«خبرماشین» - درحالی که در تمام دنیا دولت ها خود را امانت دار و خدمت گذار مردم معرفی می کنند، هر قصور در خدمت که موجب اتلاف منابع ملی شود حقی است که برگردن آنها افتاده؛ درایران با توجه به ساختار موجود خودرو به مثابه حقالناس ذمه ای بر دوش متولیان است. تراژدی حکمرانی دستوری که آینده را با ابهام همراه کرده است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی «خبرماشین»، در ساختار فکری و بافت مدیریتی حاکم بر صنعت خودروسازی ایران، متولیان و مسئولان ارشد خود را شیعه و مقید به شریعت اسلامی میدانند. در این منظومه فکری، حقالناس از آن جمله حقوقی است که حتی پروردگار متعال نیز آن را بدون رضایت صاحبش نمیبخشد و دخل و تصرف در آن گناه کبیره محسوب میشود.
حال پرسش بنیادین اینجاست: وقتی صنعت خودروسازی در ایران، نه به عنوان یک کسبوکار آزاد، بلکه به مثابه یک صنعت دستوری اداره میشود و تمام تصمیمگیریهای کلان از کانال مدیریتی و سیاسی آنان عبور میکند، آیا تمام زیانها، ضررهای هنگفت و آسیبهای ساختاری ناشی از تصمیمات اشتباه، بر ذمه آنها قرار نمیگیرد؟
پاسخ در خصلت ذاتی مدیریت نهفته است. اگرچه اصولاً هر صنعتی باید بر پایه منطق اقتصاد خالص و چارچوبهای دقیق صنعتی برنامهریزی شود، اما در واقعیتِ مدیریتی ایران، این امر تقریباً محال است. در اینجا، حکمرانی اقتصادی نه به معنای خدمترسانی به مردم و بهینهسازی منابع، بلکه به معنای سلطهگری سیاسی و اداری تعریف میشود. این دیدگاه مغالطهآمیز که حکمرانیِ دستوری را برتر و بالاتر از منطقهای بازار میداند، ریشه اصلی بحران کنونی است. این نگاه باعث شده تا به جای رقابت، انحصار ایجاد شود؛ به جای نوآوری، تکرار مدلهای فرسوده تداوم یابد و به جای سودآوری واقعی، رانتهای بیشمار توزیع شود.
عواقب این مدیریت غلط، فراتر از اعداد و ارقام ترازنامهای است. این سیاستها منجر به نابودی قدرت خرید اقشار کمدرآمد، ناتوانی کامل طبقه متوسط از دستیابی به کالای اساسی مثل خودرو و توزیع رانتهای گزاف برای قشر خاصی از ذینفعان شده است.
این وضعیت، حقالناس عظیمی را ایجاد کرده که مستقیماً بر گردن تصمیمگیران است. از سوی دیگر، اگر مسئولان واقعاً به این حقوق الهی اعتقاد دارند، چرا در عمل، هیچگونه تلاشی برای جبران، شفافیت یا تغییر مسیر مشاهده نمیشود؟
در هر صورت، تا زمانی که صنعت خودرو از حالت دستوری خارج نشود و به مکانیزمهای شفاف و رقابتی گره نخورد، حقالناس خودرو همچنان بر ذمه مسئولان باقی و اثرات ویرانگر آن بر اقتصاد خانوادهها پنهان نخواهد ماند. پرسش نهایی این است: چگونه میتوان از کسانی که خالق این زیانها هستند، جبران این حقوق الهی را طلب کرد؟