قیمت گذاری آمرانه خودرو محکوم به شکست است

بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی با تخصیص درآمد هدفمندی یارانه ها 48 هزار میلیارد تومان به یارانه خانوار، 10 هزار میلیارد تومان به حمایت از تولید، شش هزار میلیارد تومان به حمایت از سلامت و دو هزار میلیارد تومان به حمایت از بیکاری اختصاص یافت. 

سهم صنایع کشور از محل درآمد های حاصل از اجرای فازدوم هدفمندی یارانه ها 10 هزار میلیارد خواهد بود که این رقم یک سوم مبلغی است که در فاز اول هدفمندی یارانه ها برای صنایع کشور در نظر گرفته شده بود که البته هیچ گاه آن طور که پیش بینی شده بود به بخش تولید اختصاص پیدا نکرد. 

حال مسئولان ذیربط در تازه ترین اظهارات خود اعلام کرده اند: دولت بنای پرداخت یارانه نقدی به صنایع در فاز دوم هدفمندی را ندارد!

یکی از گلایه های اصلی واحدهای تولیدی عدم ارایه تسهیلات بانکی با نرخ سود مناسب به تولیدکنندگان است. 

در حال حاضر برخلاف مصوبه شورای پول و اعتبار، بانک ها به جای دریافت سود 14 درصدی از واحد های تولیدی سود 30 درصدی دریافت می کنند درحالی که واحدهای تولیدی قادر به پرداخت این میزان سود بانکی نیستند. 

این مشکلات به همراه تصمیمات خلق الساعه، نوسانات ارزی، واردات و ... نفس تولید را به شمارش درآورده است و عدم تزریق نقدینگی به بخش تولید را می‌توان عمده مشکلی دانست که در سال‌های اخیر بارها از سوی کارشناسان و فعالان اقتصادی اعلام شده، اما ظاهرا هنوز راهکاری برای برون رفت از آن پیدا نشده و تولید در حال دست و پا زدن برای عبور از این چالش، هر روز بیش از پیش در گرداب مشکلات فرو می‌رود.

از دیگر سوی مشکل اصلی صنعت خودرو، مشکل قیمت گذاری دستوری و اظهار نظر های کارشناسی و غیر کارشناسی در پیرامون این موضوع است و نقد صنعت خودرو نقل تمام محافل سیاسی و اقتصادی و خانوادگی شده است.

فرمول قبلی شورای رقابت 2 هزار میلیارد تومان زیان و تصمیمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در سال 91 نیز، 4 هزار میلیارد تومان به خودرو سازان زیان وارد کرده است و این امر تأثیر منفی بر سود هر سهم آنها در بازار سرمایه می گذارد. 

داستان قیمت گذاری خودرو براساس حاشیه بازار از آنجا آغاز شد که در دولت سازندگی،‌ به دلیل اختلاف بسیار بالای قیمت خودرو بین کارخانه و بازار، ‌تصمیم گرفته می شود که قیمت خودرو از سال 1373 به صورت قیمت گذاری آزاد و قیمت ها براساس حاشیه بازار تعیین شود.

خودروسازان محصولاتشان را به قیمت آزاد بفروشند، اما ما به التفاوت آن با نرخ کارخانه، بین آنها و سازمان حمایت تقسیم شود. با این کار، مشکل قیمت گذاری حل شد و این شیوه قیمت گذاری تا سال 1376 ادامه داشت.

با روی کار آمدن دولت اصلاحات، اسحاق جهانگیری مسئولیت هدایت وزارت صنایع و معادن را عهده دار شد، او که اکنون در سمت معاون اول رییس جمهوری مشغول به کار است، در آن زمان تصمیم گرفت تا کمیته ای را با نام «کمیته قیمت گذاری خودرو» بنا کند. 

کار این کمیته این بود که قیمت کارخانه ای خودروها را متناسب با حاشیه بازار تعیین کند و به دنبال همین طرح دلالان جای خود را در بازار خودرو از دست دادند. چرا که به دلیل نزدیک بودن قیمت بازار و کارخانه، عملا پولی نصیب دلالان نمی شد.

در دولت "محمود احمدی نژاد" تنها یک سیاست دنبال می شد و آن هم تثبیت قیمت ها بود؛ سیاستی که منتقدان زیادی داشت و اکثریت اقتصاددانان بر این باور بودند که این طرح شکست خواهد خورد. 

