صورت اتخاذ تصمیم بهموقع و اصولی، امکان جلوگیری از بخش مهمی از آن وجود دارد.
خصوصیسازی مدیریت کافی نیست؛ مسئله اصلی انتقال واقعی مالکیت است
یکی از نکات اساسی در پرونده واگذاری سایپا، ضرورت تفکیک میان خصوصیسازی مدیریت و خصوصیسازی مالکیت است. تغییر مدیران یا سپردن اداره شرکت به مجموعهای غیردولتی، لزوماً به معنای تحقق خصوصیسازی نیست. تا زمانی که ساختار مالکیت تعیین تکلیف نشده و مسئولیت نهایی تصمیمهای راهبردی به یک سهامدار مشخص و پاسخگو منتقل نشده باشد، نمیتوان از پایان بلاتکلیفی سخن گفت.
خصوصیسازی زمانی میتواند به اصلاح عملکرد یک بنگاه منجر شود که انتقال مالکیت با انتقال واقعی مسئولیت، اختیار و پاسخگویی همراه باشد. در غیر این صورت، ممکن است تنها شکل مدیریت تغییر کند، بدون آنکه مشکلات بنیادین ساختار اقتصادی شرکت برطرف شود.
البته سرعت در واگذاری نباید به قیمت نادیده گرفتن اصول کارشناسی تمام شود. تجربه خصوصیسازی در صنایع مختلف نشان داده است که انتقال مالکیت بدون بررسی صلاحیت خریدار، نهتنها تضمینکننده بهبود عملکرد نیست، بلکه میتواند زمینهساز شکلگیری مشکلات تازه شود. از همین رو، انتخاب خریدار سایپا باید بر مبنای مجموعهای از معیارهای روشن و قابل سنجش صورت گیرد؛ از توان مالی و سابقه صنعتی و مدیریتی گرفته تا ظرفیت سرمایهگذاری، دانش فنی، شفافیت منابع مالی و برخورداری از برنامه عملیاتی بلندمدت.
سایپا به مالکی نیاز دارد که این شرکت را نه بهعنوان فرصتی برای بهرهبرداری کوتاهمدت از داراییها، بلکه بهعنوان یک بنگاه صنعتی با ظرفیت توسعه و خلق ارزش اقتصادی در نظر بگیرد. خریدار واجد اهلیت باید توانایی تأمین سرمایه، اصلاح ساختار مالی، ارتقای فناوری، توسعه محصولات رقابتپذیر و بازسازی رابطه با شبکه قطعهسازی را داشته باشد.
آیا واگذاری میتواند سایپا را از بحران زنجیره تأمین خارج کند؟
در کنار مشکلات ساختاری و مدیریتی، یکی از نگرانیهای مطرح درباره وضعیت سایپا، مناسبات پیچیده میان این خودروساز و بخشی از شبکه تأمین قطعات است. در اطلاعات و دیدگاههای مطرحشده درباره این پرونده، از نقش برخی گروههای قطعهسازی در شکلگیری یا تشدید بحران این شرکت نیز سخن به میان آمده است؛ موضوعی که ضرورت بررسی مستقل، شفاف و مستند آن را دوچندان میکند.
در هر حال، وابستگی یک خودروساز بزرگ به مناسبات غیرشفاف، تمرکز تأمین یا روابط اقتصادی فاقد سازوکارهای رقابتی، میتواند قدرت تصمیمگیری و انعطاف عملیاتی آن را محدود کند. اگر ساختار تأمین قطعات بهگونهای باشد که منافع گروهی خاص بر منافع کل بنگاه غلبه پیدا کند، نتیجه آن افزایش هزینه تولید، اختلال در برنامههای عملیاتی و کاهش توان رقابت خواهد بود.
در چنین شرایطی، استقرار یک مالک خصوصی پاسخگو و برخوردار از قدرت تصمیمگیری میتواند زمینه بازنگری در قراردادها، شفافسازی روابط مالی، تنوعبخشی به تأمینکنندگان و استقرار نظام ارزیابی عملکرد را فراهم کند. البته صرف خصوصی بودن مالک، بهتنهایی تضمینکننده چنین اصلاحاتی نیست؛ آنچه اهمیت دارد، کیفیت حکمرانی شرکتی، استقلال تصمیمگیری و پایبندی به قواعد رقابت و شفافیت است.
