در حاشیه همایش بین‌المللی صنعت خودرو و قطعه‌سازی ایران که با محوریت «چالش‌ها و فرصت‌ها» در تهران برگزار شد، زنگ خطرها درباره آینده صنعت خودرو به صدا درآمد.
این همایش که با حضور فعالان صنعت قطعه‌سازی، مدیران ارشد خودروسازان، کارشناسان اقتصادی و نمایندگان وزارت صمت برگزار شد، بیش از آنکه فرصتی برای نمایش دستاوردها باشد، به صحنه‌ای برای بیان هشدارهای جدی و اعتراض نسبت به سیاست‌های ناکارآمد تبدیل شد.
در نقطه اوج این نشست، عادل پیرمحمدی، مدیرعامل ایران‌خودرو با لحنی بی‌سابقه و صریح اعلام کرد:
«اگر وضعیت فعلی ادامه پیدا کند و سیاست‌های مخرب خصوصاً در حوزه قیمت‌گذاری اصلاح نشوند، ایران‌خودرو نیز ممکن است به سرنوشتی همچون کارخانه ارج دچار شود.»
او با اشاره به افزایش نرخ ارز و بالا رفتن هزینه نهاده‌های تولید، گفت:
«ما از آذرماه سال گذشته تاکنون با افزایش شصت و چهار درصدی نرخ ارز روبه‌رو بوده‌ایم. در حالی‌که هزینه تولید به شکل تصاعدی در حال افزایش است، ما مجبور به فروش محصولات با قیمت‌های ثابت هستیم. این وضعیت نه‌تنها باعث افزایش زیان انباشته شده، بلکه بدهی ما به قطعه‌سازان را نیز به سطحی نگران‌کننده رسانده است.»
پیرمحمدی افزود: «از ابتدای واگذاری به بخش خصوصی، طراحی دو پلتفرم جدید را آغاز کردیم اما ادامه این مسیر نیاز به سرمایه‌گذاری جدی دارد. صنعتی که هر روز در حال ضرر دادن است، نمی‌تواند سرمایه‌گذار جذب کند.»
در بخش دیگری از این نشست، محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن قطعه‌سازان با اشاره به خواسته‌های این بخش گفت: «ما تنها دو مطالبه مشخص داریم؛ اول اینکه مدیریت خودروسازان به‌طور کامل به بخش خصوصی سپرده شود – که بخشی از آن محقق شده – و دوم اینکه قیمت‌گذاری دستوری حذف شود. نمی‌شود مسئولیت را به بخش خصوصی بدهیم اما ابزار کنترل را در دست دولت نگه داریم.»
او افزود: «قیمت‌گذاری دستوری نه‌تنها ناکارآمد است بلکه موجب بحران در کل زنجیره تولید می‌شود. اگر قرار است پاسخ‌گو باشیم، باید آزادی عمل هم داشته باشیم.»
آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن قطعه‌سازان کشور نیز تصویری دقیق از وضعیت مالی و ساختاری صنعت خودرو ارائه داد. او گفت: «در حال حاضر بیش از هزار و دویست واحد قطعه‌سازی در حوزه خودروهای سواری و ششصد و پنجاه واحد در بخش خودروهای سنگین و کشاورزی در کشور فعال هستند. این صنعت در هفده استان کشور حضور دارد و دارای هفده انجمن تخصصی منطقه‌ای است.»
او در ادامه افزود: «دو خودروساز اصلی کشور تا پایان سال گذشته، جمعاً با زیانی انباشته برابر با دویست و پنجاه هزار میلیارد تومان روبه‌رو بودند. اختلاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار آزاد حدود پانصد هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. همچنین زنجیره تأمین صنعت خودرو، طلبی در حدود صد و ده هزار میلیارد تومان از خودروسازان دارد که هنوز تعیین تکلیف نشده است. از این میزان، چهل هزار میلیارد تومان مربوط به مطالبات معوق و سررسید گذشته است. آینده‌فروشی خودروسازان نیز رقمی نزدیک به نود هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود.»
محبی‌نژاد تأکید کرد که تأمین نقدینگی نخستین شرط تحقق اهداف چشم‌انداز ۱۴۰۴ در صنعت خودرو است.
امیرحسین کاکایی، کارشناس و استاد دانشگاه نیز در سخنرانی خود هشدار داد که واردات بی‌برنامه، صنعت خودرو را با تهدیدی جدی مواجه کرده است. او گفت: «سال گذشته واردات خودرو انجام شد و حالا صحبت از واردات خودروهای دست‌دوم است. این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که هنوز مسائلی مانند تعیین تعرفه و تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه حل نشده است. انتظار اینکه با واگذاری به بخش خصوصی همه مشکلات حل شود، واقع‌گرایانه نیست. دولت باید نقش حمایتی خود را ایفا کند.»
رضا رضایی، از پیشکسوتان صنعت قطعه‌سازی نیز با اشاره به تضعیف بخش تحقیق و توسعه گفت: «بخش تحقیق و توسعه به سرعت در حال فرسایش است. اگر تعرفه واردات کاهش یابد، بسیاری از قطعه‌سازان داخلی نابود خواهند شد. این صنعت، سرمایه کشور است. درخواست ما از مجلس این است که در سیاست‌گذاری‌های تجاری، واقعیت‌های این صنعت را در نظر بگیرند.»
در پاسخ به انتقادها، سید حامد عاملی، سرپرست معاونت صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت گفت: «این‌طور نیست که وزارت صمت مسئول تمام سیاست‌گذاری‌ها باشد. در حال حاضر بیست و نه نهاد مختلف در تصمیم‌گیری برای این صنعت نقش دارند. ما در حال تدوین برنامه‌ای پنج‌ساله برای صنعت خودرو هستیم که مبتنی بر افزایش عمق ساخت داخل و ارتقای کیفی است. همچنین وعده می‌دهم که اصلاح قیمت‌ها تا پایان خردادماه نهایی خواهد شد.»
او افزود:«در حوزه سامانه ثبت سفارش نیز مشکلاتی وجود دارد که در حال پیگیری و رفع آن هستیم. ما به اصل خصوصی‌سازی باور داریم، اما خصوصی‌سازی بدون زیرساخت مالی و نظام تعرفه‌ای منسجم، نتیجه‌ای نخواهد داشت.»
جمع‌بندی نهایی همایش آن بود که صنعت خودرو کشور دیگر ظرفیت تحمل تصمیم‌های متناقض و تأخیرهای فرساینده را ندارد. اگر دولت در مسیر اصلاحات اساسی و حمایت مالی و ساختاری گام برندارد، نه‌تنها اهداف چشم‌انداز ۱۴۰۴ تحقق نخواهد یافت، بلکه بقا و موجودیت صنعت خودرو ایران نیز با تهدیدی جدی مواجه خواهد شد.