صنعت خودرو هم از این موضوع مستثنی نبود. در روزهایی که "علیرضا طهماسبی" به ساختمان وزارت صنایع و معادن آمد، کمیته خودروسازی هنوز پای بر جا بود اما عدم تمایل وی به شرکت در جلسات آن، عملا روند کار کمیته را متوقف کرده بود و عملا تعیین قیمت بر اساس حاشیه بازار را پس از حدود ۱۰ سال، لغو کرد!

این روند حتی در زمان پس از "طهماسبی" یعنی دوران وزارت "علی اکبر محرابیان" ادامه داشت. با این حال تثبیت قیمت ها در بخش خودروسازی مانند تمام بخش های اقتصادی کشور چندان دوامی نیاورد و پس از ۲سال، در سال ۱۳۸۶، روند صعودی قیمت خودروها آغاز شد.

در سال ۹۰، دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی با یکدیگر ادغام شدند و کار اداره این وزارتخانه(صنعت، معدن و تجارت) به "مهدی غضنفری" سپرده شد. در آن زمان "غضنفری" در اولین اقدام کمیته قیمت گذاری خودرو را احیا کرد و قیمت گذاری خودروها را به کمیته خودرو محول کرد. 

قرار شد هرگونه قیمت گذاری با نظارت و با حضور و نظارت نماینده سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان انجام شود.

در اصل سازمان حمایت مسوول قیمت گذاری به حساب می آمد. شیوه کار نیز به صورتی بود که قیمت گذاری قیمت خودروهای بالاتر از ۴۰میلیون در حاشیه بازار و قیمت گذاری خودروهای کمتر از این مبلغ نیز توسط کمیته خودرو انجام می شد. 

در نهایت در اسفندماه سال ۹۰، با افزایش ۶درصدی قیمت خودروها در جلسه کمیته خودرو موافقت شد، به رغم این موضوع باز هم خودروسازان مدعی بودند که زیان ده هستند و باز هم تقاضای افزایش قیمت داشتند و نوسانات ارزی سال ۹۱ به آنها کمک کرد تا بتوانند ادعای خود را مبنی بر زیان ده بودن ثابت کنند. 

سرانجام در کشاکش تنش ها بین خودروسازان و دولت، کمیته خودرو در اسفند سال ۹۱ منحل و وظیفه قیمت گذاری به "جمشید پژویان" یا همان شورای رقابت سپرده شد. 

با ورود شورای رقابت سازمان حمایت از قیمت‌گذاری کنار گذاشته شد. به نظر می‌رسد، مشتریان و مسوولان از عملکرد شورای رقابت رضایت چندانی ندارند زیرا بعد از ورود شورا به عرصه قیمت‌گذاری، کاهش قیمت‌ها به قدری نبود که انتظارات مردم را برآورده سازد. 

شورای رقابت بعد از مدت زمان طولانی نهایتا قیمت خودرو را 5 تا 15 درصد کاهش داد در حالی که مشتری‌ها انتظار کاهشی بیش از این را داشتند. 

حال با توجه به نارضایتی نسبی از عملکرد شورای رقابت و با توجه به اظهارات وزیر صنعت، معدن و تجارت، به نظر می‌رسد خودروسازان به باز پس گرفتن این اختیار امیدوارتر شده‌اند. 

محمدرضا نعمت زاده پیش از این با تاکید بر اینکه صنعت خودرو انحصاری نیست، صراحتا خواستار آزادسازی قیمت خودرو و خروج خودرو از لیست کالاهای انحصاری شده بود. 

هرچند تجربیات مثبتی در رابطه با آزادسازی قیمت وجود دارد(آزادسازی قیمت سیمان یا سیم کارت که مثال‌های همیشگی خودروسازان برای اثبات اثرات مثبت خروج دولت از قیمت‌گذاری یک کالا است)؛ اما به نظر می‌رسد وضعیت خودروسازان کمی پیچیده‌تر باشد. 

به عقیده کارشناسان لازمه آزادسازی قیمت خودرو نبود انحصار در بازار آن کالا و همچنین وجود رقابت است. خودروسازان به دلیل وجود چندین خودروساز خصوصی در کنار دو خودروسازی بزرگ عقیده دارند که بازار خودروی ایران انحصاری نیست. 