بنابراین، واگذاری سایپا میتواند فرصتی برای بازسازی مناسبات اقتصادی در زنجیره تأمین باشد؛ فرصتی که تحقق آن مستلزم نظارت مؤثر، قراردادهای شفاف و جلوگیری از شکلگیری انحصارهای جدید است.
از خودروساز بحرانزده تا بازیگر زنجیره جهانی خودرو
نگاه به خصوصیسازی سایپا نباید صرفاً به خروج دولت از مالکیت یک شرکت محدود شود. هدف نهایی باید تبدیل این مجموعه به بنگاهی بهرهور، سودآور و برخوردار از توان رقابت در بازارهای داخلی و خارجی باشد. چنین هدفی با تغییر صوری ساختار مالکیت محقق نمیشود و به یک برنامه جامع تحول صنعتی نیاز دارد.
سایپا از ظرفیتهای قابل توجهی در حوزه زیرساخت تولید، نیروی انسانی، شبکه تأمین، دانش فنی و بازار برخوردار است. اگر این ظرفیتها در چارچوب یک راهبرد منسجم و با دسترسی به سرمایه و فناوری مناسب مدیریت شوند، امکان ارتقای جایگاه این شرکت در صنعت خودرو وجود خواهد داشت. این مسیر میتواند از توسعه همکاریهای فناورانه و مشارکتهای صنعتی با خودروسازان معتبر آغاز شود و در بلندمدت به حضور مؤثرتر در زنجیره ارزش جهانی خودرو بینجامد.
البته قرار گرفتن در ردیف خودروسازان مطرح جهان، هدفی بلندمدت و مشروط به مجموعهای از اصلاحات عمیق است؛ از ارتقای کیفیت و بهرهوری گرفته تا توسعه محصولات متناسب با نیاز بازار، کاهش هزینه تمامشده، سرمایهگذاری در فناوریهای نوین و حضور پایدار در بازارهای صادراتی. خصوصیسازی واقعی میتواند نقطه آغاز این مسیر باشد، اما جایگزین اصلاحات ساختاری و برنامهریزی صنعتی نخواهد بود.
دولت؛ مسئول پایان دادن به بلاتکلیفی
اکنون پرسش اصلی این است که چرا تعیین تکلیف مالکیت سایپا باید همچنان در انتظار بماند؟ در شرایطی که ادامه وضعیت موجود هزینههای اقتصادی و صنعتی مشخصی به همراه دارد، دولت باید با تعیین یک برنامه زمانبندی شفاف، مسیر واگذاری را از فضای ابهام خارج کند.
انتظار میرود سیاستگذار بهجای تمرکز بر تغییرات مدیریتی مقطعی، بر انتقال واقعی و پایدار مالکیت متمرکز شود و ضمن اعلام معیارهای انتخاب خریدار، امکان ارزیابی عمومی و کارشناسی فرآیند واگذاری را فراهم کند. شفافیت در قیمتگذاری، احراز اهلیت مالی و صنعتی متقاضیان، تعیین تعهدات سرمایهگذاری و نظارت بر اجرای برنامه پس از واگذاری، از جمله الزاماتی است که میتواند احتمال موفقیت این فرآیند را افزایش دهد.
در نهایت، پرونده خصوصیسازی سایپا آزمونی برای سنجش رویکرد دولت در قبال اصلاح ساختار اقتصادی و واگذاری بنگاههای بزرگ است. تعلل بیشتر نهتنها مسئله مالکیت این خودروساز را حل نمیکند، بلکه فرصتهای اصلاح و توسعه را نیز محدودتر خواهد کرد.
سایپا برای عبور از شرایط فعلی به تصمیمی روشن، مالکی دارای اهلیت و مدیریتی پاسخگو نیاز دارد. دولت نیز باید بپذیرد که ادامه بلاتکلیفی، تصمیم نگرفتن نیست؛ بلکه انتخابی است که هزینههای آن هر روز به بخشهای مختلف اقتصاد تحمیل میشود. تعیین تکلیف واگذاری سایپا، اگر با رعایت اصول کارشناسی و انتخاب سرمایهگذار توانمند همراه باشد، میتواند آغاز فصل تازهای در حیات این خودروساز باشد؛ فصلی که در آن بهجای مدیریت روزمرگی و مواجهه مستمر با بحران، توسعه صنعتی، رقابتپذیری و حضور در زنجیره جهانی خودرو در کانون تصمیمگیری قرار گیرد.