اما مخالفان آزادسازی قیمت خودرو براین باور هستند که وجود شرکت‌های خصوصی دلیلی بر نبود انحصار نیست و در واقع نوعی شبه انحصار در رابطه با خودروسازان وجود دارد، به همین دلیل است که آنها می‌توانند متناسب با افزایش هزینه‌هایشان درخواست افزایش قیمت دهند. درصورتی که در شرایط رقابتی این اتفاق کمتر رخ می‌دهد؛ زیرا ممکن است افزایش قیمت به از بین رفتن بازار یک خودروساز منجر شود.

اما دبیر انجمن خودروسازان براین باور است که باید از تجربه جهانی استفاده کنیم، چرا که در هیچ جای دنیا دولت‌ها در قیمت‌گذاری خودرو نقشی ندارد. اگر اجازه بدهند، خودرو در حاشیه بازار به فروش برود، دلال‌ها و پول‌های سرگردان از این بازار کنار می‌روند ‌و قیمت خودرو پایین می‌آید.

از دیگر سو 40 درصد قیمت خودرو برای بخش‌های مختلف از جمله بیمه، حقوق گمرکی، بیمه شخص ثالث و چندین بخش دیگر اختصاص می‌یابد و اگر این موارد را کم کنیم قیمت پایین‌تر از رقم‌های فعلی است.

کلام آخر 

یکی از مثال‌های کلاسیک برای اقتصاددانان ایرانی طرفدار بازار و عدم مداخله دولت، صنعت خودروسازی است. 

چنانچه امروز شاهد جنجال برای قیمت خودرو بوده‌ایم تنها بدان جهت است که دولت در مکانیسم بازار مداخله کرده و قوانین خود را به نفع یکی از طرف‌های بازار نوشته است. 

دست پر‌قدرت دولت، دست نامرئی بازار را شکسته است و مکانیسم قیمتی دیگر نمی‌تواند رفاه جامعه را حداکثر کند. در این چارچوب است که به واسطه شوک‌های اخیر، هزینه‌های تولید نیز دچار شوک شده و عملاً دولت قادر نبود تا حمایت یک‌جانبه خود را از تولید‌کنندگان تداوم بخشد. 

چنانچه دولت بار دیگر بگذارد بازار آزاد کار خود را کند، می‌تواند از مشکل خود‌ساخته خویش رهایی یابد. 

همچنین بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه دولت مکلف است در راستای اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، قیمت گذاری را به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه ای و ضروری محدود کند تا بر این اساس بتواند بر نوسانات احتمالی حاکم بر بازار جلوگیری کند.

اما در همین قانون تبصره ای وجوددارد که به نظر می رسد کمتر به چشم مسوولان آمده و یا به هیچ وجه دیده نشده است. بر اساس این تبصره و در اجرای بند یاد شده، چنانچه قیمت فروش کالا یا خدمات کمتر از قیمت عادله روز تکلیف شود، ما به التفاوت قیمت عادله روز و تکلیفی باید همزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت شود و یا از محل بدهی دستگاه ذیربط به دولت تهاتر شود.

این تبصره قانونی کاملا با شرایط امروز خودروسازان همخوانی داشته و ادامه سیاست یک بام و دو هوای دستگاه های اجرایی هم خودروسازان و هم مصرف کنندگان را در عالم برزخ نگه داشته است. 

مصرف کنندگان با توجه به اظهارنظرهای متعدد مسوولان برای خرید خودرو دست نگه داشته و یا آن را به زمان دیگری موکول می کنند، خودروسازان اما معتقدند قیمت واقعی خودرو آن رقمی نیست که در شرایط فعلی به صورت دستوری تعیین می شود. 

گرچه به گفته خودروسازان، آنها نیز به هیچ وجه قائل به تحمیل افزایش قیمت تمام شده تولید به مصرف کنندگان نیستند، اما در شرایطی که دولت سیاست قیمت گذاری دستوری را دنبال می کند، دست کم انتظار می رود، مصوبات قانونی و آنچه در برنامه پنجم به صراحت آمده است نیز رعایت شود.

منبع: خبرگزاری موج